جامجهاني در زمين دموکراسي
مریم امیری
برگزاري جامجهاني فوتبال در سرزمين «دموکراسي راديکال» اين مزيت را داشت که براي اولينبار در تاريخ پرسشي مصرانه مطرح شود: رويدادهاي بزرگ بينالمللي براي مردم کشور ميزبان چه معنايي دارد؟ پيش از اين هم در آستانه چنين رويدادهايي اعتراضات مردمي شکل ميگرفت ولي پليس در سرکوب آنها موفقتر عمل ميکرد. دولت برزيل هم براي برقراري امنيت (يا بهتر بگوييم سرکوب اعتراضات) کم هزينه نکرده است ولي چهچيز باعث شده اعتراضات در لحظه برگزاري مسابقات تا پشت در استاديوم برسد؟ داستان برزيل و جامجهاني را از دو منظر ميتوان ديد: نخست اينکه چگونه نهادهاي بينالمللي نظير فيفا به دموکراسي داخلي کشورها چنگ مياندازند و دوم اينکه چگونه برگزاري رويدادي پرهزينه با رويکردي فاسد (فسادي که از خود فيفا هم ميآيد) در کشوري دموکراتيک به ديوار ميخورد. دولت برزيل، برآمده از حزب کارگران اين کشور است که با هر معياري موفقترين حزب چپ دنياست که هماکنون در قدرت است. حزب کارگران برزيل نهتنها توسعه اقتصادي حيرتانگيزي طي يک دهه زمامداري براي اين کشور فقرزده به دست آورد که همزمان توسعه اجتماعي و مدني را از ياد نبرد- برخلاف کشوري چون ترکيه و حزب
اسلامگراي حاکم بر آن- حزب کارگران، از ساختار دروني بسيار دموکراتيکي برخوردار است و فراکسيونهاي مختلفي از درون دارد (از الهيون آزاديخواه تا تروتسکيستها و گروههاي راديکال ديگر). طبق آمار رسمي، از سال 2002 که حزب کارگران به قدرت رسيد تا پيش از رياستجمهوري ديلما روسف، 60ميليوننفر از فقر مطلق نجات پيدا کردند. حزب کارگران پيش از بهقدرترسيدن نيز پيشگام برنامههاي ابتکاري زيادي بود که همگي در مقياس جهاني که زندگي ميکنيم، بسيار دموکراتيکتر و مترقيتر بودند. مثلا ارايهکننده برنامه «بودجهريزي مشارکتي» رييس سازمان مخفي معلمان برزيل در دوره ديکتاتوري نظاميها بود. اين برنامه که براي نخستينبار در اواخر دهه 1980در شهر پورتوآلگره توسط حزب کارگران معرفي شد، پيروزي آنها را در انتخابات شهرداري پورتوآلگره (همان شهري که بعدها به مقر اصلي نشستهاي تقابل با جهانيسازي تبديل ميشود) بهدنبال داشت. برزيل به لطف تلاشهاي حزب کارگران، نخستين کشوري بود که در آن «حق به شهر» تحت عنوان «اساسنامه شهر» بهطور رسمي به قانون اساسي راه يافت. پس از آن سازمان ملل، به تأسي از برزيل، منشور «حق به شهر» را تصويب کرد. «حق به شهر»
دسترسي دموکراتيک به زيرساختهاي شهري (از جمله زمين و مسکن) را قانوني کرد. قانونيشدن اين حق باعث شد صداي جنبشهاي اجتماعي و سازمانهاي مردمنهاد، بلندتر و مطمئنتر شود. علاوه بر اين يکي از اصليترين هدفهاي «حق به شهر» ارتقاي محيطهاي مسکوني بود که غيررسمي شناخته ميشود و از قضا در بيشتر شهرهاي برزيل بيش از 50درصد شهر را دربرميگیرد، محلاتي که به «فاولا» مشهور شدهاند. در اساسنامه، عنصر اصلي «حق به شهر» چنين تعريف شده است: «دسترسي برابر همه به منافع شهر با توجه به دو اصل پايداري و عدالت اجتماعي. حق به شهر بايد بهعنوان حق جمعي تمام ساکنان شهر شناخته شود بالاخص کساني که آسيبپذير و ناديدهگرفتهشده هستند.» از زماني که کشور شروع کرد به مهياشدن براي جامجهاني و المپيک، بهناچار چنين حقوقي مکررا نقض شده است. در ماده دو «منشور حق به شهر» حقوق اساسي زير به رسميت شناخته شده است: کارکرد اجتماعي شهر و داراييهاي آن، برابري و عدم تبعيض و پشتيباني ويژه از گروهها و افراد آسيبپذير. دادههاي آماري نشان ميدهد که برزيل پرهزينهترين جامجهاني تاريخ را برگزار کرده که بيش از 85درصد آن از بودجه عمومي صرف شده است.
درحاليکه دولت قول داده، بيشتر بار به دوش سرمايهگذاران خارجي خواهد افتاد. به اين ترتيب اولين مورد از حقوقي که در بالا ذکر شد، نقض شده است؛ يعني کارکرد اجتماعي داراييهاي شهر. به اين معنا که در شهر هزينههايي صورت گرفته و متعاقب آن ارزش افزودهاي ايجاد شده که اکثريت مردم شهر از آن محروم هستند. بهعلاوه بحث منافع آتي اقتصادي نيز مطرح است. دولت قول داده بود، منافع اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم فراواني در پي برگزاري جامجهاني براي برزيل به دست آيد. ولي اقتصاددانها از پيش درباره چنين منافعي شک کرده بودند يا بهکلي آن را انکار ميکنند. همچنين جامجهاني بحث قديمي «بحران مسکن» در برزيل را تحتتاثير قرار داد. پروژههاي عظيم زيرساختي براي جامجهاني، طبق آمار کميته مردمي هماهنگي جامجهاني، حدود 200هزارنفر را از مساکنشان جابهجا کرده است. کساني که خانهشان را از دست دادهاند، در معنايي وسيعتر، پايه اقتصادي لازم براي بقاي خود را نيز از دست دادند. اين خود از دو طريق حق به شهر را زيرپا گذاشته است: اول اينکه تمام اين اتفاقات بهنفع ثروتمندترينها افتاده و اين صراحتا تعهد دولت به برابري و عدم تبعيض را منتفي کرده است.
همچنين به تقريب خوبي ميتوان گفت همه کساني که از خانههايشان رانده شدهاند، فقرا بودهاند که راندنشان براي دولت جز هزينه نيروهاي پليس و تجهيزاتشان و احتمالا اندکي غرامت، هزينه ديگري ندارد. بند ديگري از منشور حق به شهر چنين است: «شهرها متعهد هستند به تاسيس نهادها و توسعه مکانيسمهاي قانوني، مالي، سازماني، برنامهريزي و تواناسازي متدها و روشهاي توليد اجتماعي مسکن مناسب». جالب است که نهادي مانند «فيفا» کشوري که خود پيشگام تصويب چنين قانوني است را واداشته که درست عکس آن عمل کند. حاکميت شهري در برزيل (شهرداريها و شوراي شهر) قانونا متعهد است حق شهروندان نسبت به «شهر پايدار» و مشارکت دموکراتيک آنها در سياستگذاري شهري را محقق کند. جامجهاني و المپيک، حالا همه اين ساختارها را نابود و مدل شهري جديدي جايگزين آن کرده است؛ مدلي آشنا که در آن درها روي سرمايهگذاران باز ميشود و روي شهروندان بسته. در اين مدل سرمايهگذاري روي سياستهاي حملونقلي، به توريستها و مسيرهايي که آنها قرار است در شهر طي کنند، اولويت ميدهد و نيازهاي واقعي ساکنان را ناديده ميگيرد. همچنين در اين مدل، روي «امنيت شهري» سرمايهگذاري ميشود ولي
امنيت سرمايه و رويداد موردنظر است. اما خيزش مردمي عليه فيفا و جامجهاني در کشوري که به قولي مردمش ديوانه فوتبال هستند، روي ديگري هم دارد. همانطور که پيشتر گفتم دولت و پليس از خاموشکردن مردم عاجز شدهاند. به نظر من دليل آن همان نهادها و ساختارهايي است که خود دولت کارگران، در طول سالهاي زمامدارياش و پيش از آن خلق کرده است. مردم برزيل با وجود فقر و تبعيض همچنان موجود، ميدانند دموکراسي چيست و قبلا دولت را وادار کردهاند به دموکراسي متعهد باشد. مردم به لطف وجود سنديکاهاي کارگري قوي و جنبشهاي اجتماعي متعدد در زمينههاي مختلف، نسبت به آنچه پيرامونشان در جريان است، آگاهند. در پايان بد نيست يادآوري کنم، فيفا خود بهخوبي نسبت به ساختار فاسد و فاسدکنندهاش و خطري که براي دموکراسي دارد، واقف است. دبيرکل فيفا، درباره خيزشهاي مردمي عليه جامجهاني در سال 2013 گفته بود: «گاهي اوقات هرچه دموکراسي کمتر باشد، بهتر است. دولتي اقتدارگرا بهتر ميتواند جامجهاني برگزار کند. مثلا فکر ميکنم دولت پوتين در سال 2018 بهتر از برزيل از عهده اين کار برآيد. برگزاري جامجهاني در برزيل با مردم مختلف، جنبشهاي مختلف و منافع مختلف،
سخت به نظر ميرسد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.