|

رعایت حقوق متهم اولویت آیین دادرسی جدید

شاپور اسماعیلیان .حقوقدان

قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب 1392/12/4 که تاریخ اجرای آن شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی (20135 - 93/2/3) است دارای ویژگی‌های مثبت و نو‌آوری‌هایی است که بر نقایص و ابهامات آن غلبه دارد. ماده یک این قانون می‌گوید:‌«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی و صدور رای، طرق اعتراض به آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.»‌ گذشته از اینکه این تعریف جامع نیست به عنوان مثال به صلاحیت مراجع قضایی در آن اشاره نشده با این حال تاکید بر رعایت حقوق «متهم، بزه‌دیده و جامعه» بیانگر آن است که واضعان این قانون آزمایشی، محوریت اعمال این مقررات را به منظور حفظ و رعایت حقوق طرفین دخیل بر امور جزایی (متهم و شاکی) و نیز جامعه قرار داده‌اند و در این زمینه رعایت حقوق متهم - که گاهی مجرم نیست - نخستین و اصلی‌ترین هدف قانون آیین دادرسی کیفری است. در فصل اول از بخش اول قانون جدید بر رعایت مقررات و اصولی تاکید دارد که برگرفته از موازین شرعی و اعلامیه‌های جهانی و در واقع مسلمات یک دادرسی عادلانه است. مواد 2 الی 7 از بخش اول که به کلیات اختصاص داده شده است بر «مستندبودن آیین دادرسی کیفری به قانون»، «تضمین حقوق طرفین دعوی»، «رعایت بی‌طرفی مراجع قضایی و استقلال کامل این مراجع در رسیدگی به اتهام انتسابی به اشخاص»، «رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاه‌ترین مهلت»، «حاکمیت اصل برائت»، «ممنوعیت و محدودیت قانونی ورود به حریم خصوصی اشخاص»، «منع آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص»، «آگاهی متهم در اسرع وقت از موضوع اتهام انتسابی»، «حق دسترسی به وکیل»، «رعایت و تضمین حقوق متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط در امور جزایی»، «همینطور رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/2/15 از سوی تمام مقامات قضایی و غیرقضایی و اشخاص که در فرآیند دادرسی مداخله دارند»‌ تاکید می‌کند که تشریح هر یک از موارد مذکور نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد. قانون جدید در قسمت اخیر ماده 7 می‌گوید: متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 75/4/4 محکوم می‌شدند مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بدون تردید تصویب چنین مقرراتی، هرچند با تاخیر طولانی، و اجرای دقیق آن از سوی قضات و ضابطان دادگستری به طور کلی اشخاص ذی‌ربط در امور جزایی، موجب تحول گسترده در فرآیند دادرسی خواهد بود اما به نظر نگارنده آموزش قضات و ضابطان و احاطه آنان به مقررات جدید و نظارت بر حتمیت اجرای مقررات این قانون آمره و برخورد با متخلفان و اشخاص خودسر می‌تواند فصل جدیدی را در نحوه فرآیند دادرسی‌های کیفری بگشاید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.