|

برآمدن چالش‌های سیاست داخلی

بلکه این شوربختی حاصل بن‌بست در سیاست داخلی و ناتوانی دولت اصلاحات در پیشبرد برنامه توسعه سیاسی‌اش بود که در شمایل انحلال شورای شهر تهران، بازپس‌گیری لوایح دوگانه از مجلس، واسپاری مجلس هفتم و شوراهای دوم به رقیب و سرانجام ناکامی اصلاح‌طلبان در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری چهره نشان داد. ریشه نگون‌بختی دولت برآمده از دل جریان اصولگرایی آن هم پس از هشت‌سال حاکمیت بلامنازع بر کشور را نیز نباید در سیاست خارجی آن دولت و مساله تنش با غرب و تشدید تحریم‌های خارجی جست‌وجو کرد. افول ستاره دولت احمدی‌نژاد و اصولگرایان حامی‌اش از خلال نوع برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذی در عرصه سیاست داخلی متضمن انسداد فضای سیاسی، تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی، امنیتی‌کردن عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به‌محاق‌بردن احزاب و نهادهای مدنی، محدودکردن مطبوعات و آزادی‌های رسانه‌ای، تضعیف سیستماتیک طبقه متوسط جدید، برون‌گذاری نخبگان از حوزه قدرت سیاسی، منزوی‌کردن روشنفکران و تحلیل سرمایه اجتماعی و ... رقم خوردند. از این منظر اگر به نتیجه انتخابات 24خرداد 1392 بنگریم و انتخاب مردم را نفی روش‌ها و سیاست‌های گذشته تعبیر کنیم این نفی اساسا معطوف به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت قبل در عرصه سیاست داخلی قابل ارزیابی است. 3- گویی که در جریان تبلیغات انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری دو موضوع اقتصاد و معیشت مردم و مساله هسته‌ای و تحریم‌های خارجی برجسته شدند اما از یاد نبریم که فروغ خورشید اعتدال و پیروزی حسن روحانی در واپسین لحظه‌ها وقتی رقم خورد که عناصر و بخش‌هایی از نیروهای اجتماعی و سیاسی که قبلا نومیدانه انفعال سیاسی پیشه کرده و سرخورده و مایوس با قهر خود صحنه رقابت سیاسی را ترک و میدان را به حریف واگذار کرده بودند، تصمیم گرفتند دوباره فعال شده و مجددا وارد صحنه شوند. اینان درست در هنگامه آخرین تصمیم‌گیری، متاثر و دردمند از فرجام وادادگی گذشته برای جلوگیری از تداوم و تکرار تجربه سخت سابق با غلبه بر تردیدهای خود قدم در کارزار انتخابات گذاردند و به گزینش فردی مبادرت کردند که با شعار تدبیر و امید، بازنگری در خط‌مشی‌های حاکم و بازگرداندن امور به چرخه و مدار عقلانیت را به‌عنوان برنامه خود اعلام کرد. 4- اگر عنصر تعیین‌کننده پیروزی حسن روحانی را به‌صحنه‌آمدن بخش خاموش جامعه و عمدتا طبقه متوسط جدیدی بدانیم که موقعیت و شأنش در معرض تهدید و تضعیف قرار گرفته بود، در آن‌صورت باید مطالبات و آرمان‌های این بخش و طبقه را در حوزه سیاست داخلی و پیرامون سوژه‌های فرهنگ، امنیت، سیاست و حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی... رهگیری و جست‌وجو کرد. اما با وجود این، بازبودن پرونده هسته‌ای کشورمان و فشار تحریم‌های ظالمانه و وضعیت آشفته اقتصاد کشور که معیشت طبقات متوسط و پایین را تحت‌تاثیر قرار داده بود به صورت اجتناب‌ناپذیری توجه دولت جدید را به خود جلب می‌کرد .اینگونه بود که رییس‌جمهور از فردای اعلام نتایج انتخابات عمده توجه و انرژی خود را معطوف به انتخاب اجزای و طراحی دقایق و عناصر استراتژی‌ای برای برون‌رفت از وضع موجود کرد که سیاست خارجی و اقتصاد حلقه‌ها و اولویت‌های اول آن و مقولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اولویت‌ها و پرده‌های بعدی آن را تشکیل می‌دادند.
با اذعان به نقش بی‌بدیل وزارت کشور در پیشبرد سیاست عمومی دولت و طراحی و اجرای سیاست داخلی، رمزگشایی از اینکه چرا در دولت جدید «سیاست داخلی» تحت‌الشعاع«سیاست خارجی» و «اقتصاد» قرار گرفته است یا توضیح چرایی انتخاب وزیر کشور فعلی ازسوی رییس‌جمهور با وجود نظر کارگروه تخصصی مربوطه و مخالفت برخی نزدیکان، چندان سخت نیست؛ تنها کافی است به استراتژی کلان رییس‌جمهور و عناصر و دقایق و مراتب و پرده‌های آن توجه کنید. 5- اما حالا با گذشت یک‌سال از آن انتخاب پرشور باوجود توفیقات و امیدهای فراوانی که متعاقب توافق ژنو حاصل شد؛ راه دشوار دستیابی به توافقی جامع با 1+5 بسیاری از خوش‌خیالی‌های سابق را زدوده است. صرف‌نظر از فشارها و انتقادهای وارده نسبت به توافق مذکور اکنون چشم‌انداز دستیابی به توافقی جامع با قدرت‌های بزرگ تا پایان ضرب‌الاجل شش‌ماهه به‌گونه‌ای که همه حقوق هسته‌ای ایران را به روایتی که مذاکره‌کنندگان برای افکارعمومی بازگو می‌کنند تامین کند و درعین‌حال به فوریت و به صورت یکجا به رفع همه تحریم‌ها منجر شود روشن نیست. به این ترتیب به نظر می‌رسد شاه‌کلید رییس‌جمهور باوجود گشایش برخی درب‌های بسته، حداقل به‌زودی زود قادر به بازکردن قفل بزرگ هسته‌ای و فروریختن دیوار ترک‌برداشته تحریم‌ها نباشد. 6- با فروکش‌کردن تب انتخابات، صف‌بندی نیروهای اجتماعی در راستای پیگیری مطالبات خود از دولت متعین‌تر شده است؛ از دیگر سو مشکلات و تنگناهای دولت در عرصه سیاست داخلی نیز کم‌کم خودنمایی می‌کنند. ماهیت نخبه‌گرای دولت، ضعف پایگاه اجتماعی آن و کمبود منابع مالی در دسترس دولت یازدهم را در معرض «بحران نفوذ» قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که این بحران به نحو بارز و مشخص در پاسخ منفی مردم به فراخوان دولت جدید انصراف از یارانه‌ها خود را نشان داد. اما از دیگر سو مخالفان دولت که به اشارت مقام‌معظم‌رهبری درخصوص سیاست خارجی دولت سکوت نسبی اختیار کرده‌اند با استفاده از همه امکانات و منابع خود و گسیل‌داشتن آنها به میدانگاه سیاست داخلی، این حوزه را به عرصه رویارویی و تقابل با دولت بدل کرده و در پی ناکارآمدکردن دولت در این عرصه هستند. اینکه در حال حاضر مخالفت‌ها با دولت و رییس‌جمهور، افزون‌تر و جدی‌تر شده است، مخالفان آشکارا و علنا به مخالفت با دولت و شخص رییس‌جمهور می‌پردازند و بعضا به این مخالفت نیز افتخار می‌کنند، در کنار فعال‌شدن انبوهی از رسانه‌ها، در اقدامی قابل تامل حتی راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی و فاقد مجوز در مخالفت با سیاست‌های دولت برگزار می‌شود، با اعمال فشار از برگزاری برخی جلسات و سخنرانی برخی چهره‌ها و شخصیت‌های حامی دولت ممانعت به عمل می‌آید و... به هر نحو می‌خواهند مانع از گشایش در سیاست داخلی شوند و در مقابل، دولت دست‌بسته و منفعلانه صرفا نظاره‌گر این حوادث است و در برخی مواقع ناچار رییس‌جمهور محترم خود را سپر بلا می‌کند که تمام اینها حاکی از گرفتارشدن دولت در تنگناهای سیاست داخلی است. اگر به چشم‌انداز آینده این رویارویی به دقت نگاه کنیم درخواهیم یافت که سرنوشت این دولت نیز نه در عرصه «سیاست خارجی» که در میدانگاه «سیاست داخلی» و در نبرد بین دولت و مخالفان بر سربازکردن یا بسته نگاه‌داشتن این عرصه رقم خواهد خورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.