|

استقلال روزنامه‌نگاران يا بدهي به تامين‌اجتماعي؟

سعيد ارکان‌زاده يزدي . روزنامه‌نگار

معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد مي‌خواهد بيمه مستقل خبرنگاران را قطع کند. ظهر ديروز خبرگزاري‌هاي کشور به نقل از معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد خبري را منتشر کردند که اطلاع داده شده بود سامانه «سمان» (سيستم جامع مستندسازي سوابق و آثار خبرنگاران کشور) پالايش و به‌روز خواهد شد و پس از آن، اين سامانه بسته‌اي حمايتي به خبرنگاران ارايه خواهد کرد که «بيمه قطعا شامل اين بسته نخواهد شد چراکه بيمه لزوما بايد از سوي کارفرما باشد.» سامانه سمان شامل حدود 21هزار عضو است که خبرنگار، شناخته شده‌ و به صندوق حمايت از نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان معرفي شده‌اند و اين صندوق آنها را مستقيما بيمه کرده است. به موازات خبرنگاران، معاونت‌هاي ديگر وزارت ارشاد نيز هنرمندان رشته‌هاي مختلف را به صندوق معرفي کرده تا بيمه شوند. شکل بيمه به اين ترتيب است که هشت‌درصد حق بيمه را خود خبرنگار يا هنرمند پرداخت مي‌کند و 10درصد بقيه حق بيمه را هم صندوق تقبل مي‌کند. اين روند حدود هفت سال ادامه داشته است. اما به نظر مي‌رسد معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد تصميم گرفته است که اين بيمه‌ را لغو کند. مهم‌ترين استدلال براي قطع بيمه خبرنگاران، در روز 24 ارديبهشت در مراسم اختتاميه جشنواره هلال و رسانه توسط معاونت مطبوعاتي عنوان شد: «در شکل غيراصولي، دولت خيرخواهانه اقدام به بيمه‌کردن خبرنگاران مي‌کرد که اين حرکت عملا استقلال خبرنگاران را زير سوال مي‌برد؛ چراکه خبرنگاران وابسته به بنگاه رسانه‌اي خود هستند. طبق ماده 46 قانون مطبوعات، صاحبان رسانه بايد نسبت به بيمه‌کردن خبرنگاران اقدام کنند و اين حرکت علاوه بر استقلال خبرنگار، هويت او را شکل مي‌دهد.» اما مساله ساده‌تر از اين حرف‌هاست؛ طي سال‌هاي گذشته، صندوق حمايت از نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان حدود 35ميلياردتومان به تامين‌اجتماعي بدهکار شده و بيش از يک سال است که بين وزارت ارشاد و سازمان تامين‌اجتماعي بابت اين بدهي مجادلات فراواني رخ داده است. اينطور مي‌توان تحليل کرد که معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد براي اينکه بدهي بيشتري براي صندوق درست نکند، مي‌خواهد بيمه خبرنگاران را لغو کند. بيمه خبرنگاران در کنار وام سه‌ميليون‌ توماني به اعضا، مهم‌ترين خدماتي بوده‌اند که صندوق ارايه مي‌کرده و با لغو بيمه، مشخص نيست که صندوق حمايت از نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان چه فلسفه وجودي محکمي خواهد داشت؟ هرچند معاونت مطبوعاتي «ارايه بسته‌هاي تشويقي» و «خدمات رفاهي و حمايتي» را دليل بر ادامه حيات اين صندوق بداند. علاوه بر اين، مشخص نيست چرا لغوشدن بيمه‌ها از خبرنگاران شروع شده و تکليف هنرمندان و نويسندگان عضو اين صندوق چه خواهد شد، اما مهم‌تر از همه، اعلام «استقلال روزنامه‌نگاران» با لغو بيمه‌هاست. در کشوري که 80درصد اقتصاد، دولتي است، روزنامه‌ها تحت نظارت يک هيات دولتی عمل مي‌کنند. براي انتشار روزنامه بايد پروانه انتشار گرفت، دولت به عمده مطبوعات صدها‌ميليون تومان يارانه مي‌دهد، بخش‌هايي از دولت تلاش مي‌کنند براي روزنامه‌نگاران پروانه کاري صادر کنند. توقيف رسانه‌ها همچنان انجام مي‌شود، نهادهاي صنفي موازي براي روزنامه‌نگاران ايجاد مي‌شود، هيچ نهادي به حقوق کم روزنامه‌نگاران اعتراض نمي‌کند، آگهي‌هاي دولتي به انصاف به روزنامه‌ها داده نمي‌شود، جشنواره مطبوعات توسط دولت برگزار مي‌شود و روزنامه‌نگاران ممکن است هر روزي که به خانه مي‌روند، آخر شب بشنوند که بيکار شده‌اند، چطور معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد تنها همين بيمه‌شدن روزنامه‌نگاران را نافي استقلال روزنامه‌نگاري شناخته است؟ درباره هيچ امري نمي‌توان در خلأ تصميم‌گيري کرد؛ نمي‌توان با ترجمه برخي از آيين‌نامه‌هاي صنفي و پروتکل‌هاي مطبوعاتي خارجي و بدون درنظرگرفتن ويژگي‌هاي بومي، گفت اگر دولت خبرنگاران را بيمه کند، ممکن است استقلال آنها نقض شود اما از سوي ديگر، موارد واضح و بسيار بزرگ‌تر از نقض استقلال روزنامه‌نگاري نديده گرفته شود. روزنامه لوموند در فرانسه، طبق يک سنت فرانسوي از دولت کمک مي‌گيرد که اغلب هم غيرنقدي است؛ آيا مي‌توان گفت که روزنامه لوموند، رسانه‌اي غيرمستقل و وابسته است؟ اتفاقا وقتي روزنامه‌نگار ايراني به واسطه يک صندوق حمايتي بيمه شود، در وضعيت روزنامه‌نگاري ايران، با استقلال بيشتري کار خواهد کرد تا اينکه هر روز اضطراب داشته باشد که نکند رسانه‌اش تعطيل و بيمه‌اش قطع شود. شايد اگر وزارت ارشاد اعلام مي‌کرد صندوق حمايتي‌اش بدهي زيادي دارد و ديگر توان ادامه کار برايش باقي نمانده، خبرنگاران راحت‌تر با قضيه کنار مي‌آمدند تا اينکه اعلام شود بيمه‌ آنها به دليل دلسوزي براي استقلال آنها قطع خواهد شد. نتيجه قطع اين بيمه، در بهترين حالت اين خواهد بود که خبرنگاراني که در رسانه‌هاي کوچک و متوسط کار مي‌کنند، مجبور باشند مجموع حق بيمه خود و کارفرمايشان را به مدير رسانه بدهند تا نام آنها را در فهرست ارسالي بيمه‌شدگان به تامين‌اجتماعي بگنجاند. در بدترين حالت هم، روزنامه‌نگاران از کارگران ساختماني و رانندگان تاکسي و قاليبافان که اکنون مستقلا بيمه مي‌شوند، اوضاع بدتري خواهند داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.