|

تخلف‌های متعدد بودجه‌ای دولت دهم به گزارش دیوان محاسبات

اختصاص بودجه 16هزارمیلیاردریالی شرکت گاز به هدفمندی

شرق: دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد شش‌ماهه اول سال 92 منتشر کرده است؛ گزارشی که سراسر تخلف‌های متعدد مالی دولت دهم را می‌رساند. چه آنجا که نتوانسته درآمدهای موعود را محقق کند و چه آنجا که هزینه‌هایی را مصوب کرده اما یا تنها یک‌سوم را تخصیص داده یا از همه هزینه چشم‌پوشی کرده است. اگرچه عدم تخصیص بودجه مصوب در بسیاری از بخش‌ها دیده می‌شود اما دو مورد از همه چشمگیرتر است؛ یکی عدم تخصیص 550میلیاردتومانی مبارزه با ریزگردهاست و دیگری وضعیت وخیم تحقق بودجه عمومی بسیار اندک بخش بهداشت و درمان است تا جایی که دیوان محاسبات در گزارش خود این وضعیت را نگران‌کننده دانسته است. موضوعات دیگر مانند واگذاری 49درصدی سهام راه‌آهن به بنیاد شهید بابت رددیون، کاهش صادرات نفت، عدم سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و کاهش درآمد مورد انتظار از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. تحقق 97/7 درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت همچنین بر اساس این گزارش در شش‌ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان تخصیص‌یافته که دیوان محاسبات با ابراز نگرانی از این روند اعلام کرده است: عدم تخصیص بودجه عمومی، این وزارتخانه را به سمت درآمد‌های اختصاصی سوق می‌دهد و این مساله می‌تواند فشار‌های مالی زیادی را بر دولت وارد کرده و تامین هزینه‌های بهداشت و سلامت را مختل می‌کند. علاوه بر این با توجه به اینکه محل این درآمد‌ها مربوط به وصول جریمه‌های سوءتبلیغ خدمات و کالاهای تهدید‌کننده سلامت است، عدم وصول آن به این معناست که تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است. طبق گزارش دیوان، مکاتباتی با مدیرکل دفتر وزارتی وزارت بهداشت انجام شده و فهرست کالاهای تهدید‌کننده سلامت و چگونگی نظارت بر تبلیغات کالاهای موضوع ماده فوق را خواستار شده‌اند که تاکنون جوابیه‌ای ارسال نشده است. یعنی علاوه بر اینکه وصولی درآمد مذکور معطل مانده است، تبلیغ کالاهای تهدید‌کننده سلامت نیز همچنان ادامه دارد و ممکن است خساراتی را به شهروندان وارد کند. همچنین درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پنج‌درصد، اعتبارات هزینه‌ای یک‌درصد و اعتبارات اختصاصی 97/1درصد بوده است که ارقامی بسیار پایین و نگران کننده‌اند و می‌توانند تمامی برنامه‌ریزی‌های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند. بنابراین بررسی دقیق اعتبارات تخصیص‌یافته و پرداخت‌شده در این بخش باید در دستور کار قرار گیرد. کاهش در آمد نفتی و عدم سرمایه‌گذاری در میادین مشترک کاهش درآمدهای نفتی و عدم سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی نکته دیگری است که دیوان محاسبات عنوان کرده است. به گزارش دیوان در شش‌ماهه اول سال ۹۲ به‌طور متوسط روزانه 2.710.300 بشکه نفت تولید شده است که در مقایسه با پیش‌بینی بودجه (2.788.000 بشکه در روز)، به‌طور میانگین روزانه ۷۷هزارو700 بشکه کاهش تولید به چشم می‌خورد که این به معنای کاهش 8/2درصدی تولید نفت است. با وجود افزایش هشت‌دلاری فروش نفت به‌ازای هربشکه، کاهش میزان صادرات 7/9درصد منجر به کاهش دودرصدی درآمد مورد انتظار در دوره زمانی شده است. از محل صادرات نفت 1.190.005 بشکه به میزان 122.517.357دلار بابت بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل اختصاص یافته است. به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات تامین هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران در سه‌ماهه دوم سال بابت تعهدات مزبور بازپرداختی انجام نشده است. گاز: در دوره زمانی مزبور به‌طور متوسط روزانه 385.600 بشکه در روز میعانات گازی تولید شده که از این میزان تولید ۳۱درصد بیش از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۳۹۲ است. از 63.061.565 بشکه میعانات گازی فروخته شده در نیمه نخست سال 3.851.529.350دلار به خارج از کشور صادر شده است. تخصیص بودجه شرکت ملی گاز به هدفمندی در ادامه، این گزارش بند‌های قانون بودجه درخصوص نفت و گاز را بررسی و اعلام کرده بند ۱-۳ به دلیل کاهش درآمد صادرات نفت خام به میزان 399.289.176 در شش‌ماه اول سال ۱۳۹۲ موضوعیت ندارد. این بند به سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از درآمد‌های نفتی و سهم هفت‌هزارمیلیارددلاری سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و بودجه هفت‌هزارمیلیارددلاری پیمانکاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی است. علاوه بر این بر اساس این گزارش سهم ۱۶هزارمیلیاردریالی شرکت ملی گاز برای احداث تاسیسات و خط لوله گاز به شهر‌های سرد‌سیر به این شرکت پرداخت نشده و به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. همچنین ‌بندی از لایحه بودجه درخصوص انتشار ۱۰میلیارددلار اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت نیز محقق نشده است. طبق گزارش دیوان محاسبات حکم‌بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی توسط هیات‌وزیران از سوی شرکت‌های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است. واگذاری ۴۹درصد سهام راه‌آهن بابت رد دیون در بخش دیگری از این گزارش منابع و مصارف وزارت راه‌وشهر‌سازی در قانون بودجه سال ۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در شش‌ماهه اول سال ۹۲ تنها ۲۶درصد منابع محقق شده که به‌تبع آن ۲۴درصد مصارف نیز تحقق یافته است. در شش‌ماهه نخست سال ۹۲، ۴۹درصد از سهام راه‌آهن جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۶۹میلیاردو۱۹۷میلیون‌ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت رد دیون واگذار شده است. دیوان محاسبات با بررسی بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور و با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های تحت رسیدگی فاقد وصول دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بوده‌اند اعلام می‌کند: این امر در دراز‌مدت علاوه بر افزایش هزینه‌های اجرا به‌خاطر شرایط تورمی، موجب استهلاک و معطل‌ماندن سرمایه‌ها شده و در نهایت هزینه‌های تمام‌شده طرح‌ها را افزایش می‌دهد. چنین افزایشی در دراز مدت دولت و دستگاه‌های اجرایی را در تنگنا‌های مالی قرار داده و آنها را مجبور به تزریق نقدینگی می‌کند. تزریق نقدینگی به نوبه خود تورم را بالا می‌برد. از طرفی اجرای طولانی‌مدت و نامنظم طرح‌های مذکور، دست‌کم باعث ثابت‌ماندن نرخ بیکاری می‌شود. نرخ تورم و بیکاری بالا شاخص فلاکت را افزایش می‌دهد و افزایش شاخص فلاکت در جامعه پیامد‌ها و آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد. نتیجه نهایی این چرخه، اختلال در فرآیند برنامه‌ریزی و کندشدن روند توسعه در کشور است. عدم وصول یک‌سوم درآمدهای وزارت آموزش در ادامه این گزارش به عدم وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش و عدم تخصیص بودجه وزارت ارتباطات اشاره شده است. بر اساس این گزارش میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش بر اساس قانون بودجه باید یک‌هزارو۱۹۸میلیاردو۱۵۰میلیون‌ریال باشد که در شش‌ماهه اول سال 92 حدود ۳۳۰میلیاردو۱۴۸میلیون از این درآمد وصول شده است. علاوه بر این کل اعتبارات هزینه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸۷۴میلیاردو۳۷میلیون‌ریال بوده که در شش‌ماهه اول سال ۹۲ تنها ۳۰۳میلیاردو۳۹۸میلیون‌ریال آن تخصیص یافته که معادل ۴۳درصد اعتبار است. عدم تحقق بودجه ۵۵۰میلیاردی مقابله با ریزگرد‌ها معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز تمامی بندهایی را که در حوزه کاری‌اش است، رعایت کرده، تنها دو مورد از احکام بودجه بلاتکلیف مانده است. اول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کند که آیین‌نامه اجرایی آن باید تا پایان تیرماه سال ۹۲ توسط شورایعالی علوم و تحقیقات تهیه می‌شد و به تصویب هیات وزیران می‌رسید. دوم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در شش ماه اول سال ۹۲ در راستای اجرای بند ۱۱۱ قانون بودجه اقدامی انجام نداده است. این بند تاکید دارد که باید مبلغ ۵۵۰میلیاردریال به‌منظور مقابله با پدیده‌های مخرب جوی به سازمان‌های حفاظت محیط زیست و هواشناسی اختصاص یابد. تصرف غیرمجاز باشگاه استقلال و پیروزی در اموال دولتی دیوان محاسبات در گزارش عملکرد بودجه در شش ماه اول سال ۹۲ اعلام کرده که شرکت‌های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۷۸درصد از منابعشان وصول شده و ۷۸درصد از مصارفشان نیز انجام شده است. باشگاه پرسپولیس 6/23درصد از منابعش تحقق یافته و از این منابع 2/22درصد را مصرف کرده است. همچنین باشگاه استقلال 9/27درصد منابعش تحقق یافته که از این میزان 3/16درصد مصرف شده است. بر این اساس در شش ماهه اول سال، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مفاد بند ۵۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مبنی بر واریز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور را رعایت نکرده‌اند. همچنین این دو باشگاه مفاد جزء ۱۱ بند ۲۷ قانون بودجه مبنی بر رعایت مواد قانون محاسبات عمومی کشور را رعایت نکرده و بخشی از درآمدهای خود را به حساب‌های غیرقانونی واریز نکرده‌اند که تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود. سایر مواد بندهای قانون بودجه سال ۹۲ در دستگاه‌های تحت رسیدگی یا فاقد موضوعیت و عملکرد بوده یا احکام آن رعایت شده است. ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم (ارایه گزارش عملکرد هر یک از مواد ذی‌ربط سال قبل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تا پایان شهریور) از سوی وزارت ورزش و جوانان رعایت نشده است. در شش ماهه اول سال ۹۲، جمعا میزان 77/34درصد از مجموع اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های تابعه پرداخت و مصرف شده است که هرچند مبلغ مناسبی است اما در این شرایط همچنان ساخت و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به تعویق افتاده و این مساله موجب افزایش هزینه‌های عمرانی در درازمدت و استهلاک سرمایه‌ها می‌شود بنابراین تسریع در امر اختصاص و پرداخت بودجه به پروژه‌های عمرانی در وزارت ورزش و جوانان علاوه بر اینکه تسریع در امور و جلوگیری از هدررفت منابع را به دنبال دارد سرانه فضاها و امکانات ورزشی و فراغتی را نیز افزایش می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.