|

وزیر صنعت دولت یازدهم خبر داد

محکومیت 18میلیارددلاری ایران در پرونده «کرسنت»

شرق: قرارداد «کرسنت» بالاخره ایران را در وضعیتی قرار داد که بر اساس حکم دادگاه «لاهه» باید 18میلیارددلار غرامت بپردازد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع از جدیدترین تصمیم لاهه خبر داد و گفت: «باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18میلیارددلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه‌تنها ایران عایدی‌ای از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18میلیارددلار جریمه هم شد.» محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «آن‌روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد «کرسنت» را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها‌وبارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به‌خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.» هرچند که طی‌ هشت‌سال گذشته بحث «کرسنت» داغ بوده اما با روی‌کارآمدن زنگنه، وزیر نفتی که مسوول امضای این قرارداد در گذشته بود بر مسند مدیریت وزارت نفت، این بحث داغ‌تر شد. برخی از کارشناسان از تلاش یکی از مدیران نفتی دولت احمدی‌نژاد برای بررسی قرارداد «کرسنت» در جهت لغو بررسی یکی از تخلفات او در دیوان محاسبات کشور خبر می‌دهند. این درحالی است که باتوجه به عدم فروش حتی یک مترمکعب گاز به اماراتی‌ها توجه بیش از حد به یک قرارداد جای بحث دارد. این قرارداد اگرچه در ابتدای دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان فساد نفتی دولت خاتمی از آن یاد شد اما نوذری، وزیرنفت دولت نهم در این خصوص معتقد است: «قصد ندارم از قرارداد «کرسنت» دفاع کنم. شاید نقدهایی بر این قرارداد وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد به‌طوری‌که اکنون هم به داوری ارجاع شده است، بیش از هفت‌سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است. اکنون برخی از تاسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیده‌‌اند.» بر اساس اظهارات وی، از طرف دیگر باید نگاهی هم به عدم‌النفع تصمیمی داشت که در آن زمان اتفاق افتاد. امروز، سوال نمی‌شود که چرا ما هفت‌سال گاز نفروختیم فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد. در آن قرارداد آمده بود که درخصوص هر گازی که به امارات در آن فاصله فروخته شد یا حتی بعد از صادرات گاز به شارجه، قرارداد قابل مذاکره بوده و تغییر قیمت امکان‌پذیر باشد. نوذری در پاسخ به این سوال که منظور شما این است که «کرسنت» قربانی سیاسی‌کاری‌ها شده تاکید کرد: بهتر است اینطور بگوییم که به‌نفع کشور است تصمیماتی که اتخاذ می‌شود منسجم باشد و از این تصمیمات حمایت همه‌جانبه شود و از سوی دیگر تصمیمات متناسب با زمان اتخاذ شود. سوال من این است که تکلیف این هفت‌‌سالی که 600میلیون‌فوت‌مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟ به گفته وی، چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز برمبنای همان قرارداد می‌توانستیم در شرایط قرارداد و به‌ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم چرا که در ‌بندی از این قرارداد تاکید شده بود پس از هفت‌سال می‌توان در مورد قیمت تصمیم‌گیری جدید کرد. آیا این بهتر از وضعیت فعلی نبود که بخش اعظم تاسیساتی که برای این قرارداد فراهم شده بود آسیب دیده است؟ به هر حال باید شخصی پیدا شود که پاسخگوی این آسیب‌ها باشد. بنابراین ممکن است قرارداد کرسنت مشکل داشته باشد و نقدهایی بر آن وارد باشد اما نباید متوقف می‌شد. توقف کارهای بزرگ به این شکل، بی‌سابقه بوده است. بنابراین در شرایطی که بیژن نامدارزنگنه همواره تاکید کرده که از کلیات این قرارداد دفاع می‌کند و در عین حال رییس «کمیسیون انرژی» مجلس که این قرارداد را از جمله نکات منفی کارنامه وزیر نفت دولت یازدهم می‌داند، قرار است از این پس پیگیری جدی «کرسنت» توسط رستم قاسمی وزیر سابق نفت به انجام برسد تا در این صورت قاسمی دومین اختیار دولتی خود را در این روزها برعهده بگیرد. این وزیر سابق نفت کشور پیش از این طی حکمی به‌عنوان مشاور معاون‌اول رییس‌جمهور برگزیده شده بود. بنابراین با توجه به اینکه رستم قاسمی مورد تایید هر دو جناح سیاسی قرار دارد، به نظر می‌رسد می‌تواند گره‌های کور این قرارداد گازی را باز کند تا شاید از این طریق راهی برای حل شکایت اماراتی‌ها در دادگاه لاهه پیدا شود و در عین حال ابهاماتی که این روزها از آنها به‌عنوان یک حربه سیاسی بهره برده می‌شود، برطرف گردد. بر این اساس هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس در دیدار با دبیر شورایعالی امنیت ملی برخی از سایه‌روشن‌های قرارداد «کرسنت» را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند که در نهایت با توافق دو طرف رستم قاسمی وزیر اسبق نفت به‌عنوان مسوول مذاکرات قرارداد گازی «کرسنت» در داوری بین‌المللی انتخاب شد. سخنان وزیر صنعت در مورد قرارداد کرسنت دو واکنش داشت: یکی از واکنش‌ها مربوط به مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس است. او با اظهار بی‌اطلاعی از خبر وزیر صنعت مبنی بر جریمه ۱۸میلیارددلاری ایران در پرونده کرسنت به تسنیم گفت: مجلس خواست موضوع کرسنت را گام‌به‌گام پیگیری کند اما کسانی که مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند. وی ادامه داد: باید ببینیم اظهارات وزیر صنعت در مورد محکومیت ایران در پرونده کرسنت تا چه‌حد صحت دارد. ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مساله نداریم. میرکاظمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس نقش نظارتی خود را ایفا نمی‌کند، گفت: بگذارید ببینیم این مساله به کجا رسیده، اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مساله کرسنت را از حالت امنیتی خارج می‌کنیم و در صحن علنی مجلس به آن می‌پردازیم. وی افزود: دولت مسوول پیگیری و رسیدگی به این مساله بوده و باید پاسخگوی نتایج باشد، در مجلس نیز در صورت لزوم طرح سوال از دولت را در برنامه قرار می‌دهیم. هادی نژادحسینیان، معاون اسبق امور بین‌الملل وزیر نفت نیز در واکنش به اظهارات نعمت‌زاده درباره کرسنت گفت: هیچ دستوری برای اصلاح قرارداد کرسنت به من داده نشده بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشتباه از من به‌عنوان مسوول اصلاح قرارداد کرسنت نام برده است. او در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به اظهارات روز گذشته نعمت‌زاده وزیر صنعت که گفته بود، «آن‌روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد» با یادآوری اینکه در زمان مورد نظر آقای نعمت‌زاده در سازمان ملل - آمریکا- بود، در پاسخ به این سوال که آیا آقای احمدی‌نژاد به شما دستوری مبنی بر اصلاح قرارداد کرسنت داده بود؟ تاکید کرد: من اصلا در جریان قرارداد کرسنت و اصلاح آن قرار نداشتم و وظیفه‌ای به من محول نشده بود، فقط در آخرین جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد حضور یافتم به‌‌طوری‌که صورت‌جلسه‌ را هم امضا نکردم. وی با ابراز تعجب از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از او به‌عنوان مسوول اصلاح قرارداد کرسنت نام برده است، گفت: فکر می‌کنم ایشان مرا با آقای رهگذر، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، اشتباه گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.