وکالت در صلاحیت کانون وکلا است
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران متشکل از اعضای هیاتهایمدیره کانونهای وکلای دادگستری، اجلاس خود را در هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار کردند. آقای کشاورز ضمن سخنانی ضرورت آموزش قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را به قضات و وکلا مورد تاکید قرار داد سپس دکتر ناصر کاتوزیان طی سخنان کوتاهی ضمن انتقاد از لایحه جامع وکالت از پیوندهای ناموزون مشاورین حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه با کانونهای وکلا بر آموزش و اختیار این گروه در صورت ادغام تاکید و وکالت کسانی را که لیسانس حقوق ندارند مورد انتقاد قرار داد و منع اقلیتهای مذهبی شناختهشده در هیاتمدیره کانونهای وکلا در لایحه جدید را مخالف قانون اساسی دانست و اظهار کرد مگر عضویت در هیاتمدیره کانونهای وکلا شغل سیاسی، امنیتی است؟ و در پایان تاکید کرد که مواردی که لایحه جامع استقلال کانونهای وکلا را مخدوش میکند باید در کمیسیونهای دولت و مجلس اصلاح شود. سپس دکتر اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن گلایه از تعداد اندک حقوقدانان در مجلس و حتی عدم رغبت حقوقدانان حاضر در مجلس برای عضویت کمیسیون
قضایی گزارشی از عملکرد کمیسیون ارایه داد که در آن به تصویب قانون مجازات اسلامی با 800 ماده، قانون تجارت با 1361 ماده، قانون آیین دادرسی کیفری و طرح جرم سیاسی اشاره و بر این نکته که در تصویب همه قوانین مذکور، مجلس به استناد اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اختیار وضع قانون را به کمیسیون قضایی تفویض کرده تاکید کرد و در ارتباط با لایحه جامع وکالت اظهار کرد در ارتباط با لایحه جامع وکالت ما دغدغههای جامعه حقوقی را در نظر داریم و حتما نظر استادان را میگیریم و تلاش خواهد شد استقلال این نهاد مدنی حفظ شود. سپس آقای دکتر آشوری، استاد حقوق جزا و جرمشناسی پیرامون قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار کرد این قانون با وجود ایراداتی که دارد قانونی بسیار مترقی است و اگر خوب اجرا شود جامعه قضایی و جامعه وکالت را متحول و دادرسی عادلانه را احیا میکند. دکتر آشوری از آمار بالای پروندههای قضایی اظهار نگرانی و تاکید کرد وقتی کسی بازداشت میشود باید از نحوه بازداشت مطلع باشد، زمان و مکان بازداشت را بداند و فرد تحتتعقیب باید با حقوق خود آشنا شود که این موارد در قانون پیشبینی شده و با توجه به اینکه از قانون آیین دادرسی مصوب 1290
بیش از یکقرن گذشته در این قانون با حفظ چارچوبها و با استفاده از مطالعات تطبیقی این قانون نوآوریهای زیادی دارد و مبتنی بر اصول فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است که نظر به حقوق انگلوساکسون داشته و مبتنی بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. وی با توضیح مواردی از قانون جدید اظهار کرد بخشی از اصلاحات قانون جدید مبتنی بر سیاست علمی مبارزه با بزهکاری است و قانونگذار در این قانون به سیاست کیفری متوسل شده، قرارهای بازداشت اجباری حذف شده، اجبار به شهادت و اقرار ممنوع شده و اختیارات ضابطان و دادسراها در این قانون محدود شده است. وی با اشاره به یک آمار تطبیقی اظهار کرد: در آلمان در سال 000/700/6 پرونده در دادگستری تشکیل میشود ولی 10درصد این پروندهها با حکم قضایی مختومه میشود و بقیه با صلح و سازش ختم میشود و از این 10درصد هم، 80درصد منجر به صدور حکم به جزای نقدی و 14درصد تعلیق مراقبتی و فقط ششدرصد منجر به صدور حکم حبس میشود ولی در ایران آمار زندانیان از هشتهزارو577نفر در سال 1358 امروز به بیش از 240هزارنفر رسیده است و آمار پروندهها نگرانکننده است. وی در پایان شرط موفقیت این قانون و کاهش جمعیت
کیفری را آموزش پلیس، آموزش قضات، تشکیل پلیس قضایی و پلیس اطفال، توسعه فرهنگ وکالت، توسعه کادر مددکاری آموزش عمومی و آشناکردن جامعه با محتوای قانون دانست. سپس استاد نامآشنای حقوق آقای دکتر محمود کاشانی در بیاناتی نسبتامفصل، استقلال نهاد وکالت را دستاورد وکلای ایران و جهان دانست و با تاکید بر حفظ حقوق اساسی مردم که در اصول نوزدهم تا چهلودوم قانون اساسی پیشبینی شده اظهار کرد در قانون جامع وکالت باید از حقوقی که قانون اساسی برای حرفه وکالت پیشبینی کرده دفاع کرد. وی گفت حرفه وکالت، حرفهای جهانی است و بخشی از دادرسی عادلانه است که موردقبول حقوق جهانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. وی اظهار کرد ابراز نگرانی به معنی رویارویی با قوهقضاییه نیست. بخش اصلی مسوولیت دادرسی عادلانه برعهده قوهقضاییه است. وی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی یکی از مصادیق بارز انجمنهای صنفی را کانون وکلا دانست که قانون مستقل دارد و تاکید کرد که قانون اساسی بر اساس استقلال کانون وکلا نوشته شده و زمانی که قانون اساسی تصویب شد، سهدهه از استقلال کانون گذشته بود و در قانون اساسی هیچ نهادی کوچکترین صلاحیتی برای دخالت در
حرفه وکالت ندارد و در اصل 156 وظایف قوهقضاییه عموما وظایف قضات و دادستانهاست و دخالتی در حرفه وکالت پیشبینی نشده و اصل 158 با احصاء اختیارات رییس قوهقضاییه کاملا اختصاص به قوهقضاییه دارد و ایجاد تشکیلات دادگستری، تهیه لوایح قضایی و استخدام و عزلونصب قضات پیشبینی شده و لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی نیست، دولت هم طبق اصل 74 قانون اساسی میتواند لوایح قانونی را تصویب کند ولی حق دخالت در اداره امور حرفه وکالت را ندارد. حرفه وکالت امری تخصصی است که در صلاحیت کانون است و اصل 26 قانون اساسی انجمنهای صنفی را آزاد دانسته و این آزادی اقتضا میکند خود کانونها چارچوب اداره خود را تعیین کنند. سپس قاضی مرتضوی، معاون دادگستری استان بر استفاده از ظرفیت عظیم علمی کانونهای وکلا در حل معضلات دادگستری تاکید کرد و با پایان قسمت اول اجلاس، هیات عمومی برای بررسی و تصویب دستور کار وارد مذاکره شد و با تصویب هیات عمومی نامهای جهت انعکاس حساسیتها نسبت به لایحه جامع وکالت با امضای تمامی اعضای هیاتهایمدیره کانونهای وکلا برای رییسجمهور حقوقدان نوشته شد. تهیه و تنظیم : سیدمحمود علیزادهطباطبایی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.