تحلیلی بر کشتار در رامهرمز
فرشید رفوگران . وکیل دادگستری
هفت کشته، پایان تلخی بر اختلافات ملکی اصحاب پروندهای حقوقی بود. موضوع این پرونده قطعهای زمین به مساحت 61 مترمربع واقع در شهرستان رامهرمز اعلام شده است. این خبر تاسفانگیز یادآور اتفاقات متعدد و مشابه در سالهای اخیر و در نقاط مختلف کشور است که برای نمونه میتوان به قتل 11 نفر توسط مردی مهاجم اشاره کرد که چندسال قبل در یکی از باغهای جهرم به وقوع پیوست. مسلما وقوع جنایاتی نظیر آنچه در رامهرمز رخ داده سبب ورود آسیبهای عمیق و جدی به حوزههای مهم امنیتی، فرهنگی و سلامت روانی جامعه میشود و هزینههای سنگین و غیرقابل جبران را در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی و انتظامی به وجود میآورد. در این راستا باید به چند نکته اشاره کرد: 1- یکی از اهداف متعالی دین مبین اسلام که در قالب اصول و قواعد دقیق شرعی و قضایی تشریع شده و تبلور یافته است انسداد باب اقدامات خودسرانه و انتقامجویی شخصی و خارج از موازین مقرره است. در تاریخ جاهلیت پیش از اسلام آمدهاست که بعضا بهدلیل وقوع اختلافات جزیی بین افراد یا قبایل گوناگون کشتار و نزاعهای عجیب و دامنهداری شکل میگرفت و منجر به قتل افراد زیادی میشد. اینگونه بود که شارع مقدس ضمن
وضع مقررات خاص و دقیق حقوقی و قضایی از یک سو همگان را برای دادخواهی، کسب حق و اجرای عدالت به داوری و محکمه هدایت کرد و از هرنوع اقدام خودسرانه منع فرمود و از سوی دیگر با وضع قواعد دقیق و سختگیرانه درخصوص داوری مطلوب و تربیت قضات عادل، منصف و آگاه و مجازات شدید دادرسان خاطی زمینه را برای جلب اعتماد عمومی به سیستم دادرسی و نهایتا اصلاح جامعه و احقاق حق و نیل به عدالت و انصاف فراهم کرد. بنابراین حوادث در شرایط زمانی و مکانی و تقنینی حاضر جای شگفتی و محل تاسف و تامل است. 2- نکته کلیدی و مهم حادثه اخیر این است که دو برادر ضارب قبل از انتقامجویی و کشتن پنج انسان بیگناه برای اثبات حق مورد ادعای خود به دستگاه قضایی و راهکار دادرسی متوسل شدند اما هنگامی که با رای قطعی دادگاه مبنی بر رد ادعای خود مواجه شدند تصمیم به انتقامجویی گرفتند. انگیزه چنین حادثهای را حداقل میتوان در دو مورد رهگیری و جستوجو کرد. اولین مورد محتمل این است که در رابطه با زمین مورد نزاع حق با برادران مهاجم بوده اما به هر دلیل مورد تایید نهایی محکمه صالحه قرار نگرفته باشد. در این فرض و به منظور حل چالش مورد بحث دو راهکار وجود دارد. یکی
راهکار فوری و مقطعی و دیگری راهکار جامع و پایهای است. راهکار نخست این است که پرونده حقوقی مربوطه از سوی بازرسان ویژه قضایی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار بگیرد و چنانچه با موارد خلاف قانون یا وجود تخلفاتی در مراحل دادرسی یا عدم صحت روند رسیدگی مواجه شدند مطابق قانون و با دقت و سرعت و قاطعیت با خاطیان برخورد کرده و ضمن اعلام و انتشار مطلب در راستای جبران مافات و تقویت اعتمادسازی به دستگاه قضا و حفظ جایگاه رفیع و اعتلای نهاد دادخواهی و دادرسی اقدام کنند. راهکار دوم اینکه با اصلاح و تنقیح قوانین ماهوی و شکلی موجود، گسترش نظارت عالی قضایی، بهبود وضعیت آموزشی و علمی و گزینش دادرسان و تقویت پلیس علمی، بروز موارد مشابه در آینده را غیرممکن یا به سطح حداقلی کاهش دهند. دومین مورد محتمل این است که رای صادره بر اساس حقیقت عالم ثبوتی بوده و دقیقا منطبق با بیحقی برادران ضارب باشد. در فرض اخیر باید برای کشف انگیزه و سپس حل معضل پیش آمده از نظرات علمی و پژوهشی متخصصان جامعهشناسی و روانشناختی بهرهگیری و از آنها درخواست کرد به صورت جدی و پس از کشف پیشزمینههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فردی و خانوادگی و البته بازهم به
مدد کارشناسان حقوقی و قضایی رهیافتهای کافی و لازم و ضروری را ارایه کرد. مسلما در این خصوص نمیتوان و نباید از وظایف و اختیارات مسوولان قوای سهگانه غافل بود. 3-ذکر دو نکته جانبی نیز درخصوص این موضوع لازم است. یکی اینکه نحوه اقدام و برخورد نیروی محترم انتظامی با ضاربان مورد بررسی قرار بگیرد و ضرورت حذف آنها در زمان دستگیری سنجیده شود. دیگر اینکه عوامل و اسباب اقدامات خودسرانه کلیه افرادی که در حیطههای مختلف خصوصی یا عمومی خود را محق دانسته و اقدامات خودسرانه را به اقدامات قانونی و منطقی ترجیح میدهند شناخته و راههای حل یا رفع آنها نیز بررسی شود زیرا در بدیهیبودن تاثیر عوامل مذکور، فارغ از انگیزه یا نتیجه اعمال مربوطه هیچ تردیدی نیست. 4- آنچه رخ داده و متاسفانه مسبوق به سابقه مشابه نیز بوده در خوشبینانهترین نگاه حداقل منجر به قتل هفت نفر شده بنابراین شایسته است با بیتفاوتی و سهلانگاری از کنار وقایع اینچنینی رد نشد و فکری به منظور اصلاح و اعتلای جامعه اندیشید و کاری کرد زیرا رابطه بین افراد و جامعه متقابل بوده و یکسویه نیست و بر همین اساس است که سود و زیاد بین آنها نیز متقابل و متاثر از یکدیگر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.