کشتی شکسته اتحادیه اروپایی در دریای توفانی
اردشیر زارعیقنواتی
بنا بر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی به نظر میرسد که فشار «حاشیه» بر«متن» بیش از آن سنگینی میکند که سیاستمداران و سانترالیستهای اتحادیه بتوانند این توفان را نادیده بگیرند. موج بیسابقه اقبال عمومی به سمت احزاب راست افراطی و چپ رادیکال در این انتخابات یک پیام آشکار و واضح را در خود داشت و آن اینکه «وضعیت موجود» دیگر پذیرفتنی نخواهد بود. انگیزههای متفاوت در دو سوی طیف چپ و راست منتقد سیاستهای اتحادیه اروپایی از یک طرف ارتباط مستقیم و اجتنابناپذیری با برنامههای شکستخورده «ریاضت اقتصادی» دارد که در طول چند سال گذشته به غیر از فلاکت و بدبختی برای طبقات کارگری و متوسط جامعه هیچ ارمغان مثبتی به همراه نداشته است. از طرف دیگر با جهانیشدن بدون ضابطه و کنترل «سرمایه» برای کسب سود بیشتر و بازشدن درهای اتحادیه اروپایی بر بخش زیادتری از کارگران مهاجر از اروپای شرقی و اعضای تازهوارد به این اتحادیه، نیروی «کار» جوامع متروپل امتیازات و رفاه نسبی خود را در معرض خطری میبینند که امروز با سوءاستفاده احزاب پوپولیست راست و ملیگرا، موجی از «مهاجرستیزی» را در بطن جوامع اروپایی نهادینه کرده است.
بوروکراسی عریض و طویل نهادها و کمیسیونهای اتحادیه اروپایی و پروژههای همسانسازی برای پیادهسازی قوانین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی«بروکسل» همزمان هزینههای کمرشکن این بوروکراسی و مسلوبالاختیار کردن نهادهای ملی کشورهای عضو اتحادیه را به همراه داشته که به خصوص در روند کنونی رکود اقتصادی بیش از پیش خشم تودههای اجتماعی را به دنبال داشته است. همهروزه موسسات اعتبارسنجی خبرهایی از رتبه اعتباری کشورهای جهان و بهخصوص اقتصادهای اروپایی را منتشر میکنند که این دادهها بیش از آنکه موقعیت اجتماعی و اقتصاد واقعی کشورهای هدف را مشخص کند تنها بر دادههای تکنیکی و تخصصی در چارچوب اعداد ریاضی حول موسسات مالی خصوصی و بودجه دولتها سیر میکند. قبل از برگزاری این انتخابات نیز همین موسسات اعتبارسنجی در اقدامی جهتدار بهصورت سریالی از افزایش رتبه اعتباری یونان، اسپانیا و پرتغال خبر داده بودند در صورتی که این تغییرات جزیی در شاخصها در طول سهسال گذشته به بهای خانهخرابی، فلاکت، بیکاری و فقر طبقه کارگری و متوسط این کشورها با حذف امتیازات رفاهی آنان حاصل شده بود. آنچه در شامگاه 25 می از نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه
اروپایی اعلان شد هر چند که به صورت موردی میتواند تا حدودی تعجبآور تلقی شود ولی روندی کاملا مشخص و قابل پیشبینی از وضعیت موجود این اتحادیه بود که نشانههای آن نیز قبلا به روشنی در افق دیده میشد. اینکه احزابی ملیگرا - راست افراطی «جبهه ملی» در فرانسه با 25درصد رای اول، حزب «استقلال» بریتانیا با 27درصد رای اول، حزب «مردم» دانمارک با 27/6درصد رای اول و حزب «آزادی» اتریش و «فجر طلایی» یونان نیز که حول «مهاجرستیزی» آرای زیادی کسب کردند، زنگ خطری است که به واسطه عدم کارآمدی و سیاستهای بهشدت غیرمردمی بروکسل به صدا در آمده و خبر از خیز ناسیونالیسم نوین اروپایی میدهد. البته در این میان پیروزی حزب چپ رادیکال «سیریزا» در یونان متفاوت از اتفاقات فرانسه، بریتانیا و دانمارک است و رای اول این حزب با 26درصد دقیقا تصویر واقعی و منطقی از شکست برنامههای ریاضت اقتصادی این اتحادیه است که به قول «الکسیس سیپراس» در طول این سالها تروییکای اروپایی، یونان را به موش آزمایشگاهی خود تبدیل کرده است. هر چند که حامیان وضعیت موجود در اتحادیه اروپایی با رجوع به کسب اکثریت آرا توسط ائتلاف حزب مردم اروپا، ائتلاف سوسیالیستها و
ائتلاف دموکراتهای آزاد و افزایش یک صدمدرصدی مشارکت اروپاییان در این انتخابات همچنان از بالندگی این اتحادیه سخن میگویند اما نشانههای عینی چیز دیگری را نشان میدهد. حتی این مشارکت یکصدمدرصدی نیز جای چندانی برای خوشحالی باقی نمیگذارد چراکه این بار بسیاری از منتقدان و مخالفان وضعیت موجود که در انتخابات قبلی در صف تحریمیها بودهاند با ورود به عرصه انتخابات رای «سلبی» خود را به صندوقها ریختهاند. بههمین دلیل موقعیت «ایجابی» اتحادیه اروپایی در شرایط کنونی بیش از همیشه در معرض خطر قرار گرفته و حداقل 170 نماینده از 751 نماینده این پارلمان از طیف مخالفان اتحادیه هستند. هماکنون در پارلمان جدید سه طیف نیرومند وجود دارند که اولی حامیان وضع موجود در اتحادیه هستند، دومی منتقدان و سومی مخالفان این اتحادیه و برنامههای آن خواهند بود. از این پس جدا از ضرورت تجدیدنظر در وضعیت موجود به احتمال زیاد دو قربانی بزرگ وجود خواهند داشت که اولی مخالفت با برنامههای ریاضتی و دومی سیستم مهاجرتی به خصوص قانون «شنگن» هستند که بهتدریج الزام تجدیدنظر در این قوانین را به کل اتحادیه اروپایی تحمیل خواهد کرد. پیام روشن این
انتخابات پایان رویای «ایالات متحده اروپایی» و ذات همگرایی در اتحادیه اروپایی خواهد بود و از این پس بار دیگر نقش دولت - ملتها در سیاستگذاری این قاره و به خصوص اتحادیه را پر رنگتر از پیش خواهد کرد. رهبران اروپایی باید بیش از آنکه به ترکیب عددی کرسیهای پارلمان توجه کنند متوجه روند گسستواری باشند که خط بطلانی بر وضعیت موجود میکشد. اتحادیه اروپایی بعد از این انتخابات بر سر یک دو راهی مهم برای تجدیدنظر اساسی در وضعیت موجود یا ادامه وضعیت کنونی قرار خواهد گرفت که هرگونه جهتگیری درخصوص این دو گزینه مستلزم پرداخت هزینه سنگین و پذیرش تبعات شرایط جدید در درون اتحادیه خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.