|

ناکامی کودتای خیابانی اجرای کودتای نظامی

اردشیر زارعی‌قنواتی

بحران در تایلند که از یک سال پیش با عزم اپوزیسیون راستگرای این کشور که ائتلافی از تکنوکرات‌ها، حامیان پادشاه و نظامیان را در خود جای داده است، جهت ساقط‌سازی دولت، با حکم برکناری «یینگلاک شیناواترا» نخست‌وزیر این کشور در روز چهارشنبه هفتم‌ماه می توسط دادگاه قانون اساسی وارد مرحله جدیدی از تشدید تنش‌ها شد. بعد از عدم موفقیت اعتراضات خیابانی مخالفان برای سرنگونی دولت حاکم به‌دلیل حمایت اکثریت مردم از این دولت، با ورود دادگاه قانون اساسی تایلند به این منازعه فاز دوم کودتای اقلیت علیه اکثریت کلید خورد. خانم شیناواترا توسط سناتورهای مخالف خود و دادگاه قانون اساسی به اتهام سوءاستفاده از قدرت در جهت تامین منافع حزبی در معرض این محکومیت حقوقی قرار گرفته است. بر اساس حکم دادگاه، وی در سال2011 میلادی با برکناری رییس شورای امنیت ملی کشور و سپردن پست دیگری به او از قدرت خود برای منافع خانوادگی و حزبی سوءاستفاده کرده است. این در حالی است که نخست وزیر بارها این اتهام را رد کرده و در برابر قضات دادگاه نیز چنین اتهامی را واهی خوانده و این موضوع را نه یک پرونده حقوقی- قضایی که در اصل یک کنش سیاسی توسط جناح اپوزیسیون برای سرنگونی دولت منتخب خود که با رای اکثریت مردم برگزیده شده است، توجیه می‌کند. از آنجا که این رای قضایی نیز اهداف غایی و نهایی مخالفان دولت منتخب شیناواترا را تامین نمی‌کرد در گام سوم طبق معمول همیشگی در این کشور، ارتش و نظامیان وارد عرصه عملیات شدند و ابتدا با برقراری حکومت نظامی خیابان‌های پایتخت را صحنه کنش سرکوبگرانه خود کردند. ظاهرا بهانه حکومت نظامی در شرایط استقرار بازمانده دولت شیناواترا نیز نتوانست عطش نظامیان و اپوزیسیون تایلند را سیراب کند و بعد از سه‌روز ژنرال «پرایوت چان‌اوچا» فرمانده ارتش با تعلیق قانون اساسی رسما قدرت را به دست گرفت و با اعلان نخست‌وزیری خود، خانم شیناواترا به همراه خانواده و بسیاری از سیاستمداران تایلندی را به حبس انداخت. اوضاع تایلند بدون نگاه ارگانیک و ساختاری نسبت به پروسه تاریخی یک دهه اخیر این کشور که در سال2006 میلادی نیز حامیان پادشاه، نظامیان و تکنوکرات‌های راستگرا، دولت قانونی «تکسین شیناواترا» را سرنگون و به جای او «آبهیسیت وجاجیوا» از حزب دموکرات را به زور تفنگ نظامیان و بر جای گذاشتن ده‌ها کشته از سرخ‌جامگان حامی تکسین بر کشور قالب کردند، هرگز قابل‌بررسی نخواهد بود. به نظر می‌رسد حضور گسترده مخالفان دولت در خیابان‌های بانکوک جهت خلع ید کامل دولت کنونی در طول چند ماه گذشته با اقدام ارتش به کودتای نظامی و به دست گرفتن قدرت، چینش قطعات پازلی بوده که هم اینک کامل شده است. از طرف دیگر حامیان خانم شیناواترا که عموما از لایه‌های فقیر شهری و روستانشینان تایلند هستند، از آنجا که قبلا تهدید کرده بودند که با حضور گسترده در خیابان‌های بانکوک نسبت به تصمیم دادگاه قانون اساسی تجمعات اعتراض‌آمیز خود را برگزار می‌کنند هم اکنون با استقرار حکومت نظامیان و دستگیری رهبرانشان در وضعیت بلاتکلیف و سردرگمی قرار گرفته‌اند. تایلند به‌عنوان یک کشور غیردموکراتیک که طی دهه‌های بعد از جنگ‌جهانی دوم همواره شاهد کودتاهای نظامی و بی‌ثباتی در ساخت سیاسی خود بوده، طبق تجارب و سوابق تاریخی نشان داده که به غیر از قوه‌اجرایی در زمانی که با اراده آزاد مردم انتخاب شده، فاقد هرگونه نهاد مستقل برای تصمیم‌گیری حول مسایل سیاسی کشور بوده است. نکته جالب در این میان اصرار اپوزیسیون راستگرای این کشور جهت عدم برگزاری یک انتخابات آزاد در ماه ژوئیه و تلاش برای ایجاد یک دولت منتصب جهت اداره کشور است (همان‌گونه که هم‌اینک با کودتای نظامیان رقم خورده و سخنگویان ارتش از تعیین یک دولت منتصب جهت اداره امور کشور سخن گفته‌اند) که به روشنی عدم التزام اپوزیسیون را به روندهای دموکراتیک نشان می‌دهد. وجه تشابه بحران کنونی تایلند با بحران بزرگ اوکراین در شرایط ویژه فعلی در این است که یک گروه اقلیت قدرتمند می‌خواهند با موج‌سواری بر اعتراضات بخشی از مردم نسبت به دولت مستقر به شیوه غیر قانونی و کودتا دست به تعویض قدرت در ساخت حاکم کشور بزنند. هردو این اپوزیسیون معترض و ارتش با عبور از روندهای دموکراتیک و حتی مصالحه دولت حاکم جهت برگزاری انتخابات زودرس، تمام سعی خود را معطوف به یک تغییر اساسی با اعمال فشار با استفاده از قوه‌قهریه قرار داده‌اند که از یک طرف ناقض مصالحه و از طرف دیگر فاقد تمکین و تعهد به پذیرش اراده مردم به شیوه دموکراتیک است. در هفته‌های آتی تنش و درگیری‌ها در تایلند به جهت دوقطبی موجود و عدم‌التزام اپوزیسیون راستگرای کشور نسبت به سیر طبیعی تحولات در موقعیت دموکراتیک در همسویی با اقدام ارتش، بدون شک منجر به تشدید خشونت و پسرفت در پروسه دموکراتیک اجتماعی کشور خواهد شد. سازمان‌ملل‌متحد و به‌خصوص مدعیان نظم جهانی که به خاطر یک بحران خاص در جایی که میدان مبارزه منافع آنان است به بهانه دفاع از دموکراسی حتی به حربه‌هایی چون «جنگ‌های بشردوستانه» نیز متوسل می‌شوند، در وضعیت بن‌بست تایلند بدون دخالت جانبدارانه و در راستای روندهای دموکراتیک باید برای بازیگران این میدان منازعه «خط قرمز» تعیین کنند. محکوم‌کردن کودتا بدون تاکید بر مجازات سخت و تحریم‌های بین‌المللی تنها یک اقدام سمبولیک برای رفع اتهام از جامعه جهانی بوده و نظامیان طبق تجارب قبلی موقعیت خود را علیه اکثریت مردم تثبیت و تحکیم خواهند کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.