گام نخست «مجمع» برای رسیدگی به دارایی مقامات
شرق: مجمعتشخیصمصلحتنظام طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود، تصویب کرد. این طرح که بعد از اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان اردیبهشت ماه 91 به مجمعتشخیصمصلحتنظام رفته بود، بعد از 23 ماه به نتیجه رسید. در اصل 142 قانون اساسی، آمده است که «دارایی رهبر، رییسجمهور، معاونان رییسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوهقضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل «از کجا آوردهاید؟» معروف است را افزایش داده و مسوولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند. این طرح با فرازونشیبهای بسیار در تیرماه سال 86 به تصویب رسید اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و سرانجام سر از مجمعتشخیصمصلحتنظام درآورد. یکی از مهمترین مسایلی که باعث شد تصویب این طرح به طول انجامد اختلافنظر بر سر دامنه اسامی مسوولان مشمول بود. برخی موافق بسط آن و برخی دیگر مخالفش بودند. «محمدرضا باهنر» نایبرییس مجلس در
اینباره گفته بود: «دامنه این طرح نزدیک به صدهزار نفر از مسوولان را در بر میگیرد به گونهای که بسیاری از اعضا معتقدند که سنگ بزرگ علامت نزدن است». «حسین مظفر» عضو مجمعتشخیص پیشتر در اینباره گفته بود: «هاشمیرفسنجانی هم معتقد بوده که اگر قرار است این طرح شامل مسوولان شود، باید همه را دربرگیرد.»براساس ماده یک این قانون مقامات و مسوولان زیر موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوهقضاییه اعلام کنند. بر این اساس شرح افرادی که طرح مشمول آنها میشود به شرح زیر است: 1- رهبر، رییسجمهوری، معاونان رییسجمهوری و وزیران 2- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 3- مقامات منصوب از سوی رهبری 4- اعضای شورای نگهبان 5- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل رییس مجلس 6- معاونان رییس قوهقضاییه و روسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان 7- دادستان کل کشور، رییس دیوانعالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی 8- روسای دفاتر سران سه قوه، مجمعتشخیصمصلحتنظام و مجلس خبرگان رهبری و
مشاوران سران سه قوه 9- دستیار ارشد رییسجمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها 10- دبیر شورایعالی امنیت ملی و دبیر مجمعتشخیصمصلحتنظام 11- رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور - رییس، قائممقام، معاونان و دبیرکل بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران13- روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها 14- مدیرانعامل، اعضای هیاتمدیره بیمهها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها، روسای مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستهای مناطق 15- رییس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورسهای تخصصی، مناطق و فرابورس 16- رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی17- استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضای شورای شهر شهرها 18- سفرا و کارداران، سرکنسولها و مسوولان حفاظت منافع، روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 19- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیاتمدیره، هیاتامنا و مدیرعامل شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی. اگرچه به نظر میرسد طرح نهایی به نظر «هاشمی» نزدیکتر است و
شمولیت آن بسیاری از مسوولان را در برگرفته است اما باید منتظر ماند و دید آیا این طرح، میتواند بهصورت کامل اجرا شود یا خیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.