حرکت لیبی به سوی فروپاشی
اردشیر زارعیقنواتی
بحران لیبی بعد از سهسال که از حمله غرب و متحدان منطقه آن برای سرنگونی رژیم «معمر قذافی» میگذرد نهتنها منجر به استقرار یک دولت مطلوبتر نشده است که با تشدید بیثباتی و فروپاشی قدرت ملی به مرز فاجعه نیز نزدیک شده است. سوءاستفاده آشکار از قطعنامه1973 شورای امنیت در سال2011 در خصوص تعیین منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، توسط اعضای ناتو به رهبری واشنگتن، پاریس و لندن و با همدستی آنکارا، ریاض، امارات متحده عربی و دوحه، بهانهای برای حمله نظامی در قالب به اصطلاح «اقدام بشردوستانه» به خاک این کشور و سرنگونی قذافی شد. اعتراضات مسالمتآمیز مردمی علیه دیکتاتوری حاکم بر لیبی که خیلی زود با دخالت خارجی تبدیل به یک جنگ مسلحانه شد و بعدا با هجوم نظامی خارجی قذافی را از دور خارج کرد، در ذات خود حامل ایجاد یک پارادوکس و خلأ قدرت در کنار ظهور دستجات مسلح اسلامگرا و تجزیهطلب بود که هم لیبی را به بیثباتی کشید و هم اینکه منطقه را دچار آشوب و هرجومرج کرد. فروپاشی قدرت مرکزی در لیبی موجب شد تا انبارهای تسلیحاتی این کشور به دست گروههای شبه نظامی اسلامگرای جهادی و قومیتگرایان تجزیهطلب افتاده و زبان اسلحه جای منطق سیاست
را بگیرد. آنچه امروز در لیبی میگذرد محصول مستقیم این سناریو خونین تدوینشده در غرب و کورپراشیون ارتجاع منطقه است که هماینک یک کشور مستقل و باثبات را تبدیل به یک جغرافیای آنارشیک در ابعاد ملی و منطقه کرده است. در طول سهسال گذشته لیبی همواره دستخوش خشونت و بیثباتی مزمن بوده است که شهر به شهر و محله به محله دستجات مسلح اسلامگرای جهادی و تجزیهطلب فارغ از آنچه به ظاهر دولت و پارلمان گفته میشود، اراده خود را بر این کشور تحمیل میکنند. بازی ژئوپلیتیکی که در لیبی انجام گرفت نقطه آغازینی بود بر ظهور یک آنارشی سیاسی در چارچوب منازعات قومی- مذهبی که فعلا هیچ راه برونرفتی از آن قابل تصور نخواهد بود. حملات چند روز گذشته شبهنظامیان هوادار ژنرال «خلیفه حفتر» موسوم به ارتش ملی به گروههای مسلح اسلامگرای «انصار الشریعه و گردان 17فوریه» در شهر بنغازی و حمله روز جمعه 17می به پارلمان در شهر طرابلس تبعات این خلأ قدرت و بیثباتی ملی است. به عکس تصویری که از لیبی توسط خبرگزاریهای غربی انعکاس یافته و یک بایکوت خبری حول سومالیزهشدن این کشور اعمال میشود، از همان ابتدای سقوط رژیم قذافی ریشههای یک بحران بزرگ و در ابعاد
فاجعه ملی بهتدریج شکل واقعی خود را در پشت غبار نشان میدهد. اگر به وضعیت پارلمان لیبی و رقابتهای گروههای شبهنظامی مسلح برای تشکیل دولت و انتخاب نخستوزیر نگاه درستی شود، به خوبی ابعاد این بیثباتی و آنارشی سیاسی که نخستوزیران توسط گروههای مسلح ربوده میشوند و فردای آن تقاضای استعفای خود را همچون «عبدالله الثنی» ارایه میدهند، روشنتر میشود. بعد از استعفای الثنی در چند دور نشست پارلمانی «احمد معتیق» یکی از رهبران اسلامگرا به نخستوزیری برگزیده شد که اینبار نظامیان حامی ژنرال حفتر رسما اعلان کردند که این انتصاب را بهرسمیت نمیشناسند و هماینک جنگ مسلحانه را آغاز کردهاند که از طرف پارلمان، دولت و حتی ستاد مشترک ارتش از آن بهعنوان اقدام به کودتا نام برده میشود. اعتراضات مسالمتآمیز و مردمی در لیبی علیه رژیم قذافی و سپس انحراف آن به سمت جنگهای مسلحانه و خشونت عریان با کمک قدرتهای خارجی اولین انحراف در مسیر حرکتی قیام موسوم به «بهار عربی» بود که لیبی و منطقه را دستخوش بیثباتی، جهادگرایی محافظهکار سنی، خلأ قدرت دولت مرکزی و منویات ژئوپلیتیک بیرونی خلاف منافع ملی در این کشور و دیگر مناطق آشوبزده
کرد. آن بازیگران داخلی و خارجی که چون «فیل در مغازه شیشهفروشی» جولان داده و منطق سیاسی برای تغییرات دموکراتیک را به سمت خشونت سیستماتیک فرقهگرایانه برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک سوق دادهاند، متهمان اولیه فاجعه هستند که هماکنون لیبی را به لبه پرتگاه کشانده است. لیبی تحت چنین شرایطی که از پیش یک سناریوی تغییرات ژئوپلیتیک در چارچوب آنارشی سیاسی و بسترسازی برای ظهور و بروز پدیده جهادگرایی اسلامی حول منازعات فرقهای برای آن تدوین شده است هرگز به ثبات نخواهد رسید. تصور اینکه در آینده نزدیک یک مصالحه ملی حول حداقلهای منافع ملی در این کشور شکل گیرد با توجه به آرایش نیروهای داخلی و خارجی حاضر در صحنه تحولات حتی بیش از آنچه آرمانگرایانه باشد بدونشک ناشی از یک توهم آشکار است. لیبی امروز سهگزینه در پیشروی خود دارد که هر کدام در ذات خود یک واپسگرایی در مسیر تخریب حداقلهای نظم دموکراتیک موعود و سیستم حداقلی رفاه اجتماعی سابق خواهد بود. در اولین گزینه یک کودتای نظامی نمونه آنچه هماکنون توسط ژنرال حفتر کلید زده و در روند حرکتی خود میتواند بسیاری دیگر از نظامیان و بوروکراتها را با خود برای بازگشت ثبات به
کشور همراه کند. در گزینه دوم تداوم وضع موجود در تقسیم سهم قدرت در چارچوب خلأ قدرت دولت مرکزی که این کشور را تبدیل به یک جغرافیای ملوک الطوایفی و فاقد اتوریته دولت- ملت در ساخت حاکم خواهد کرد. گزینه سوم تجزیه این کشور به خصوص جدایی بخش شرقی از غرب و مرکز آن است که این هم برای سالها منازعات منطقه را در پی خواهد داشت. لیبی کنونی یک تصویر بدون شرح از دستکاری مطالبات مردمی و ملی به سمت خشونت و دخالت خارجی برای ایجاد تغییرات ساختاری است که میتواند در نگاه به این فاجعه برای دیگران درس عبرت خوبی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.