|

چالش قدرت در عراق

پیرمحمد ملازهی

نتایج مقدماتی سومین دور انتخابات مجلس، عراق پیروزی ائتلاف هم‌پیمانی ملی عراق را نشان می‌دهد. این ائتلاف که جریان‌های شیعه را شامل می‌شود حدود 160کرسی از 238کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است اما این تعداد از کرسی به تنهایی نمی‌تواند نوری‌المالکی نخست‌وزیر کنونی را بدون مشکل در مقام کنونی‌اش‌ نگاه دارد. جریان مالکی هرچند که 93کرسی را به دست آورده و تا 98کرسی انتظار دارد که در نهایت به دست بیاورد ولی طبق قانون نیازمند دریافت حمایت کامل ائتلاف شیعی است که گمان نمی‌رود سایر جریان‌ها از جمله جریان صدر و جریان حکیم به سادگی نخست‌وزیری مجدد مالکی را بدون چالش بپذیرند و خواهان دریافت سهم مناسب خود از قدرت هستند. جدا از آنچه درون ائتلاف هم‌پیمانی ملی عراق می‌گذرد و جریان دیگر یعنی کردها و اهل سنت نیز مطالبات خاص خود را دارند و علاوه بر پست نخست‌وزیری چالش بر سر پست ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس ملی عراق نیز مطرح است کردها مقام ریاست‌جمهوری را حق خود می‌دانند و مسعود بارزانی خود داوطلب آن است و این در حالی است که چنین حقی برای کردها به صورت رسمی در قانون ذکر نشده است. اهل سنت نیز خواهان ریاست مجلس طبق رویه سابق هستند که آن هم به لحاظ قانونی محل بحث است. در دور دوم انتخابات مجلس که نوعی دولت توافقی شکل گرفت حدود 9ماه طول کشید تا همه جریان‌ها با هم به تفاهم رسیدند و نوعی دولت توافقی شکل گرفت دولتی که نخست‌وزیر آن شیعه، رییس‌جمهوری آن کرد و رییس مجلس آن از اهل سنت بود. اما در این دور از انتخابات، رقابت‌ها و چالش‌ها عمیق‌تر شده است و حصول توافق دشوارتر به نظر می‌رسد. نوری‌المالکی همچنان برای دور سوم نخست‌وزیری خودش را لایق می‌داند به دلیل آنکه بیشترین رای را دولت قانونی وی به دست آورده است ولی سایر جریان‌های شیعی از جمله صدر و حکیم مطالبات و انتظارات مشابهی دارند بنابراین به درستی روشن نیست که توافق نهایی چه شکلی پیدا خواهد کرد. اینکه شخصی از میان ائتلاف شیعی غیر از نوری المالکی مورد توافق قرار گیرد ضعیف است و این در حالی است که احزاب کرد به عنوان دومین جریان که 45کرسی را به دست آورده است خواهان ریاست جمهوری و ریاست مجلس شده است و روی یک موضوع مهم‌تر که همه‌پرسی برای استقلال کردستان است توافق کرده. در واقع شرایط داخلی عراق شرایط منطقه و بین‌الملل با احتساب آنچه در اوکراین در جریان است کردها را تشویق کرده است که سطح مطالبات خود را از دولت مرکزی عراق بالاتر ببرند و خواهان عراق در غالب نوعی کنفدرال شوند. در چنین فضایی موضوع نخست‌وزیری مجدد نوری‌المالکی همچنان در درون جناح شیعی و در میان جناح کرد و اهل سنت عرب عراق محل بحث است و اگر دولتی توافقی همچون گذشته حاصل نشود تحولات عراق ممکن است در مسیر نامعلوم وپیچیده‌تری تحرک بیابد. به ویژه آنکه تعیین جانشین مالکی در ائتلاف هم‌پیمانی ملی نیز به سادگی نمی‌تواند مورد قبول تمام جناح‌های شیعی قرار گیرد بااین حال آنچه قطعی است نخست‌وزیر از آن جناح پیروز ائتلاف خواهد بود و در این باره بحث زیادی وجود ندارد. دولت توافقی با دولت پارلمانی جدال اصولی دارد و محل نزاع بر سر قدرت در عراق امروز است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.