|

«ستاد مبارزه با مفاسد» قید «فوریت» داد

بررسی ادعای رانت۶۵۰میلیون‌یورویی در وزارت صنعت

شرق: ادعای رانت 650‌میلیون‌یورویی دیروز با قید «فوریت» سر از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درآورد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در این ستاد در گفت‌وگو با «تسنیم» می‌گوید: «پرونده رانت 650‌میلیون‌یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه واگذاری امتیازات ویژه به یک شرکت خاص برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار «بررسی فوری» جلسات این ستاد قرار دارد.» روز دوشنبه احمد توکلی، نماینده مجلس با برگزاری نشستی خبری از تایید رانت 650یورویی توسط دیوان محاسبات خبر داد و دیروز هم خبر رسید که این موضوع در دستور کار فوری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است. البته آنگونه که یوسفیان‌ملا می‌گوید، گزارش رانت هنوز به این ستاد ارجاع نشده و به محض ارجاع سریعا در دستور کار ستاد قرار خواهد گرفت. ماجرا به همین‌جا هم ختم نشد. روز گذشته نامه سیف، رییس کل بانک‌مرکزی که در تاریخ 25 اردیبهشت 93 برای علی لاریجانی، رییس مجلس ارسال شده بود منتشر شد و ابعاد دیگری از رانت 650‌میلیون‌یورویی را برملا کرد. مهم‌ترین قسمت نامه سیف به عدم اختصاص ارز 650یورویی شرکت مورد اتهام اشاره دارد. در بخش دیگری از این نامه سه‌صفحه‌ای آمده است: «ایشان (احمد توکلی) با این شیوه انتشار مکاتبات و شبهه افکنی شرایطی را ایجاد کرده‌اند که به هیچ‌وجه با واقعیات منطبق نبوده و لازم است جهت تنویر افکار عمومی پاسخ‌های لازم ارایه شود. براین اساس مراتب به شرح زیر خدمت حضرتعالی منعکس می‌شود.» سیف در بخش دیگری از این نامه همان توضیحاتی را که برای اولین‌بار به تسنیم از طریق اطلاعیه رسمی اعلام کرده بود را در قالب شرح ماجرا تکرار کرده و گفته است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره‌سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک‌مرکزی است و بانک‌مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت‌های قابل تامین است. بنابراین بانک‌مرکزی به مسوولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است.» البته رییس کل بانک‌مرکزی در ادامه از واردات کالاهای اساسی توسط این شرکت خبر داده و تاکید کرده است که «کالاهای موردنظر به کشور وارد شده، توزیع شده و موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به‌علت اینکه بانک‌مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به‌نحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال موردنظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک‌مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ پرداخت ارز موردنظر جز در ذهن نماینده محترم کجا صورت گرفته است، لطفا بفرمایید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت‌شده بر اساس تفاهمنامه را ارایه کنند.» واکنش احمد توکلی به نامه سیف همزمان با انتشار نامه سیف به لاریجانی و اعلام وی مبنی بر عدم پرداخت ارز قرارداد ۶۵۰‌میلیون‌یورویی، توکلی در واکنش به این نامه می‌گوید: بانک‌مرکزی به‌خاطر اعتراض ما به این قرارداد ارز را پرداخت نکرده ولی اصل امضای تفاهمنامه با یک فرد خاص غیرقانونی بوده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین می‌افزاید: چقدر خوب بود بانک‌مرکزی این کار را علاوه بر این تاجر با تاجرهای دیگر هم انجام می‌داد. با این حال نماینده مردم تهران تاکید می‌کند بانک‌مرکزی الان باید پاسخگو باشد که چرا برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 امتیاز انحصاری را برای یک فرد قایل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.