نتایج نهایی انتخابات عراق اعلام شد
احتمال نخستوزیری مجدد مالکی کمرنگتر شد
نتایج نهایی انتخابات عراق از سوی کمیسیون عالی انتخابات این کشور اعلام شد تا فرآیند تشکیل دولت بغداد آغاز شود؛ روندی که ممکن است ماهها به طول بکشد. طبق نتایج اعلامشده، ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری مالکی»، نخستوزیر عراق، بیشترین کرسی پارلمان را نصیب خود کرده است و پس از آن به ترتیب فراکسیون «الاحرار» وابسته به جریان صدر و فراکسیون «المواطن» به رهبری «عمار حکیم» قرار دارند. بر اساس این گزارش، ائتلاف دولت قانون95 کرسی، فراکسیون المواطن29 کرسی، فراکسیون الاحرار34 کرسی و «فهرست متحدون» به ریاست «اسامه النجیفی» رییس پارلمان عراق نیز 23 کرسی را از آن خود کردند. بر اساس این نتایج، «ائتلاف ملی» به ریاست «ایاد علاوی»14 کرسی، «فهرست العربیه» به ریاست «صالح المطلک»10 کرسی، «جریان اصلاح» به ریاست «ابراهیم الجعفری»5 کرسی، حزب «دموکرات کردستان» به ریاست «مسعود بارزانی»21 کرسی، «اتحادیه میهنی کردستان» به ریاست «جلال طالبانی» رییسجمهوری عراق17 کرسی و فراکسیون «تغییر» به ریاست «نوشیروان مصطفی» نیز9 کرسی را از آن خود کردند. کمیساریای انتخابات عراق در این بیانیه همچنین اعلام کرد که در روند شمارش آرا نتایج ۳۰۰ مرکز
انتخاباتی از ۶۰هزار مرکز انتخاباتی باطل شد. در همین حال، حکیم پیش از اعلام رسمی نتایج گفت: «در صورت منطقی و مطمئنبودن نتایج انتخابات باید روند تشکیل دولت جدید تسریع شود. ائتلاف ملی نیز باید به یک نهاد فعال و توانمند در تصمیمگیری و بازخواست کسانی که برای تحویل مسوولیت نامزد میشوند، تبدیل شود.» اما با این نتایج در میان جریانهای شیعی که برای به دستگرفتن قدرت لازم است یک ائتلاف بزرگتر در پارلمان جدید تشکیل دهند، جریانهای مالکی، حکیم و صدر، آرای بیشتری نسبت به سایر گروهها دارند و برای به دستگرفتن قدرت اجرایی حتما باید به یک جمعبندی رسیده و ائتلاف فراگیری را شکل دهند. اما تحقق این موضوع برای این دوره شاید چندان ساده نباشد، به طوری که دو گروه حکیم و صدر خواهان ائتلافی بزرگ برای کسب اکثریت پارلمانی هستند، اما بدون نوری المالکی؛ هرچند که مالکی اکنون95 کرسی پارلمان را در اختیار دارد و ایجاد ائتلاف بزرگ بدون مالکی کار نشدنی یا حداقل دشواری خواهد بود. تحلیلگران بر این باورند که با وجود مخالفتهایی که با دور جدیدی از نخستوزیری مالکی وجود دارد، انتظار میرود ائتلاف دولت قانون برای همراهکردن دیگر تشکلهای
سیاسی بهویژه گروههای شیعی این کشور، فرد دیگری را برای تصدی پست نخستوزیری پیشنهاد کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.