مدیرعامل «بانک ملی»:
سود عقود مبادلهای حداقل ۲۱درصد باشد
شرق: بعد از تعیین سقف 22درصدی برای سپردههای بانکی حالا گویا نوبت به دعوا بر سر نرخ سود تسهیلات رسیده است. تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی هماکنون در شورای پول و اعتبار مطرح است و حالا بانکیها تمام سعی خود را کردهاند تا نرخ سود تعیینشده برای تسهیلاتدهی بهنفع آنها باشد. دیروز عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتوگو با «فارس» بهصراحت اعلام کرد نرخ سود عقود مبادلهای دستکم باید 21درصد باشد در غیر این صورت مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهد بود. همتی نرخ 21درصد را بر اساس هزینه بانکها و نرخ سود سپردهها که اخیرا توسط بانک مرکزی با سقف 22درصد به بانکها ابلاغ شد، محاسبه کرده است. ضمن اینکه بهگفته او، قیمت تمامشده پول در بانکها به بیش از 20درصد رسیده است. او در ادامه به یکی از تبعات تعیین نادرست نرخ سود بانکی اشاره کرده و میگوید: نرخ سود عقود مبادلهای باید بهدرستی تعیین شود زیرا با توجه به نرخ پایین این عقود بسیاری از بانکها در قالب این عقود تسهیلات پرداخت نمیکنند و سهم عقود مشارکتی بهطور غیرمنطقی بهشدت افزایش یافته است. پرداخت جعاله، فروش اقساطی، خرید دین و
اجاره به شرط تملیک از جمله عقدهای عقود مبادلهای است و بهطور معمول بانکها تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را باید از طریق این عقود انجام دهند ولی با توجه به نرخ پایین آن، در قالب عقود مشارکتی پرداخت میکنند و نرخهای بالاتری هم که در حال حاضر نزدیک به 30 درصد است، از متقاضیان وام دریافت میکنند. با این حال همتی معتقد است، عقود مشارکتی بانکها عملا به عقود مشارکت تدریجی تبدیل شده که با قانون بانکداری بدون ربا همخوانی لازم را ندارد و اگر شورا هرچه زودتر نرخ سود عقود مبادلهای را اصلاح کند، تسهیلات مطابق با ماهیت قرارداد پرداخت خواهد شد. عقود مشارکتی زمانی در دستور کار بانکها قرار گرفت که محمود احمدینژاد در سال 85 خواستار کاهش نرخ سود بانکی بهصورت دستوری شد. در سال اول بهدلیل پایینبودن نرخ تورم مشکلی پیش نیامد اما از این سال بعد بهدلیل افزایش نرخ تورم به18/6 درصد، امکان کاهش منطقی نرخ سود بانکی وجود نداشت. با این حال احمدینژاد باز هم خواستار کاهش نرخ سود بانکی شد. بانکها هم برای جبران این خسارت از پرداخت تسهیلاتی که نرخ سود دستوری داشتند (تسهیلات بر اساس عقود مبادلهای) خودداری کرده و به
سمت پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی که نرخ سود آنها در توافقی با مشتری تعیین میشد، متمایل شدند. این تمایل تا جایی پیش رفت که نسبت تسهیلات مبادلهای به مشارکتی از 80 به 20درصد، کاهش یافت بهطوری که همتی اذعان میکند: «برخی بانکها تسهیلات سرمایه در گردش را هم در چارچوب عقود مشارکتی پرداخت میکنند.» مدیرعامل بانک ملی، در پایان به نرخ سود عقود مشارکتی هم اشاره کرده و میگوید: «تعیین نرخ برای عقود مشارکتی کار بیمعنایی است و حداقل سود مورد انتظار این عقود درواقع باید همان نرخ سود عقود مبادلهای باشد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.