«خانم نخست وزیر» تایلند عزل شد
سرخجامگان باز میگردند
18 کودتا و شبهکودتا و انتصاب 27 نخستوزیر از سال 1949 میلادی تاکنون؛ تایلند هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. عرصه سیاسی بانکوک که از چند ماه گذشته تاکنون دستخوش تنشهای زیادی توسط گروههای مخالف و موافق دولت شده بود، اکنون میتواند با حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر برکناری«یینگلوک شیناواترا» از کرسی نخستوزیری به اتهام سوءاستفاده از قدرت و نقض قانون اساسی، وارد دوران تازهای شود که در تاریخ سیاسی معاصر تایلند دیده نشده است. در حقیقت حکم این دادگاه میتواند جرقهای برای روشنشدن تقابل جدید در این کشور جنوبشرق آسیا باشد. حامیان دولت تایلند که به «سرخجامگان» شهرهاند پیش از این گفته بودند، در صورت برکناری نخستوزیر به خیابانها خواهند آمد و عرصه را بر مخالفان تنگ میکنند. این در حالی است که هفتهنامه«تایم» در گزارشی مینویسد که شیناواترا هنوز هم در میان بخش اعظمی از مردم تایلند محبوبیت خود را حفظ کرده است و با وجود اینکه زمان طولانی از اعلام این خبر نگذشته، دههاهزار نفر در اعتراض به آن به خیابانها آمدهاند. حزب حاکم«پوییه تایی» نیز در بیانیهای، دادگاه قانونی اساسی را متهم کرد که با رسیدگی عجولانه به
شکایت علیه نخستوزیر، عملا از مخالفان دولت حمایت کرده است. «یینگلوک شیناواتر» بهعنوان نخستین زن تاریخ این کشور در آگوست سال 2011 قدرت را در دست گرفت و جانشین تاکسین شیناواترا شد که در فاصله سالهای 2001 تا 2006 نخستوزیر تایلند بود و در پی یک کودتای نظامی سرنگون شد. او تنها نخستوزیر تایلند بود که توانست یک دوره چهارساله کامل در قدرت باقی بماند. تاکسین پس از سرنگونی به خارج از کشور گریخت و یینگلوک باوجود تلاشهایش هرگز موفق نشد زمینه بازگشت برادر را به تایلند فراهم کند. اما پرونده اتهامی علیه خانم شیناواترا به ماجرای انتقال«ثاویل پلینسری» از سمت ریاست شورای امنیت ملی در سال ٢٠١١ ارتباط داشت. آقای پلینسری با طرح شکایتی در دادگاه قانون اساسی، نخستوزیر را به اقدام غیرقانونی در برکناری خود متهم کرده بود. قضات دادگاه قانون اساسی پس از بررسی این شکایت، رای دادند که انتقال این کارمند ارشد دولت با رعایت«اصول اخلاقی» صورت نگرفته و نخستوزیر درصدد پیشبرد منافع سیاسی خود بوده است. به این ترتیب، اقدام یینگلوک شیناواترا سوءاستفاده از قدرت محسوب میشود و با مفاد قانون اساسی تایلند منافات دارد. دادگاه قانون اساسی
همچنین دستور برکناری تعدادی از وزیران کابینه را به اتهام ارتباط با ماجرای نقل و انتقال رییس سابق شورای امنیت ملی صادر کرده اما گفته سایر اعضای هیات دولت میتوانند تا تعیین دولت بعدی در سمتهای خود باقی بمانند. اما برخی دیگر بر این باورند که شرایط اقتصادی از دلایل این اعتراضات است؛ تاکسین که فردی ثروتمند و از صاحبان عمده صنایع بود، به طرفداری از طبقات فرودست شهرت داشت و حامیان خانم شیناواترا را نیز عمدتا گروههای کمدرآمد شهری و روستاییان تشکیل میدهند. در مقابل، طبقه متوسط و بالای جامعه، طرفداران متعصب سلطنت و ارتش آقای شیناواترا را به سپردن مناصب دولتی به دوستان و خویشاوندان، ترویج فساد اداری و مخالفت با سلطنت متهم میکردند. پادشاه تایلند از محبوبیت فراوانی در میان مردم برخوردار است و مورد احترام تمامی احزاب و گروههای سیاسی است. از سوی دیگر، نیواتهامرونگ بونسونگپایسان، وزیر بازرگانی تایلند از سوی کابینه بهعنوان نخستوزیر موقت این کشور انتخاب شده است. بر اساس آنچه در خبرها آمده است، نیواتهامرونگ بونسونگپایسان، یکی از پرنفوذترین وزرای کابینه شیناواتراست. او در چند ماه گذشته در مصاحبههای مطبوعاتی بر
مبارزه با فساد مالی و اصلاحات اقتصادی تاکید کرده است. او همچنین در اوایل ماه آوریل سالجاری میلادی با صدور حکمی اجازه نداد تا یک لایحه دولتی اجرا شود. او مبارزه با فساد مالی را علت اصلی صدور این دستور عنوان کرده است و میگوید که وظیفه اصلی دولت، حفظ حق مردم و تامین معیشت مردم است. تحلیلگران بینالملل بر این باورند که نیواتهامرونگ اگر در انتخابات بیستم ماه ژوییه کاندیدا شود، به دلیل شهرت و محبوبیت فوقالعادهاش میتواند کرسی نخستوزیری را تصاحب کند. اما او در این مسیر با مشکلات و موانع زیادی مواجه خواهد شد، چراکه تاریخ سیاسی تایلند بارها نشان داده است که این کشور تا رسیدن به روزهای طلایی و تجربه ثبات سیاسی روزهای طولانی را در پیش دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.