|

بازگشت سرکوب به مصر

در سخنرانی‌ای که در ماه جولای سال گذشته در میدان رباالاداویه انجام شد، محمد بدیع رهبر اخوان‌المسلمین ده‌ها هزارنفر از مخالفان ضدکودتا را به آرامش دعوت کرد؛ حتی در مقابل حملات شدید. او گفت: «انقلاب ما صلح‌آمیز است و صلح‌آمیز خواهد ماند... آرامش ما قدرتمندتر از گلوله‌هاست... آرامش ما قوی‌تر از تانک‌های ارتش است و ما با آرامش خود از جنگ و خونریزی نیز قوی‌تر هستیم.» تمایل به عدم خشونت به وضوح در سخنان او موج می‌زند. در 28 آوریل 2014 بدیع به همراه 682 نفر دیگر به‌دلیل تحریک به خشونت که منجر به حادثه‌ای شد که گفته می‌شود منجر به کشته‌شدن یک افسر پلیس شد، به اعدام محکوم شده است. جلسه دادگاه تنها هشت‌دقیقه به طول انجامید و از سوی سازمان عفو بین‌الملل به‌نوعی «استهزای عدالت» محکوم شده است. شوک حکم کشتار دسته‌جمعی شاید آنقدر‌ها هم شدید نبود چراکه قبل از این نیز دستگاه قضایی مصر در اواخر ماه مارس 529 نفر از حامیان اخوان‌المسلمین را در دادگاه‌هایی جداگانه به اعدام محکوم کرد. تا قبل از این حکم آخر، حکم صادرشده در ماه مارس بزرگ‌ترین و سریع‌ترین صدور حکم اعدام دسته‌جمعی در تاریخ جهان مدرن به‌شمار می‌رفت. در سیستم قضایی سیاسی مصر، امکان محاکمه عادلانه متهمان بعید به نظر می‌رسد. معترضان مستقیما از خیابان به زندان انداخته شدند و با توجه به قوانین جدید تنها برای اعتراض به پنج‌سال حبس محکوم می‌شوند و همچنین همان‌طور که حکم کشتار دسته‌جمعی اخیر نشان می‌دهد متهمان بدون اینکه در ارتکاب به قتلی مجرم شناخته شده باشند در دادگاه‌ها به اعدام محکوم می‌شوند. اسلامگرایان و به‌ویژه اخوان از ظلم و استبداد سیستم قضایی مصر به طور ناگواری رنج برده‌اند. فعالان لیبرال نیز زندانی شده‌اند و در 28 آوریل جنبش ششم‌آوریل نیز رسما غیرقانونی اعلام شد. نیروهای امنیتی مصر بدون نگرانی از هرگونه عواقب قانونی به سرکوب توده‌ای معترضان گماشته شده‌اند. تا امروز، هیچ بررسی جدی‌ای برای مرگ بیش از دوهزارو500نفر که از جولای سال گذشه تاکنون کشته شده‌اند، صورت نگرفته است. این در حالی است که نخست‌وزیر مصر خویشتنداری نیروهای پلیس را ستودنی می‌یابد. بازگشت به حذف‌گرایی مسلما، سرکوب، به دنبال کودتای نظامی ماه جولای 2013 در مصر واقعه‌ای غیرمنتظره نبود. در پی این کودتا سیاست‌دانان درباره ایجاد اخلال در رویه دموکراسی هشدار داده بودند. با این بیان که از محتمل‌ترین پیامدهای این اخلال می‌تواند بازگشت به حکومتی خودکامه و استبدادی باشد. با این وجود میزان و شدت سرکوب‌ها در مصر بیش از حد انتظار بود. حکم اعدام توده‌ای اخیر در مصر نه‌تنها انحراف تلقی نمی‌شود، بلکه کاملا با سیاست حذف‌گرای حاکم بر آن کشور سازگار است. از سوم جولای تاکنون ارتش مصر برای سرکوبی و ریشه‌‌کن‌کردن اخوان تلاش کرده است. دموکراسی‌های غربی و چهره‌های سیاسی غربی نیز یا سکوت اختیار کرده‌اند یا این اقتدارگرایی مصر را ستوده‌اند. حتی بعد از قتل‌عام‌های متعدد، وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد ارتش مصر برای «احیای دموکراسی» تلاش می‌کند. در ماه نوامبر بعد از بدترین قتل‌عام در تاریخ جدید مصر، کری ابراز کرد مسیر مصر به سوی دموکراسی به بهترین شکل خود پیش رفته است. جریان‌های ضداخوان در مصر همچنین توسط نیروهای لیبرال مصر تقویت می‌شوند. در طول این مدت در شبکه‌های اجتماعی نیز جریان‌هایی که نشانگر رضایت لیبرال‌ها از کشتار اخوان بود، شکل گرفت. نیروهای ضداخوان از هر وسیله‌ای برای از هستی ساقط‌کردن اخوان استفاده می‌کنند. رسانه‌های برجسته و گفتمان‌های سیاسی مصر نیز افسانه ضداخوان را تبلیغ می‌کنند. لازم نیست از طرفداران اخوان باشیم تا جریان‌هایی که برای سرکوبی آنها به‌راه افتاده است را محکوم کنیم. اخوان در زمان قدرتش اشتباهات زیادی مرتکب شد و مستحق رقابت برای انتخاب‌نشدن از سوی رای‌دهندگان بود. باوجود آنچه که دولت‌های خارجی و بسیاری از لیبرال‌های مصر ابراز می‌دارند، اخوان مستحق چنین سرکوب وحشیانه‌ای نبود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.