|

«اخوان‌المسلمین»: بقا یا امحا؟ مساله این است

دکتر صلاح‌الدین هرسنی . مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

مجموعه تحولات و حوادثی که در پس تحولات موسوم به بهارعربی در مصر رقم خورد، بیشتر به عصر وحشت، ترور و ترمیدور انقلاب فرانسه شبیه است تا واقعیت‌های منطبق بر دستاور‌های مورد انتظار آن؛ یعنی خروج از اقتدارگرایی و نهادینه‌شدن دموکراسی. طلوع عصر وحشت و ترور در مصر آن‌هم در ادوار بعد از انقلاب با پویش‌های ساختار سیاسی و کارگزاران آن رقم خورد که در بروز این تحولات نقش زایدالوصفی را عهده‌دار بودند. لااقل کمترین انتظار از نتایج این انقلاب آن بود که هم ساختار و هم کنشگرانش آن‌هم در طیف‌های متفاوتش به میزان نتایجی که از این انقلاب به دست آمده بود وفادار باشند، اما اینگونه نشد و تداوم اقتدارگرایی با رویکرد‌های متفاوت فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را در مسیر دیگری قرار داد. در بدایت امر آنچه از دستاورد این انقلاب مشهود بود، سرنگونی سه‌دهه حکومت طولانی مبارک بود که با ظاهری آشتی‌جویانه و البته و سمبلیک و نمادین وانمود می‌کرد که درصدد گریز از اقتدارگرایی است، اما رویکرد‌های اعمالی و اعلانی آن ظاهر کار را از لون دیگری نشان می‌داد به این معنی که رویکرد‌های او نه تلاشی برای گریز از اقتدارگرایی بود و نه حتی تمرینی برای‌گذار تدریجی به دموکراسی. حکومت او الگویی تمام از روش غیردموکراتیک بود که البته با حفظ عناصر ملی‌گرایی ناصریسم و سادات آمیزه‌ای از اقتدارگرایی و سرکوب را به نمایش می‌گذاشت که نه فضا را برای فعالیت اپوزیسیون‌ها و نهاد‌های مدنی باز می‌کرد و نه به حیات نیمه‌جان جامعه مدنی ضعیف اخلاف خود جان تازه می‌بخشید. در حقیت الگوهای سه‌دهه از زمامداری مبارک بر جلوه‌هایی از نهاد‌های صوری دموکراتیک تاکید داشت و به‌واقع در ساحت عمل از آن خبری نبود. وجود این شرایط ضرورت تغییر را برای تغییر وضع موجود فضای سیاسی و اجتماعی مصر اجتناب‌ناپذیر ساخت که انقلاب تونس محرک آن بود. متعاقب آن شکل‌گیری جنبش جوانان 6آوریل مصر به سال 2011 به‌عنوان یک جنبش اجتماعی نوظهور با حضور در کانون اعتراضاتش یعنی میدان‌التحریر مصر پاسخی برای انقلاب 25ژانویه علیه سه‌دهه استمرار اقتدارگرایی مبارک بود. خلأ قدرت ناشی از سقوط مبارک منجر به میلیتاریسمی شده فضای مصر شد به این معنی که در خلأ قدرت ناشی از سقوط مبارک قدرت در دست نظامیان قرار گرفت. به واقع این چرخش قدرت عقبگردی از اهداف انقلاب بود و جنبش ششم آوریل را بر آن داشت تا به بهانه بازپس‌گیری انقلاب در روز جمعه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ در میدان تحریر قاهره تجمع کنند. در این راستا، ضرورت برگزاری انتخابات با هدف به دستگیری قدرت مساله‌ای بود که گروه‌هایی چون: جنبش ششم آوریل، کمیته هماهنگی گروه‌های مردمی، ائتلاف جوانان انقلاب، جنبش قبطی‌های بدون قید و بند، احزاب الوفد، الوسط، الغد الجدید، الکرامه، الناصری، العدل، اخوان‌المسلمین، حزب آزادی و عدالت، جنبش سلفی، جماعت اسلامی، حزب مصری‌های آزاده و حزب اتحاد مصری عربی بر آن تاکید داشته‌اند. سرانجام در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر که در تاریخ ۱۷ژوئن ۲۰۱۲ بر‌گزار شد، محمد مرسی از گروه اخوان‌المسلمین در رقابت با ژنرال احمد شفیق پیروز انتخابات شد. اما شروع زعامت وی در فراگرد حیات سیاسی آغاز و شروعی برای تحولات دیگر از جنس رادیکالیسم بود که به‌مراتب خطرناک‌تر از اقتدارگرایی دوران مبارک بود. برای نمونه مرسی طی اقدامی دست به مصوبات قانونی خلاف همه کنشگران مدنی زد و در اقدامی مستعجل دست ارتشیان را از دخالت در سیاست کوتاه کرد چرا که به باور او دخالت ارتشیان به‌مثابه حالت دولت پادگانی و چیزی شبیه به حکومت سرهنگان در یونان و ایجاد شرایط پره تورین بود که چاشنی دخالت‌های تنش‌آمیز کنشگران هم می‌توانست بر وخامت آن بیفزاید. مسلم بود که این شرایط نمی‌توانست برای فضای سیاسی و اجتماعی مصر دوران مرسی خوش باشد. به این ترتیب اختلاف با فرماندهان عالیرتبه ارتش مصر از چالش‌های پیش‌روی مرسی در دوران کوتاه ریاست‌جمهوری‌اش شد. از سوی دیگر راهبرد او در عرصه سیاست خارجی نتوانست متضمن فواید استراتژیک با جریان‌های مقاومت در مواجهه با اسراییل و برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شود. مجموعه این عوامل در کنار رادیکالیسم تصاعدی و البته عامدانه مرسی شرایط مصر و اخوان‌المسلمین را در وضعیت اسفبار قرار داد. به این ترتیب او که پنجمین رییس‌جمهور مصر و نخستین رییس‌جمهور پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر بود، به اندک زمانی موج جدیدی از اعتراضات علیه دولت انقلابی شکل گرفت که نهایتا در سوم‌ژوییه ۲۰۱۳ طی کودتایی و با بیانیه فرمانده ارتش مصر عبدالفتاح السیسی و حمایت شیخ الازهر از قدرت برکنار و به سقوط دولت او منجر شد. متعاقب برکناری مرسی، ارتش عدلی منصور، رییس دادگاه قانون اساسی مصر را به‌عنوان رییس‌جمهور موقت دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کرد. به این ترتیب آن انقلابی که باید در آغوش جوانان جنبش ششم آوریل و سایر کنشگران مدنی به بار نشیند، همه میوه‌های انقلاب مصر را در سبد نظامیان قرار داد. در این میان رویکرد‌های تقابلی ارتشیان با همه کنشگران انقلاب مصر و مساله بقا یا امحای اخوان‌المسلمین به اصلی‌ترین مساله فضای اجتماعی و سیاسی مصر تبدیل شد. طرفه آن بود جنبش اخوان‌المسلمین در معرض بزرگ‌ترین اتهامات قرار گرفت، رفتار‌های آنان دیکتاتورمآبانه قلمداد و فعالیت‌های آنان در راستای راهبرد‌های تروریستی قرار گرفت و هرگونه آشوب و تنش به کنش و رویکرد‌های کنشگران آن نسبت داده شد. در همین راستا، به همراه بازداشت و صدور حکم اعدام محمد بدیع آن‌هم در مقام رییس اخوان، ۳۰۰نفر از سران اخوان تحت‌تعقیب قرار گرفتند و شخص محمد مرسی در گارد ریاست‌جمهوری بازداشت شد؛ واقعه‌ای که بیش از هر عامل دیگر بر وخامت اوضاع اخوان‌المسلمین افزود حکم اعدام دستگاه قضایی این کشور علیه 529 نفر از اسلامگرایان و حامیان اخوان‌المسلمین به اتهام قتل یک افسر پلیس در آگوست 2013 بود. با توجه به آنچه گفته شد و جدای از همه جزر و مدهای تحولات مصر آن‌هم با محوریت نظامیان و اخوان‌المسلمین، مساله بقا و امحای اخوان‌المسلمین در فراگرد حیات سیاسی امروز مصر اهمیت فراوان یافته است. در بدایت امر صدور چنین حکمی را باید به معنای همکاری دستگاه قضایی مصر با نظامیان این کشور برای در محاق قراردادن فعالیت اخوان‌المسلمین دانست. به واقع تشدید سرکوب ظالمانه اخوان‌المسلمین و حامیان اسلامگرای محمد مرسی با روش‌های اینچنینی چیزی جز نمایش قدرت نظامیان نیست. امروزه چنین راهبرد‌هایی از سوی نظامیان مصر بیشتر برای حریفانی در نظر گرفته شده است که پتانسیل به چالش‌کشیدن نظامیان در فضای سیاسی و اجتماعی مصر را دارا هستند. آنچنان‌که شواهد امر گواهی می‌دهند چنین حکمی بیشتر نمایشی و البته غیرمعقولانه و مآلا برای ترساندن اخوان‌المسلمین و در آچمز قراردادن آنان در جهت امحای هر گونه اقدامات واکنشی صادر شده است. اما نباید از نتایج و آثار سوء چنین حکمی که از سوی سعید یوسف صدری به‌عنوان قاضی دستگاه قضایی مصر صادر شده است، غافل ماند. در نگاه نخست مهم‌ترین تاثیر این حکم، تاثیری است که بر بدنه اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک نیروی سیاسی می‌گذارد. مسلم است که این اقدام منجر به ریزش پایگاه اجتماعی و آزار عناصر محافظه‌کار و پراگماتیسم و رهبران اخوان‌المسلمین خواهد شد و از اثربخشی فعالیت‌های سیاسی آنان با توجه به قدرت و هژمونی نظامیان خواهد کاست. از سوی دیگر صدور این حکم خواهد توانست به رادیکالیزه‌شدن بخشی از نیروهای تندرو در جبهه اخوان‌المسلمین شود که با توجه به تسلط دکترین مبارزه با تروریسم در دنیای پرآشوب هزاره سوم، رادیکالیزه‌شدن و مبادرت به اقدامات تروریسمی برای کارنامه سیاسی اخوان‌المسلمین مناسب نیست. اما نکته آن است که صدور چنین حکمی به معنای امحای فعالیت اخوان‌المسلمین نیست، چرا که این حزب از سال 1928 در کنار جریان‌های سیاسی دیگر مصر از جمله حزب حاکم دموکراتیک ملی، جریان ملی‌گرا و سکولار از جریان‌های سیاسی مهم بوده و هم فعالیت آنان مصدر تحولاتی دیگر در آینده نظام سیاسی مصر خواهد بود. شاید تغییر آرایش اپوزیسیون از سوی محمد البرداعی که علیه آینده محتمل دولت مصر یعنی عبدالفتاح سیسی به وجود می‌آید، بتواند نفسی تازه به فعالیت‌های اخوان‌المسلمین دهد. با مجموعه همه شرایطی که برای اخوان‌المسلمین در فضای سیاسی و اجتماعی مصر به وجود آمده است، نکته آن است که اخوان‌المسلمین که از توفان‌های پیشین آن‌هم با فعالیت‌های اجتماعی یا فعالیت‌های سیاسی زیرزمینی و حتی پشت میله‌‌های زندان جان بدر برده‌اند، آیا پس از سقوط از اریکه قدرت بار دیگر هم می‌توانند در دریای متلاطم و توفان‌زده نظام سیاسی مصر خود را روی آب نگه دارند؟ این مساله‌ای است که گذر زمان آن را نشان خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.