|

گام اول؛ شايد!

بهمن کشاورز . حقوقدان

سرانجام داستان اعلام اسامي بدهکاران بزرگ بانک‌ها به نقطه‌عطف رسيد هرچند تا آنجا که به‌ياد دارم اين نقطه‌عطف پيش از اين هم تحقق پيدا کرده بود. اما اين‌بار گويا به‌طور جدي، بالاخره اين صورت اسامي به قوه‌قضاييه ارسال شده است. گفتند کسي از کسي پرسيد: نامت چيست؟ پاسخ داد: رستم! سوال‌کننده گفت راست مي‌گويي يا مي‌خواهي مرا بترساني؟ صرف ارسال صورت اسامي که گفته مي‌شود عمده بدهي به 20نفر نخست اين فهرست مربوط است، گمان نمي‌رود خاصيتي داشته باشد و مشکلي را حل کند. زيرا نفس بدهکاربودن بدون اينکه اقدام مثبت قضايي از طرف بستانکار صورت گرفته باشد، هيچ فرآيند جدي‌ای را در پي ندارد. ترديدي نيست که اين مبالغ گزاف به افراد عادي و حتي صنعتگران، تجار و صاحبان حرف سازنده که پشت و پناه و ارتباطات «مفيد» نداشته‌اند داده نشده است و بي‌گمان، اين بدهکاران افراد «بي‌کس‌وکار» و معمولي نيستند. ناچار اگر قبول داشته باشيم که توان اقتصادي، توانايي‌هاي ديگري را در پي دارد - که هيچ آدم عاقلي نمي‌تواند چنين چيزي را قبول نداشته باشد- لاجرم بايد منتظر باشيم که توانايي‌هاي از جنس ديگر اين بدهکاران، آثار خود را بروز دهد و اولين آن، علني‌نشدن نام اين افراد است. حال آنکه قطعا صرف اعلام اينکه فلان‌کس يا شخص، فلان‌قدر بدهکار است در صورتي که اين بيان حقيقت داشته باشد، هيچ منعي ندارد. احتمالا گفته خواهد شد چنين اقدامي تزلزل اقتصاد و فرار سرمايه‌ها و واردنشدن سرمايه‌هاي خارجي به ايران را در پي دارد. پاسخ اين است که سرمايه‌هاي خارجي به‌قصد انتفاع مشروع به ايران وارد مي‌شوند و اگر جز اين باشد، بهتر است نشود. در عين حال ظاهرا در حال حاضر بايد سراغ پول‌هايي را که تشکيل‌دهنده اين بدهي‌ها هستند در خارج از مرزهاي ايران گرفت زيرا اگر جز اين بود، اين بدهکاران در مقابل اين فشار اجتماعي و بحث‌هاي مکرر، تاکنون ترتيبي براي اداي دين داده بودند. تخصيص اعتبار و دادن ‌وام به کساني که از بانک‌ها چنين تقاضاهايي مي‌کنند مستلزم اعتبارسنجي و سپس گرفتن وثايق و تضمين کافي است. بديهي است چک و سفته بدون پشتوانه غيرمنقول يا مثلا سهام و اوراق بهادار معتبر، نمي‌تواند وثيقه و تضمين دريافت اعتبار و وام باشد. اگر اين بدهکاران با دادن وثايق و تضمينات کافي و معتبر، وام و اعتبار دريافت کرده‌اند اصلا دعوايي نداريم. مي‌توانند با بانک‌هاي عامل قراري بگذارند و دين خود را ادا کنند. اما به حکم عقل، گمان نمي‌رود چنين باشد. يا ميزان تضمين اخذشده، با اعتبارات دريافتي تناسب ندارد يا ممکن است اصولا اسناد مالي به‌جاي وثيقه دريافت شده باشد. در هر يک از اين فروض، بررسي سلسله کارمندان و مديراني که پرداخت و تخصيص اين اعتبارات با تصميم و دستور آنان تحقق يافته است مي‌تواند روشنگر خيلي از مسايل باشد مشروط بر آنکه اين بررسي و تحقيق، تا انتها و بدون ملاحظه ادامه يابد. آنچه مسلم است در قدم اول، ممکن است بانک مرکزي بتواند به استناد لايحه قانوني«ممنوعيت خروج بدهکاران بانک‌ها»، علي‌الحساب اين افراد را ممنوع‌الخروج کند (البته اگر خارج نشده باشند). اما اينکه حرکت بعدي در مورد آنان چه خواهد بود مطلبي است که جنبه موضوعي دارد يعني ممکن است در مورد هر يک از اين افراد، قوانين و ضوابط مختلفي اعم از مدني يا کيفري قابل اعمال باشد. اعمال روش‌هاي مدني ناچار مستلزم اقدام قانوني و قضايي بانک‌هاي طلبکار است اما برخي از عناوين کيفري - در صورتي که نتيجه بررسي‌هاي اوليه، اعمال آنها را ايجاب کند - مي‌تواند از طرف دادستان آغاز شود. به‌هرحال با توجه به اينکه تعداد اين بدهکاران چنان است که احتمالا افراد و اشخاص گوناگوني را در ميان آنها مي‌توان يافت، ناچار بايد چنين نتيجه گرفت که حرکت اخير معاون اول رييس‌جمهور، اقدامي صرفا سياسي نيست و ارتباطي به تسويه‌حساب‌هاي جناحي و گروهي ندارد و شايد گام اول در مسير سالم‌سازي محيط و روابط اقتصادي باشد. به‌هرحال بازهم موقع را مغتنم شمرده که يادآوري کنم اجراي قانون مشهور به «از کجا آورده‌ايد» مصوب 1337 مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.