|

نگاه درون

حسن کاظمی‌قمی*، سفیر سابق عراق سال‌جاری در خاورمیانه و مناطق پیرامونی ایران، شاهد تحولات سیاسی و ژئوپولیتیک عظیمی خواهیم بود. این تحولات شامل انتخابات در سطح منطقه، خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و تنش‌ها میان روسیه و آمریکاست. در سال‌جاری در منطقه، انتخابات‌های متعددی از جمله در مصر، لبنان، سوریه، عراق و افغانستان یا اجرا شده یا اجرا خواهد شد. به‌طور طبیعی این تحولات سیاسی بر امنیت، دولت‌سازی، مبارزه با تروریسم، دخالت دولت‌های فرامنطقه‌ای، همکاری‌های منطقه‌ای و امنیت منطقه اثرگذار خواهد بود. انتخابات عراق نیز در همین راستا نه‌تنها برای مردم عراق بلکه برای کل منطقه حایزاهمیت است. لازم به یادآوری است که با وجود جوان‌بودن تجربه دموکراسی در عراق و با وجود چالش‌هایی که مردم عراق در این دوره 11ساله با آن مواجه بودند، دموکراسی روند مثبتی داشته است. نگاهی به این دوره انتخابات عراق نشان می‌دهد که شعار انتخاباتی «تغییر» مطرح‌ شده و رقابت‌ها نیز فشرده و سنگین است و گروه‌های سیاسی جدید وارد کارزار شده‌اند. از دیگر سو این اولین انتخاباتی است که پس از سقوط صدام، امنیت آن بر عهده خود دولت عراق است. این مسایل نشان می‌دهد که نسبت به گذشته، شعور سیاسی، احساس مسوولیت مردم و اعتماد میان دولت و ملت بیشتر شده است. با توجه به این فضای رقابتی به‌نظر می‌رسد دولت جدید، دولت قوی‌تری خواهد بود و در موضوعات منطقه‌ای حضور پررنگ‌تری خواهد داشت. به نظر می‌رسد شکل‌گیری دولت جدید، با توجه به تنوع گروه‌های سیاسی و ائتلاف‌ها، بر مبنای نتایج انتخابات و توافق بین فراکسیون‌ها صورت بگیرد. این به آن معناست که فهرست برتر برای تشکیل دولت باید با فهرست‌های دیگر توافق داشته باشد. این نوع تشکیل دولت باتوجه به بافت سیاسی، فرهنگی و طایفه‌ای عراق می‌تواند تضمین‌کننده دولت وحدت ملی با قوت بیشتر باشد.
* این یادداشت شفاهی تهیه شده است. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پیرمحمد ملازهی، کارشناس عراق انتخابات پارلمانی عراق در جریان است. جهت‌گیری انتخاباتی احزاب به‌شدت تحت‌تاثیر مذهب و طایفه قرار دارد و ائتلاف‌های موجود رقابت‌ اصلی را همچنان حول محور طایفه، قوم و مذهب نگاه داشته‌اند. بنابراین آینده دولت حزبی تا حدی با ابهام و اختلاف‌نظر روبه‌رو است. با توجه به این واقعیت می‌توان تصور کرد که قطع‌نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی، سه جریان قومی- مذهبی تعیین کننده دولت آتی خواهند بود: 1- اکثریت شیعه، اقلیت سنی و قومیت کرد. اینکه ائتلاف‌ها چگونه به تفاهم برمبنای سیاسی و حزبی دست یابند و دولت ائتلافی قدرتمندی مطابق با نیاز و شرایط عراق و منطقه به وجود بیاورند محل مناقشه است اما نوری مالکی، نخست‌وزیر فعلی امیدوار است ائتلاف دولت قانون با احتساب اکثریت شیعه کشور محور دولت ائتلافی آینده قرار گیرد با این تفاوت که به جای دولت توافقی کنونی اکثریت سیاسی مرکب از شیعه، سنی و کرد را در خود داشته باشد. منتها مشکل مالکی جریان صدر در درون جناح اکثریت شیعی است که اهداف خاص خود را دارد و کاملا هماهنگ با دولت مالکی حرکت نمی‌کند. ائتلاف‌های دیگر، العراقیه، متحدون و حزب دموکرات کردستان عراق نیز هرکدام دیدگاه‌های خاص خود را پیگیری می‌کنند. در کنار این مسایل بحث قانونی ادامه قدرت نوری‌المالکی نیز مطرح شده است. زیرا اگر ائتلاف قانون موفق به تشکیل دولت شود مالکی برای سومین‌بار نخست‌وزیر خواهد شد که محل اشکال است هرچند که منع قانونی ندارد. جریان عمار حکیم را هم باید در نظر گرفت. مهم‌تر از اینها دیدگاه جمعیت شیعه است که از انتخاباتی آزاد و دموکراتیک بدون حمایت مشخص از جناح سیاسی خاصی حمایت می‌کند. مجموعه اینگونه واقعیت‌هاست که بر حساسیت انتخابات پارلمانی به نحو محسوسی افزوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.