انتقاد بیمهگران از سخنان وزیر دادگستری
تعدیل نرخ «شخصثالث»، شرکتها را زیاندهتر میکند
زهرا مهدور: قوهقضاییه در روزهای ابتدایی امسال با اعلام نرخ دیه 93 شوک عجیبی به صنعت بیمه وارد کرد. این قوه، نرخ دیه امسال را در ماههای عادی به 150میلیونتومان و در ماههای حرام به 200میلیونتومان رساند. در پی این افزایش 6/31درصدی دیات، صنعت بیمه نیز دست به کار شد و افزایش 24درصدی در حق بیمهها را اعمال کرد. اگرچه صنعت بیمه مطابق آییننامه مصوب دولت در رشته شخصثالث، مجوز افزایش حق بیمهها را تا 55درصد داشت اما بنا بر اعلام بیمه مرکزی در راستای حمایت از بیمهگذاران، حق بیمه شخصثالث در مقایسه با افزایش دیه، حدود هشتدرصد کمتر افزایش داده شده است. متاسفانه در چند سال اخیر، عدم تناسب نرخ دیه با حق بیمه به افزایش 30درصدی نسبت خسارت در شخصثالث منجر شده بهطوریکه هماکنون نسبت خسارت شخصثالث 101درصد است که با تبدیل آن، ضریب خسارت شخصثالث به بالای 130درصد میرسد. یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش میزان حق بیمهها، حذف عوارض پرداختی صنعت بیمه است که قطعا حذف این عوارض تا مقدار قابلتوجهی میتواند رشته شخصثالث را از زیاندهی خارج کند اما متاسفانه تاکنون چانهزنیهای صنعت بیمه برای حذف این عوارض
نتیجهبخش نبوده است. یک محاسبه ساده نشان میدهد عوارض پرداختی صنعت بیمه سهبرابر بیشتر از سود شرکتهای بیمه است؛ این محاسبه بهراحتی با جمع کل سود شرکتهای بیمهای و عوارض پرداختی صنعت بیمه به دست میآید. حالا در شرایطی که بیمه مرکزی، افزایش 24درصدی حق بیمهها را به تبع افزایش 6/31درصدی نرخ دیه کلید میزند؛ مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخهای جدید اعلام میکند نرخهای بیمه شخصثالث تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار میگیرد. این اظهارات وزیر دادگستری با انتقاد و گلایه بسیاری از سوی صنعت بیمه مواجه شده تا جایی که غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمهگران طی گفتوگویی با «شرق» با انتقاد از اظهارات پورمحمدی گفت: آقای پورمحمدی و همکاران ایشان اصل مساله را حل نمیکنند تا به مردم و شرکتهای بیمه فشار وارد نشود. وی ضمن اعلام این خبر که هنوز میزان تعدیل نرخ بیمه شخصثالث قطعی نشده است، گفت: شرکتهای بیمه مطابق قانون میتوانستند حق بیمه امسال را تا 55درصد بالا ببرند در حالیکه با افزایش 6/31درصدی دیات در سالجاری، شرکتها تنها 24درصد افزایش را در حق بیمهها اعمال کردند. تاجگردون ضمن
اشاره به زیاندهی بسیار رشته شخصثالث برای شرکتهای بیمهای گفت: در حال حاضر چندین شرکت بیمه به آستانه ورشکستگی رسیدند که این مساله در نهایت به ضرر بیمهگر تمام میشود. وی به عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارات بدنی اشاره کرد و گفت: این عوارض درحقیقت از جیب مردم گرفته میشود تا به دولت برسد؛ پس دوستان اگر میخواهند از بابت افزایش حق بیمهها به مردم فشار نیاید، عوارض صنعت بیمه را حذف کنند. سیدرسول تاجدار، مدیرعامل شرکت بیمه البرز نیز طی گفتوگویی با «شرق» ضمن اعلام مخالفت خود با تعدیل در نرخهای جدید بیمه شخصثالث گفت: دولت چنین حقی دارد اما این اقدام با اعداد و ارقام در صورتهای مالی شرکتها در رشته شخصثالث سازگاری ندارد. وی ضمن اشاره به افزایش 6/31درصدی در سالجاری اظهار کرد: این افزایش 24درصدی در مقایسه با افزایش نرخ دیه معقول و منطقی نیست. تاجدار با اعلام این نکته که عدم همخوانی دیات و حق بیمهها طی سهسال گذشته موجب افزایش 30درصدی نسبت خسارت شخصثالث شده است، گفت: هماکنون نسبت خسارت شخصثالث 101درصد است که با تبدیل آن، ضریب خسارت به بالای 130درصد میرسد.
به گفته وی، عوارض پرداختی به نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارات بدنی، صنعت بیمه را در شرایط بسیار بدی قرار داده؛ درواقع عملکرد غلط در رشته شخصثالث موجب متضررشدن شرکتها میشود و دود این زیان مستقیما به چشم مردم میرود. به اعتقاد او، دولت باید راهحل منطقی و معقولی پیدا کند تا توانگری و ماندگاری شرکتها تضمین شود؛ در غیر این صورت شرکتها با حاشیه سود پایین قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.