|

آخرين تصميم بانک‌مرکزي

سود سپرده‌ها 10 تا 22درصد؛ نرخ وام آزاد شد

شرق: در پي توافق بانک‌هاي دولتي و خصوصي مبني بر تعيين نرخ سود سپرده بين 10 تا 22درصد، بانک‌مرکزي با ارسال نامه‌اي به مديران بانک‌ها، اين تصميم بانکداران را تاييد و به شبکه بانکي ابلاغ کرد. اکبر کميجاني، قائم‌مقام بانک‌مرکزي در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي هم ديروز آن را تاييد کرد. بر اين اساس نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و کمتر از سه‌ماه 10درصد، سه تا شش‌ماه 14‌درصد، شش تا 9‌ماه 16‌درصد، بيش از 9ماه تا کمتر از يک‌سال 18درصد و سپرده‌هاي يک‌ساله 22درصد تعيين شده است. دستور کاهش نرخ سود سپرده‌ها پس از گذشت يک‌هفته از صحبت‌هاي وزير اقتصاد مبني بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکي ابلاغ شد. بر اساس اين تصميم که اين‌بار بدون مداخله شوراي پول و اعتبار -به‌منظور دستوري‌نبودن نرخ‌ها- اتخاذ شد، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يافت ولي در مقابل کميجاني درخصوص نرخ سود تسهيلات گفت: هدف ما واگذاري تعيين نرخ سود تسهيلات به بازار است. قائم‌مقام بانک‌مرکزي خاطرنشان کرد: قصد ما اين است که تعيين نرخ سود تسهيلات برعهده بازار قرار گرفته و با رقابتي که بين بانک‌ها وجود دارد، نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات به آرامش برسد. در شرايطي که اقتصاد کشور به رکودي عميق فرورفته و انتظار مي‌رفت دولت برنامه‌هاي پولي و مالي را در جهت رونق‌دهي به توليد پيش ببرد اما نه در بودجه 93 به‌عنوان سند مالي سال جديد نشاني از توجه دولت به خروج از رکود وجود دارد و نه در سياست‌هاي پولي حمايت از توليد ديده مي‌شود. به‌اين‌ترتيب مشکل اصلي بخش توليد که تامين منابع مالي است به قوت خود باقي خواهد ماند. از سوي ديگر سپرده‌گذاراني که در اين سال منابع خود را نزد بانک‌ها نگه مي‌دارند، سودهايي پايين‌تر از تورم سالانه دريافت خواهند کرد و به‌عبارت ساده‌تر بخشي از ارزش پول سپرده‌گذاري‌شده آنها نسبت به سال قبل از بين خواهد رفت. اگرچه وزير اقتصاد کاهش تورم تا 20درصد براي سال‌جاري را وعده داده است اما هنوز تورم بنا بر اعلام بانک‌مرکزي 7/34درصد بوده و رسيدن به نرخ 20درصد چندان قريب به نظر نمي‌رسد. اين در حالي است که سپرده‌گذاران هم‌اکنون با تورم 34درصدی بايد سود 22درصدي از بانک‌ها دريافت کنند که به مفهوم کاهش 7/12درصدي ارزش پولشان در زمان فعلي است. سيستم شتر، گاو، پلنگ محمدحسين کريمي‌پور، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: مشکل اصلي آنجاست که تعاريف اقتصاد ما با هيچ‌يک از مدل‌هاي اقتصادي دنيا همخواني ندارد. ما نه تعريف بانک‌هاي سوسياليستي را مي‌پذيريم که رفتارشان مشابه صندوق‌هاي توسعه‌اي است و قايل به دخالت دولت در تامين منابع و تخصيص تسهيلات هستند و نه تعريف بانک در مدل سرمايه‌داري را داريم که بانک را موسسه‌اي انتفاعي مي‌داند. وي معتقد است: اقتصاد کلان ما پايبند به يک مکتب بالادستي نيست. هزينه‌هاي آن را پرداخت نمي‌کنيم و از يک حرکت يکپارچه و منسجم برخوردار نيستيم. از يک‌سو مي‌گوييم فقدان منابع لازم براي توليد مسبب رکود فعلي شده است و از سوي ديگر الزامات حرکت به طرف اين فضا يعني تامين منابع را رعايت نمي‌کنيم. کريمي‌پور اظهار کرد: در حال حاضر اين واقعيت وجود دارد که بخش بزرگي از اموال بانک‌ها از سوي دانه‌درشت‌ها که حاشيه امني براي بازنگرداندن اصل و فرع بدهي‌هاي خود را دارند، مصادره شده است. بنابراين مي‌توان گفت وقتي ما با سيستم بانکي کشور رفتار شتر،گاو،پلنگ داريم بايد انتظار داشته باشيم که متقابلا همين رفتار را از اين سيستم دريافت کنيم. دولت کنترل تورم را اولويت قرار داد علي قنبري، کارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «شرق» ضمن همسوبودن نظراتش با کريمي‌پور اين ماجرا را از زاويه‌اي ديگر نگاه مي‌کند. به‌اعتقاد او با توجه به اينکه يکي از مشکلات کشور رکود تورمي است بايد سياست‌هايی اتخاذ شود که به اين وضعيت دامن نزند. وي ادامه داد: متاسفانه بعضا با تصميماتي مواجه هستيم که شرايط را بي‌ثبات مي‌کند. درست يک‌ماه پيش از پايان سال، دولت از ضرورت‌هاي افزايش نرخ سود بانکي و هماهنگ‌کردن آن با نرخ تورم صحبت مي‌کرد و در اين راستا اوراقي را با نرخ سود 23درصد منتشر و توزيع کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.