رييس «ديوان عدالت اداري»: شکايت از مصوبات دولت روحاني کاهش بسيار يافته است
شرق: رييس ديوان عدالت اداري گفت: «سطح سلامت نظام اداري متناسب با نظام جمهوري اسلامي نيست.» رييسديوان عدالت اداري با اشاره به حضور يکجلسهاي خود در هيات دولت سابق و ديدارهاي مختلف با وزراي آن دولت گفت: «ساختار آن دولت به شکلي بود که قانونگريزي در مجموعه دولت مشهود بود، به اين معنا که ميديديم قانون تصويب و به دولت ابلاغ ميشد، اما از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نميشد. به طور مثال خود قانون ديوان عدالت اداري پس از تصويب مجلس، دولت آن را که ابزار کار ماست ابلاغ نميکرد، تا آنجا که رييس مجلس در راستاي وظايف قانوني خود آن را ابلاغ کرد.»شايد بزرگترين شاهد براي قانونگريزي دولت محمود احمدينژاد گزارشهاي متعدد ديوان محاسبات از عبورهاي مکرر دولت از قانون بودجه و هزينههاي بيسند در آن باشد. گزارشهايي که نشان ميدهد دولت در سال 85 انحرافي 5/1ميليارددلاري داشته، سال 86 نشان از 54درصد عبور از قانون، سال 87 اين رقم به 72درصد رسيده، سال 88 عبور 64درصدي از قانون بودجه و سال 89 و 90 هم 64درصد تخلف در اجراي قانون بودجه صورت گرفته است. قانونگريزي که علي لاريجاني رييس مجلس بهتازگي در جمع کارگران
گفته، برخلاف برنامه توسعه در دولت گذشته بهجاي کوچکترشدن دولت بزرگتر هم شد و اينطور 600ميليارددلار از درآمدهاي کشور را با هزينهکردن در امور جاري بر باد دادند. اين البته بهجز آن است که عوض حيدرپور نماينده اصفهان عنوان کرده بود 100 تا 150ميليارددلار از درآمدهاي کشور در دولت محمود احمدينژاد گم شده است. به گزارش «ايلنا»، محمدجعفر منتظري روزگذشته در پنجمين نشست مشترک قضات، معاونان و مديران حقوقي دستگاههاي اجرايي با اشاره به رشد همهساله ورودي پروندهها به دستگاه قضايي خطاب به مديران حقوقي دستگاههاي اجرايي گفت: «خط قرمز در هر دولتي، و قوهقضاييه بايد قانون باشد.» او گفت: «در طول مدتي که از دولت جديد ميگذرد شکايت از مصوبات دولت بسيار کاهش يافته و مجموع شکاياتي که در طول اين مدت به خاطر مصوبات دولت به ما رسيده است، بيش از پنج مورد نبوده و بهخاطر تصميمات دستگاهها و نهادها 16 مورد بوده که سرجمع 21 مورد است و اين جاي خوشحالي دارد.»منتظري بر قانونمداري، اهتمام به قانون و معيارقراردادن قانون تاکيد کرد و گفت: «در نظام جمهوري اسلامي شوراي دستگاههاي نظارتي وجود دارد که از هر قوه دو نماينده در آن حضور
دارند. پس از تشکيل دولت آقاي روحاني، وزرا نسبت به اين مساله اهتمام داشتند و در جلسات آن شرکت ميکنند، اما در دولت قبل تنها يکبار معاون رييسجمهور در اين جلسه شرکت کرد که آن هم سراسر دعوا بود و ديگر نيامد.»رييس ديوان عدالت اداري بر لزوم آسيبشناسي از علت شکايات از دستگاهها تاکيد کرد و افزود: «انصافا در دولت گذشته هم وزراي محترمي بودند که تعاملشان با ما به قدري خوب بود که وقتي موردي را گزارش ميکرديم، در اولين فرصت آن را انجام ميدادند و يک اقدام وزير جلو هزاران شکايت را ميگرفت.» »منتظري با انتقاد از مورد توجه قرارنگرفتن برخي از آرا توسط مديران، تاکيد کرد: «گهگاهي شنيدهام که افراد راي ديوان را به دستگاه اجرايي بردهاند و مسوول مربوطه نسبت به آن حکم بياعتنايي کرده يا حتي به فرد گفتهاند که حکم را دم کوزه بگذار و آبش را بخور. مگر مدير اجرايي ميتواند بگويد که حکم را اجرا نميکنم؟ در اين صورت سنگ روي سنگ بند نميآيد.»او به مصوبه مجلس در سال ۸۶ مبني براينکه افزايش دستمزد در سال ۸۷ بايد متناسب با نرخ تورم باشد اشاره کرد و گفت: «اين مصوبه هيچ قيد و شرطي نداشت. وقتي که قانون تصويب ميشود لازمالاجراست و حق
من شهروند اين است که در سال ۸۷ متناسب با نرخ تورم حقوق دريافت کنم. شکايات به ديوان سرازير شد که دولت متناسب با نرخ تورم حقوق ما را افزايش نداده است. ما هم ديديم که حرف آنها درست است از اين رو حکم داديم که حقوق بايد از فلان مبلغ به فلان مبلغ برسد. بعد از فشارهايي که آمد مجلس براي سال بعد قيدي آورد که افزايش حقوق در صورتي است که اعتبارش در بودجه هرسال پيشبيني شود.»منتظري در پايان به بيان آمار ورودي پروندهها به ديوان عدالت اداري از سال ۸۸ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: در سال 88؛ ۸۸هزار، در سال 89؛ ۹۶هزار، در سال 90؛ ۱۰۶هزار، در سال 91؛ ۱۱۰هزار و در سال گذشته ۱۳۰هزار ورودي پرونده داشتيم که همه بايد در کاهش آن سعي و تلاش کنيم. رييس ديوان عدالت اداري پيش از اين عنوان کرده بود: «مشکل رييس دولت گذشته اين بود که به مردم دروغ ميگفت و قانون را زيرپا ميگذاشت و اگر خيلي احترام ميگذاشت قانون را دور ميزد.» او گفته بود: «نتيجهاش هم اين خبرهايي است که دارد گندش درميآيد.»به نظر ميرسد اشاره محمدجعفر منتظري به قضيه اختلاس در سازمان تامين اجتماعي بوده است. سازماني که با دورزدن قانون و تغييرنام سازمان به صندوق محمود
احمدينژاد، سعيد مرتضوي متهم جنايت کهريزک را در آن نگه داشت. هشتماه از رفتن دولت قبل ميگذرد اما حکايت همچنان باقي است. حکايتي که خبر از اختلاسهاي کلان و تخلفات گسترده در سازمان تاميناجتماعي، بيمه ايران، بنياد شهيد، وزارت نفت، مناطق آزاد و شستا ميدهد. تخلفاتي که احتمالا بهدليل همان «قانونگريزي» است که رييس ديوان عدالت اداري خبر ميدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.