|

شورش علیه «اولاند»

تام گیل . ترجمه: مریم امیری

«فرانسوا اولاند» رییس‌جمهور فرانسه با شورش حزب سوسیالیست مواجه شده است که قصد دارند جلو او را در بیشتر ضربه‌زدن به هزینه‌های عمومی بگیرند. پس از اینکه نخست‌وزیر تازه منصوب شده اولاند یعنی مانوئل والس، جزییات بسته 50‌میلیاردیورویی (69‌میلیارددلار) حاصل از کاهش هزینه‌ها را ارایه کرد، نمایندگان سوسیالیست پارلمان این بسته ریاضتی را «به لحاظ اقتصادی، خطرناک» خواندند و تاکید کردند این برنامه بهبود اقتصادی و اشتغال‌زایی را فنا خواهد کرد.
آخرین آمارهایی که ماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد بیکاری در دومین اقتصاد حوزه یورو به حدود 35/3میلیون نفر رسیده است. اقتصاد کشور به سراشیبی بهار و تابستان سال گذشته بازگشته است. در آن زمان رشد اقتصادی درکار نبود و پیش‌بینی‌ها برای سال 2014 تنها یک‌درصد و برای سال 2015، 5/1‌درصد بود. مداوای ریاضتی که «پیرامون» قاره را هدف گرفته بود - یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند- حالا به خدمت هسته قاره هم رسیده و بیمار اکنون در حال مرگ است.
صد عضو سوسیالیست پارلمان فرانسه خشم خود از کابینه را اوایل آوریل در نامه‌ای مکتوب کرده و مسوولیت را به گردن دولت طرفدار بازار آزاد والس انداخته بودند. چند عضو دیگر نیز هفته گذشته نامه‌ای به والس نوشتند و به او نسبت به اجرای برنامه‌اش هشدار دادند. برنامه والس این است که از محل صرفه‌جویی در منافع اجتماعی 11‌میلیارددلار درآمد کسب کند. همچنین از بخش سلامت نیز قرار است 10‌میلیاردیوروی دیگر درآمد حاصل شود. صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت محلی نیز 11‌میلیاردیورو و هزینه‌های دولتی نیز 18‌میلیارددلار است که قرار است به دولت والس هدیه کنند. از سوی دیگر دستمزد کارکنان دولت تا سال 2017 ثابت باقی خواهد ماند.
اعضای سوسیالیست پارلمان، متحدان جناح چپ کهنه‌کار و مارتین اوبری از یک‌سو و طرفداران اولاند از سوی دیگر را دربرمی‌گیرد. آنها خواهان یک‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری دولت برای ایجاد 50هزار شغل، همچنین اصلاحات در مالیات هستند که به نابرابری و فقر دامن زده است. فرانسه زیر فشار ریاضت اقتصادی تحمیل‌شده از سوی دولت و مشکلات اقتصادی حوزه یورو از سوی دیگر، در سال 2013 با 3/4درصد کاهش تولید ناخالص ملی مواجه شد. پس از اینکه اتحادیه اروپا با بحران بدهی‌های بانکی مستقل روبه‌رو و حاکمیت جدیدی بر آن حاکم شد، اولاند قول داد در سال 2014 کمبود بودجه را 6/3درصد و تا سال 2015، سه‌درصد کاهش دهد. او به کلی در مقابله با قدرت بالفعل امپریالیستی اتحادیه اروپا یعنی آلمان و صدراعظم آن، شکست خورد. او در کمپین انتخاباتی خودش قول داده بود این قدرت را مهار کند.
رای‌دهندگان در انتخابات محلی مارس و فوریه امسال انتقال سختی از او گرفتند. سوسیالیست‌ها 155 شهر را به راستگراها واگذار کردند. طرفداران سابق اولاند در خانه ماندند و در انتخابات شرکت نکردند. نرخ مشارکت در انتخابات، نرخ اسف‌انگیز 62‌درصد بود که تا به حال در فرانسه سابقه نداشته است. جبهه ضدمهاجر و ضداتحادیه اروپای مارین لوپن در 11 شهر کنترل شورای شهر را به دست گرفت. همچنین در منطقه هفت‌مارسی با جمعیت 150هزارنفر هم پیروز شد و بزرگ‌ترین پیروزی این حزب رقم خورد.
لوران بومل، یکی از اعضای سوسیالیست پارلمان یک هفته بعد گفت برنامه ریاضت اقتصادی دولت به این معناست که «ما پیام صندوق‌های رای را نگرفتیم» او افزود با چنین سیاست‌های غیرمردمی حزب ما «با سر به دیوار می‌خورد» سناتور ماری نوئل لینمن یکی از منتقدان برجسته دولت می‌گوید ریاضت اقتصادی «انحرافی اقتصادی» است و بر پایه «کم‌کردن متعصبانه هزینه نیروی کار» بنا شده است و رای‌ها را علیه خودش جمع می‌کند.
اتحادیه‌ها نیز شمشیرشان را برای والس از رو بسته‌اند و برای 15می‌ اعتصاب عمومی تدارک دیده‌اند. به گفته «نیروی کارگر» یکی از بزرگ‌ترین فدراسیون‌های کارگری فرانسه ریاضت اقتصادی«محروم‌ترین و فقیرترین‌ها را به‌شدت تنبیه می‌کند و نابرابری، عدم امنیت و فقر را افزایش می‌دهد» و «اقتصاد فرانسه را با رکود مواجه می‌کند» او می‌افزاید «همان‌طور که بارها گفته‌ایم، ریاضت اقتصادی از سه جنبه خودکشی است: از نظر اجتماعی، اقتصادی و دموکراسی»
مشکلات اقتصادی فرانسه، تنها به ریاضت اقتصادی مربوط نمی‌شود - که اتحادیه اروپا آن را به‌شدت تقدیس و تبلیغ می‌کند- بلکه به واحد پول مشترک‌داشتن با قدرت‌های اقتصادی قو‌ی‌تر مانند آلمان و وابستگی به بانک مرکزی اروپا هم مربوط می‌شود. هفته گذشته میشل سپین، وزیر اقتصاد بار دیگر نگرانی‌های اولاند را بابت اضافه ارزش یورو اعلام کرد. اولاند که کاهش محبوبیتش رکورد زده است، خود تا سال 2017 که دوره‌اش به پایان می‌رسد در معرض هیچ تهدیدی نیست. اما بقای دولتش به حمایت اعضای پارلمان ملی وابسته است. پارلمانی که سوسیالیست‌ها در آن 290 کرسی دارند؛ در مقابل 289 کرسی اکثریت مطلق. اگر رایشان علیه بسته ریاضتی دولت شکست بخورد، آنها ناچارند به رای‌دهندگان اپوزیسیون تکیه کنند.
والس و سپین انتظار داشتند درباره جزییات برنامه کاهش هزینه‌ها بیشتر به کابینه توضیح داده می‌شد. پیش از اینکه این برنامه به بروکسل برده شود و در اتحادیه اروپا توسط تکنوکرات‌های غیرانتخابی و بی‌چهره آن امضا شود. این برنامه تازه در 20 آوریل برای رای‌گیری و تصویب به پارلمان فرانسه برده شد. والس که از زمان نخست‌وزیری‌اش چیزی نمی‌گذرد، کوشیده برنامه‌اش را به فرانسوی‌ها بقبولاند. او همراه با جناح راست در گفت‌وگو با «شبکه 2 فرانسه» در 16آوریل گفت: «بیش از 30سال است که ما داریم بیش از توانمان هزینه صرف می‌کنیم. من نمی‌توانم این را بپذیرم. رییس‌جمهور نمی‌تواند این را بپذیرد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.