سقف «سود بانکی» 21درصد شد
شرق: دوباره نظام بانکی کشور به فکر پوستاندازی در حوزه نرخ سود بانکی افتاده است. مدتزمان زیادی نیست که نرخ تورم و حجم نقدینگی در دست دولت قرار گرفته اما این تفکر وجود دارد که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها همچنان سیر نزولی تورم ادامه پیدا میکند. احمدینژاد در دولت نهم و دهم آرزوی نرخ سود و تسهیلات بانکی تکرقمی را در سر میپروراند اما آن آرزو صرفا در یک علاقهمندی باقی ماند و هیچوقت محقق نشد. چاپ پول، ورود پول پرقدرت و افزایش رشد نقدینگی و تورم مجال نرخ سود تکرقمی را به دولت قبل نداد. حالا دولت روحانی که در طی این مدت توانسته نرخ تورم نقطهبهنقطه و میانگین را چنددرصدی پایین بیاورد، فکر کاهش نرخ سود بانکی را دارد. اوضاع نابسامان اقتصاد ایران موجب شد تا بانکها در رقابت با یکدیگر و برای جذب منابع، نرخ سودها را بنا به سلیقه خود روزبهروز بالاتر ببرند. در چنین شرایطی که نرخ سودهای بالاتر از نرخ تورم در شبکه بانکی رونمایی میشود، گویا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند نسخه جدیدی برای نظام بانکی تدوین کنند. البته در این اوضاع و احوال بانکها خودشان برای کاهش نرخ سود بانکی پیشدستی کردهاند
هرچند به نظر میرسد متولیان اصلی هم از این اتفاق ناخرسند نیستند. در صورتی که نرخهای پیشنهادی جلسه بانکها به ریاست کانون بانکهای خصوصی و شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی به تایید نهایی برسد، حداقل نرخ سود بانکی 10 و حداکثر آن 21درصد خواهد بود. هرچند این اتفاق بهصلاح تولید و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود اما در گام نخست سپردهگذاران را در سپردههای یکساله به نسبت تورم7/34 درصدی حدود 17درصد با زیان مواجه میکند. در این حالت نهتنها ارزش پول سپردهگذاران حفظ نشده بلکه آنها ضرر هم کردهاند. تعیین نرخ سود با توجه به تمامی جوانب هادی حقشناس تحلیلگر مسایل اقتصادی زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، سپردهگذاران تنبیه میشوند به عبارت دیگر با سپردهگذاری در بانک ارزش پول آنها کم میشود بنابراین تا زمانی که نرخ تورم بیش از نرخ سود است، نمیتوان بحثی راجع به کاهش نرخ سود مطرح کرد و اگر دولت بخواهد به شکل دستوری راجع به این موضوع تصمیمگیری کند، همان اتفاقی که در سال 85 رخ داد و موجب خروج پول از شبکه بانکی کشور شد، تکرارمیشود. برخی از کارشناسان و حتی مسوولان علت تنزل
شاخص بورس را ناشی از افزایش نرخ سود سپرده بانکها میدانند. در واقع اگر همچنین اتفاقی رخ دهد، این پول در نهایت برای سرمایهگذاری کشور تجمیع میشود. مهم این است که ما قاعده بازار را به هم نریزیم و بازار پول توسط متولی پول به درستی هدایت شود. ما صرفا نمیتوانیم به شکل دستوری بگوییم که نرخ سود، کم یا زیاد شود نکته جالب درباره طرح چنین مباحثی این است که نرخ تورم همچنان شیب نزولی خود را طی میکند یعنی از سال گذشته نرخ تورم نقطهبهنقطه و میانگین کم شده و به نظر میرسد که تورم نقطه به نقطه در پایان فروردینماه به زیر 20درصد و تورم میانگین در پایان فروردین به زیر 32 رسیده باشد. انتظارات تورمی بر کاهش نرخ تورم است و بعضیها فکر میکنند که حالا باید نرخ سپردههای بانکی هم کم شود. هر چقدر نرخ سپردههای بانکی کم شود، مفهومش این است که هزینه تمامشده مالی پروژهها هم کم میشود و این بسیار مطلوب است. بازار در هفته گذشته دچار نوساناتی شده و البته پایه پولی با توجه به افزایش درآمدهای ارزی ممکن است امسال تغییر کند چراکه دولت قصد دارد اقتصاد از حالت رکود خارج شود. از اینرو باید مجموعه مسایل را در نظر بگیریم و سپس در
مورد کاهش نرخ سود اظهارنظر کنیم. قطعا نرخ سود امروز با توجه به نرخ تورم کاهشی باید کم شود اما نکته این است که در زمان خودش این اتفاق بیفتد. هماکنون کنترل نقدینگی در دست دولت روحانی است چنانکه در پایان سال گذشته شاهد کاهش نرخ تورم بودیم. شاخص کنترل نقدینگی و تورم در دست دولت است و دولت با انضباط مالی این شاخصها را رصد میکند اما به نظر میرسد برای تصمیمگیری در مورد نرخ سود بانکی باید به دولت فرصت داد. تعیین نرخ سود در بازار جمشید پژویان کارشناس اقتصادی در حال حاضر نرخ تورم در اقتصاد ایران 7/34درصد است. برای آنکه از سپردهگذاری در بانکها استقبال شود، باید نرخ سود از نرخ تورم بیشتر باشد به عبارت دیگر در این میان نباید نرخ منفی واقعی وجود داشته باشد. برخیها بدون دقت کافی، به این مساله اشاره دارند که نرخ سود در کشورهایی مثل آلمان، انگلیس و آمریکا سه تا پنجدرصد است در حالیکه باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ تورم در آن کشورها یکدرصد یا زیر یکدرصد است پس در نتیجه اگر قرار است مشابه آنها باشیم با فرض نرخ تورم 25درصدی باید بانکهای کشور نرخ سود 30درصدی اعطا کنند. تصور من از تعیین
دامنه 10 تا 21درصدی برای سود بانکی آن است که کف و سقفی برای نرخ سود بانکی در سپردهگذاریهای مختلف صورت گیرد در غیر این صورت که چنین دامنه بزرگی برای یک نرخ سود بلندمدت، زیاد معقول نیست. اگر بانکها میخواهند به مکانیزم بازار سپردهگذاری، اعتبار بدهند باید اجازه دهند تا بازار خودش را نشان بدهد و نرخها را مشخص کند. برای سود سپردههای بلندمدت قاعدتا باید نرخ را بیش از20درصد تعیین کنند تا هم بین بانکها رقابت باشد و هم سپردهها جذب سیستم بانکی شود. در شرایطی که فاز دوم هدفمندی یارانهها آغاز شده است به سرمایهگذاریهای مجدد نیاز شدید داریم و در ادامه اصلاح نسبی قیمتها، نیاز به این داریم که بنگاههای اقتصادی به سمت تکنولوژی بهتر و برتر بروند و بانکها هم در چنین شرایطی منابع بیشتر میطلبند. بنابراین تعیین چنین دامنهای برای سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اثر مثبتی بر بازار نخواهد داشت. باید فاصله بین نرخ سود سپردهها و تسهیلات کاهش پیدا کند؛ در بسیاری از اقتصادهای دنیا این فاصله دو تا سهدرصد است در حالیکه در اقتصاد ایران این فاصله به هفت الی هشتدرصد میرسد که این امر در نتیجه هزینههای اضافی بانکها یا
طمع آنها به سود بیشتر است. برای بسیاری از مردم این نرخ سود تسهیلات بانکی به صرفه است تا جایی که گاهی رشوه داده میشود تا از بانکها تسهیلات کلان گرفته شود. تمایلات دو دولت یازدهم و دهم مشابه است با این تفاوت که در دوره قبل انعطاف کمتر بود و فشار زیادتر بود که این نرخ پایین بیاید. البته اکنون که گمانهزنیهایی مبنی بر تعیین دامنه برای تعیین سود بانکی وجود دارد، خود همین مطلب هم نشاندهنده دستوریبودن نرخ است. در این سالها بنا به دلایل مختلف از سیاستهای پولی استفاده نشده و همین الان هم به خوبی استفاده نمیشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.