|

رسیدگی به جرم سیاسی علنی و باحضور هیات‌منصفه

شرق: بالاخره بعد از فرازونشیب‌های بسیار طرح «جرم سیاسی» از سوی هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شد. به گزارش تسنیم، در فصل نخست این طرح آمده: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌‌زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» در تبصره‌ آن آمده است: «اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.» در ماده2 این طرح درخصوص مصادیق جرایم سیاسی آمده است: «1- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس‌ و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان، 2- توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، 3- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، 4- جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی، 5- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا. در تبصره این ماده آمده است: جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرایم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرایم و معاونت در آنها، جرایم سیاسی محسوب نمی‌گردند. همچنین بر اساس ماده 3- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود. فصل دوم این طرح به مرجع صالح و تشریفات رسیدگی به جرم سیاسی اختصاص دارد. بر اساس ماده 4- رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه صالح (دادگاه کیفری یک مرکز استان) به‌صورت علنی و با حضور هیات‌منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود. در تبصره آن آمده است: « مقررات مربوط به هیات‌منصفه همان است که در قانون هیات منصفه مصوب1382 و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است.» در ادامه آمده است: «ماده 5- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تایید دادستان برسد. ماده 6- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی‌بودن اتهام یا رد آن، ظرف 20روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رای مرجع تجدیدنظر قطعی است. ماده 7- دادسرا یا دادگاه صلاحیت‌دار پس از تشخیص سیاسی‌بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی‌بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم‌صلاحیت به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌کند. ماده 8- تمامی آرای صادره در رابطه با جرایم سیاسی قابل‌تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آرا و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیات‌منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رای مرجع تجدیدنظر قطعی است. ماده 9- متهمان و محکومان به جرایم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به‌موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند: 1- مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی 2- ممنوعیت وادارکردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس 3- ممنوعیت دستبندزدن 4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم 5- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی 6- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی، به‌جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. 7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.