|

بررسی اهمیت نقش دولت در حوزه سلامت

آفت سرمایه در سیستم بهداشت و درمان

بابک زمانی . مدیرگروه نورولوژی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

برنامه‌ریزی برای سلامت و مسایل درمانی، بدون نقش فعال و برنامه‌ریز دولت غیرقابل تصور است. در حقیقت تکنولوژی مدرن درمان، همپای فنی برآمدن دولت با مختصات مدرن است! و بدون این محمل، به مقصدرسیدن آن مقصود غیرممکن است. اما نکته آن است که دولت در برنامه‌ریزی سلامت باید چه نقشی بازی کند. اگرچه نقش اساسی دولت در برنامه‌ریزی سیاست‌های سلامت است، اما به‌خصوص در شرایطی که دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی وجود دارد، نقش تصدی‌گری مستقیم دولت قابل‌انکار نیست! در این زمینه تجارب درخشانی در کشور ما وجود دارد. گسترش شبکه‌های بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاها (در شرایطی که از تعداد پزشکان کشور نیز به‌شدت کاسته شده بود)، برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون و ریشه‌کنی بسیاری از بیماری‌های واگیر، برنامه‌ریزی برای انتقال، توزیع و درمان مجروحان جنگ تحمیلی با استفاده از بیشترین مشارکت پزشکان بخش‌های دولتی و خصوصی و مهندسی فرهنگی موفق در تغییر برخی نگرش‌ها (مثلا در استفاده از شیر مادر و اطمینان به شبکه‌های بهداشتی در برابر روش‌های بعضا ناسالم سنتی)، مثال‌هایی نمونه‌وار در این زمینه هستند که البته به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این نقش به‌شدت کمرنگ شده باشد. مسایل عمیق بهداشتی و درمانی کشور ما و بیراهه‌هایی که مسیر درمان را در کشور ما به‌شدت منحرف کرده‌اند، یک‌بار دیگر نیازمند تصمیم و اراده عالمانه و ریشه‌ای دولتی در اصلاح امور بهداشت درمان (هم در زمینه تصدی‌گری و هم در زمینه سیاست‌گذاری) است. در آشفته‌بازار کنونی بیمارستان‌های آموزشی، دولت باید در جریان تصدی‌گری خود بر اساس دو نکته مهم تصمیم‌گیری کند؛ ابتدا باید بین فعالیت‌های درمانی درآمدزا یعنی فعالیت‌هایی که در سیستم ارزش‌گذاری فعلی، درآمدزا محسوب می‌شوند و فعالیت‌های غیردرآمدزا تفاوت قایل شد و به‌علاوه بین اقداماتی که پزشک به تنهایی انجام می‌دهد و فعالیت‌هایی که نیازمند برنامه‌ریزی جمعی هستند، تفاوت قایل شد. بدیهی است اولویت دولت باید بخش‌هایی باشد که از یک‌سو به دلیل درآمدزایی پایین، بخش خصوصی به‌دنبال آنها نیست و از سوی دیگر مستلزم امکانات دولتی برای هماهنگی بخش‌های مختلف هستند، فعالیت‌هایی نظیر واکسیناسیون در سطح ملی! بنابراین تنها با یک اقدام عاجل است که دولت در حال حاضر می‌تواند بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی را که به دلیل طرح خودگردانی به‌دنبال کارهای نه چندان ضروری اما به اصطلاح پول‌ساز افتاده‌اند، به مسیر اصلی خود بازگرداند و مثل همه جای دنیا راهروهای متعدد جراحی چاقی، جراحی زیبایی، لیزیک، درمان‌های پوست و... را تبدیل به بخش‌های پیشرفته با امکانات لازم مثلا برای سکته مغزی و اورژانس‌های طب داخلی و اطفال و... کند که از یک‌سو با معیارهای به انحراف‌رفته کنونی، پول‌ساز نیستند و از سوی دیگر مستلزم هماهنگی بخش‌های مختلف و به عبارتی که برشمردم، تماما «دولتی» هستند. به‌علاوه تنها دولت است که با صرف هزینه و با یک برنامه‌ریزی دقیق زیرنظر برنامه‌ریزان حرفه‌ای می‌تواند در سیستم دانشگاهی به جنگ عرف‌های رایج به انحراف‌رفته در کار درمان برود. همچنین دولت می‌تواند با رفع ممنوعیت استخدام در بخش‌های دانشگاهی، پزشکان جوان بیشتری را جذب کند، آموزش و تحقیق در کار پزشکی را برای آنان به شکل شغلی باارزش اقتصادی تعریف‌شده دربیاورد و از همه مهم‌تر، تفاوت وحشتناک بین تعرفه‌های تعقل و تعرفه‌های «عمل» را که با کمال تاسف از طب خصوصی به طب دانشگاهی هم راه یافته‌اند (و از آن بدتر افلاس مادی این بیمارستان‌ها آنها را به صاحبان آن درآمدهای عملی وابسته کرده است)، به یک تفاوت معقول و بین‌المللی تبدیل کند. تنها در این صورت است که می‌تواند از یک‌سو تعریف جدیدی از استانداردهای درمان ارایه دهد و از سوی دیگر، توانایی‌های برنامه‌ریزی در کنترل اقتصاد سلامت را در برابر ناهنجاری‌های حاصل از «سرمایه» در عمل به نمایش گذارد و به‌طور طبیعی و فارغ از بخشنامه و دستور، با بخش خصوصی به رقابت بپردازد. نطفه و در عین حال مدل دولت رفاه در امر سلامت، بی‌تردید در سیستم دانشگاهی است. شاید روزی تمام سیستم بهداشتی و درمانی از یوغ سرمایه خلاص و به دست برنامه سپرده شود!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.