توضیح روابط عمومی ریاست جمهوری درباره یک یادداشت
مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی ریاستجمهوری: بازگشت به مطلب منتشرشده در صفحه اول روزنامه شرق روز شنبه 30فروردین تحت عنوان «نقد افزایش آمار کارکنان دولت» به قلم کارشناس محترم جناب آقای «ضیاء مصباح»، ارایه توضیحات ذیل را برای تبیین موضوع و روشنشدن ذهن مخاطبان ضروری دانستیم: پرداختن روزنامه وزین «شرق» و نویسنده مطلب مذکور به معضلات ساختاری و تشکیلاتی نظام اداری کشور حتی در قالب نقد نیز مغتنم و موجب خرسندی فعالان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور است و ما آن را به فال نیک میگیریم، چراکه همین حد از توجه و حساسیت به موضوع نیز زمینهساز توجه بیشتر خوانندگان، اهل فن و صاحبنظران به مقولهای میشود که هماکنون یکی از مشکلات عمده دولت و کشور بر سر راه کارآمدی ساختار اجرایی و در نهایت توسعه است و لازم است در رسانهها و محافل کارشناسی و حتی دوایر اجرایی بیشتر به آن پرداخته شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور بهعنوان راهبر و مدیر نظام اداری کشور نیز با نویسنده باتجربه و دانش این مطلب، که توسعهنیافتن بخش خصوصی و عدمتوجه به تشکلهای مردم نهاد و دولتهای محلی را عامل اصلی فربگی و
ناکارآمدی نظام اداری دانسته، همنواست و جایز است که صمیمانه خطاب به ایشان بگوییم «جانا سخن از زبان ما میگویی». این معاونت نیز سالها پیش از این و از همان دورهای که جناب آقای مصباح از آن بهعنوان دورههایی که دکترعسکری آزاد «در راس آن قرار داشتند» یاد میکند، همواره بر توسعه و تقویت بخش خصوصی، سپردن زمام اداره امور مردم به آنها و شکلگیری و تقویت حوزه تاثیرگذاری حکومتهای محلی تاکید داشته و این سیاست را در حدی که توان و اختیارات و حدود تعریفشده وظایف اجازه میداد دنبال میکرده است. گواه این مدعا «گزارش توجیهی لایحه کلان تشکیلات دولت» است که پس از ماهها آسیبشناسی ساختار اجرایی کشور، تحقیق، تتبع کارشناسی و مطالعه تطبیقی روند اداره دولتها در کشورهای دیگر، در فروردینماه سال 1384 در این معاونت تدوین و منتشر شد تا بتواند خلأهای موجود را علاج کند و پاسخگوی نیازهای جدید کشور در این زمینه باشد. البته در سالهای پیش از 84 نیز فحوای دیدگاههای مطرحشده از سوی این معاونت، چه در نشستهای رسمی و چه در عرصه رسانهها و مجاری اطلاعرسانی دیگر، موید این ادعاست. اما اینکه چرا روند امور در طول سالیانی که گذشت و در
بستر اجرا به مسیری دیگر و در تعارض با قوانین مدون رفت، حکایتی دیگر است که تبیین و واشکافی علل و زمینههای آن مجالی دیگر میطلبد. آنچه از سخنان دکتر عسکری آزاد در نشست معاونان استانداران کشور نقل شده و دستمایه یادداشت نویسنده محترم شده است، تنها بخشی از نظریات و دیدگاههای ایشان درخصوص معضلات مبتلابه نظام اجرایی کشور و راهکارهای رفع این نارساییهاست و برای اینکه تصویری کامل از مواضع و دیدگاههای حاکم بر سیاستهای اجرایی این معاونت در برهه کنونی به دست آید، نویسنده محترم را ارجاع میدهیم به مصاحبهها و سخنان دکترعسکری آزاد که از ابتدای مهرماه سال 1392 (آغاز تصدی دکترعسکری آزاد بهعنوان جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور) تاکنون انجام شده... و بهنقل از خبرگزاریها و روزنامههای متعدد در سایت اینترنتی معاونت منتشر شده است. مضاف بر آن، آنچه منظور ایشان از بیان معضلات و مقایسه کمی و کیفی ساختار دولت در کشور ما و کشوری دیگر بوده و هست، صرفا معطوف به حجم دولت نبوده بلکه ایشان همواره از نازل بودن خروجی و ثمرات و نتایج فعالیت این ساختار عریض و طویل گلهمند بوده و هستند؛ وگرنه هر انسان منصفی
میداند که به قول شما نه میتوان بیمارستان را بدون پزشک و پرستار اداره کرد و نه مدرسهای را بیمعلم. به هر روی، خوشبختانه بر اساس همین نیازسنجی و مطابق درک درستی که از نیازهای کشور در مقطع کنونی نزد دولت محترم، اکثر مدیران کشور و از جمله کارشناسان و خبرگان این امور به اجماع حاصل شده و نمونه آن را در مطلب جناب آقای مصباح نیز مشاهده کردیم، این معاونت با تکیه بر مطالعات جدید و درنظرداشتن نیازهای جدید کشور و سیاستهای دولت تدبیر و امید «نقشه راه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری کشور» را در هشت برنامه شامل«نقش و ساختار دولت»، «دولت الکترونیک و هوشمندسازی»، «خدمات عمومی در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «فناوریهای مدیریتی»، «فرهنگ سازمانی»، «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، «نظارت و ارزیابی» و آییننامههای اجرایی آن تهیه کرد و این برنامه در یکصدوشصتودومین جلسه شورایعالی اداری مصوب و پس از آن با امضای دکتر روحانی، رییس محترم جمهوری ابلاغ و لازمالاجرا شد که اتفاقا افق متصور در اجرای این برنامه آن است که در فرجام، ما دارای ساختار اجرایی باشیم که در آن نقش تمامی بازیگران توسعه به خوبی هم تعریف شده و هم
میتوانیم امیدوار باشیم که با محققشدن مفاد این برنامه، زمینه بروز و ظهور استعدادها و توانمندیهای مردم در قالب بخش خصوصی، تشکلهای مردمنهاد و دولتهای محلی در مسیر تحقق «حکمرانی مطلوب» فراهم شود. همچنین این معاونت بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری را با تکیه بر همین نگاه به مراحل پایانی رسانده است که بهزودی برای گذراندن مراحل تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.