معاون اول رییسجمهوری خبر داد
هفته آینده گزارش مفاسد اقتصادی
گروه سیاسی، علی ذهابی: معاون اول رییسجمهوری روز گذشته از اعلام گزارش مفاسد اقتصادی در هفته آینده خبر داد. قرار است گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقاممعظمرهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی اعلام شود. به گزارش ایرنا؛ اسحاق جهانگیری شنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار عنوان کرد: «این گزارش در حالی به مردم ارایه خواهد شد که مقاممعظمرهبری دستورات اکیدی بر پیگیری مفاسد اقتصادی در کشور داشتهاند.» پیش از این، جهانگیری از ابعاد تازه مفاسد اقتصادی در کشور خبر داده بود و اعلام کرده بود پرونده رسیدگی به این ماجرا روی میز است و در حال جمعآوری اطلاعات در اینباره هستند. ماجرای پیگیریهای دولت درباره مفاسد اقتصادی از آنجا کلید خورد که رییسجمهوری هفتم دیماه سال گذشته به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانیکه با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند، در اولویت کار قرار دهد. حسن روحانی در نامهای از معاون اول خود خواسته بود تا برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال اقدامی فوری انجام دهد
و گزارش مربوطه را ظرف یک ماه به او ارایه دهد. هرچند به نظر میرسد برخلاف آنچه رییسجمهوری حدس میزده حکایت رشته مفاسد اقتصادی بهجا مانده از گذشته سری دراز داشته است؛ چراکه حالا پس از سهماه از زمان تعیینشده برای تحویل گزارش معرفی مفسدان اقتصادی توسط رییسجمهوری، اسحاق جهانگیری اعلام کرده که هفته آینده گزارش خود را از مفاسد اقتصادی اعلام خواهد کرد. پس از دستور حسن روحانی در دیماه سال گذشته معاون اول رییسجمهوری در بخشنامهای با تعیین زمان یکهفتهای، از تمامی وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و استانداریهای سراسر کشور خواسته بود که مشخصات کامل صاحبان درآمدهای غیرموجه و رانتی، اعم از دولتی یا غیردولتی را با ذکر میزان تخلف و با رعایت طبقهبندی به دفترش ارسال کنند. موارد تخلفهای موردنظر این بخشنامه در چهار بند تقسیم شده است. هر اقدام خلاف قانون بهویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل «تامین ارز»، «مواد و تجهیزات»، «تامین نیازها و کالاهای اساسی»، «صادرات و واردات»، «پرداخت وجوه غیرقانونی» و «عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها»، مواردی است که بر اساس آن باید نهادهای مذکور به اطلاع دولت
میرساندند. شاید بتوان گفت بحث مفاسد اقتصادی حالا به یکی از جدیترین مشکلات پیشروی دولت تبدیل شده است. مفاسدی که پرواضح است دیگر نمیتوان آن را به گردن تحریمهای غرب علیه ایران انداخت. مفاسدی که ریشه بسیاری از مشکلات کشور را در خود دارد و دولت برای پایاندادن به این کابوس، تمام نیروی خود را بهکار گرفته است. هر چند این اول ماجراست و تا باز پسگیری پولهای از دست رفته، راهی دراز در پیش است. رییسجمهوری پیش از این در سفر استانی خود به هرمزگان عنوان کرده بود که «بخشی از فسادهایی که بهنام دورزدن تحریمها رخ داده، پول نقدی بوده که برخی به بهانه پرداخت بدهیهای کشور افراد به جیب زدهاند.» حسن روحانی همچنین با بیان اینکه «عدهای در کشور سختی میکشند و دچار مشکل هستند و عدهای با حیله پول بیتالمال را برداشتند؛ آن هم نه به مقدار کم»، گفته بود: «زمانی که بحث فساد سههزارمیلیاردتومانی مطرح بود، دهانها از این میزان باز بود و اکنون 9هزارمیلیاردتومان است. تازه ما مطمئن نیستیم که این 9هزارمیلیاردتومان همهاش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعدا کشف شود.» چیزهایی که مشاور ارشد رییسجمهوری در گفتوگویی
با «صلحنیوز» ضمن اشاره به هجمه و حملاتی که برخی جریانها این روزها متوجه دولت یازدهم میکنند گفته است: «اگر ملاحظه نداشتیم کتابی تحت عنوان «چه چیری را تحویل گرفتیم» را با نگاهی به عملکرد دولتهای نهم و دهم را برای تنویر افکار عمومی منتشر میکردیم.» اکبر ترکان عنوان کرده است: «متاسفانه برخی از منتقدان بیانصاف دولت، اینروزها بدون توجه به اینکه این دولت در چه فضا و شرایطی، سکان هدایت دستگاه اجرایی را در دست گرفته است بهطور همهجانبه فقط به دولت حمله میکنند.» مشاور رییسجمهوری تصریح کرده است: «اگر ملاحظه نداشتیم این کتاب را که نگاهی به عملکرد هشتساله دولتهای نهم و دهم است را با جزییات و آمار منتشر میکردیم تا ملت ببینند ماحصل عملکرد دولتهای نهم و دهم چه بوده است و این میراث با چه وضعیتی به دست ما رسیده است.» گفتنی است رییسجمهوری در گزارش صدروزه خود عنوان کرده بود دولت را با بدهی فراوان، خزانه خالی، رکود تورمی و تنش در سیاست خارجی تحویل گرفته است. حسن روحانی گفته بود که فکر نمیکرده کشور تا این اندازه درگیر چنین مشکلاتی باشد. باید یک هفته دیگر هم صبر کرد. شاید برای سخن گفتن از ابعاد مفاسد اقتصادی رخ
داده، هنوز زود است. هر چند این نخستینبار است که بازکردن گرهای، دو قوهمجریه و قضاییه را اینچنین با یکدیگر همراه کرده است و شاهبیت آن هم تا اینجای کار، گویا، کسی جز «بابک زنجانی» نیست. او تنها 9هزارمیلیاردتومان بدهی به وزارت نفت دارد. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت درباره بدهی زنجانی به وزارتخانه متبوعش گفته بود «زنجانی به هر ایرانی 110هزارتومان بدهکار است.» این در حالی است که عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون مفاسد اقتصادی هم اعلام کرده بود که «کل داراییهای داخلی زنجانی شاید به هزارمیلیاردتومان هم نرسد.» و این یعنی هشتهزارمیلیاردتومان پولی که نیست و بابک زنجانی که در اوین هست و به تازگی قرار بازداشت موقتش تمدید شده است. نام بابک زنجانی اولین بار در جلسه رایاعتماد وزرای دولت حسن روحانی توسط وزیر نفت به میان آورده شد. پرده دوم در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی کنار زده شد و نام بابک زنجانی دوباره مطرح شد. در زمان اختلاس تامیناجتماعی «سعید مرتضوی» متهم پرونده جنایت کهریزک، مسوولیت این سازمان را برعهده داشت. سعید مرتضوی به اصرار محمود احمدینژاد حتی با استیضاح وزیر کار، رفاه و امور
اجتماعی تا پایان دولت دهم بر سر کار ماند. حالا اما قرار است بالاخره، گرهکور مفاسد اقتصادی بهجامانده از گذشته، به دست دولت تدبیر و امید باز شود. گویی روحانی تصمیم دارد به شعارهای احمدینژاد جامه عمل بپوشاند. محمود احمدینژاد در شعارهای انتخاباتیاش بارها عنوان کرده بود که میخواهد نام مفسدان اقتصادی را فاش کند، هر چند «بگمبگم»های او هرگز به نتیجه نرسید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.