|

نقد افزايش آمار کارکنان دولت*

ضياء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران

چکيده سخنان جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، افزايش آمار کارکنان و حقوق‌بگيران دولت و گسترش ساختارهاي دولتي است. جناب آقای عسکری آزاد ضمن مقايسه آمارهاي سال 92 با آمارهاي سال 84 و نيز با مقايسه آمار مديران دستگاه‌های دولتي کشور با آمار کارکنان دولت ژاپن، نتيجه‌گيري کرده‌اند که اين افزايش، بي‌رويه بوده است. در اين نقد، کوشش بر اين است که نظر ايشان به موارد زير جلب شود: مقايسه خوب است به شرط آنکه همه جوانب آن، سنجيده باشد. ايشان رشد بي‌رويه دستگاه‌ها و آمار حقوق‌بگيران دولت را مي‌بينند ولي تحليل‌رفتن بخش خصوصي را نمي‌بينند، يا غمض عين مي‌فرمايند. بالاخره فعاليت‌ها جريان دارد و کارها بايد انجام شود. بسيار طبيعي است که در غياب بخش خصوصي، که کارفرما و کارآفرين اصلي به شمار مي‌رود و نيز مسلوب‌الاختياربودن نهادهاي مديريت شهري و ناديده‌انگاشتن نهادهاي اجتماعي غيرانتفاعي «ان‌جی‌او»ها کارها بر دوش دولت سنگيني کند و آمارهاي دولتي همچنان برخلاف ميل جناب آقاي عسکري‌آزاد افزايش يابد. البته فقط آمار کارکنان دولت افزايش نيافته، بلکه آمارهاي ديگري هم افزايش يافته که يکي از آنها رشد سرسام‌آور نرخ بيکاري است، ولي گويا اين آمارها از چشم ايشان پنهان است يا ارزش گفتن ندارد. واقعيت اين است که نه مدرسه را مي‌توان بي‌معلم گذاشت، نه درمانگاه و بيمارستان را مي‌توان بي‌پزشک و پرستار و بهيار رها کرد و نه به ديگر خدمات مورد نياز مردم مي‌توان بي‌اعتنا بود. از ايشان مي‌پرسيم چند‌درصد مدارس ما غيرانتفاعي يا غيردولتي هستند؟ چنددرصد نظام بهداشت و درمان ما با مشارکت بخش خصوصي اداره مي‌شود؟ چند‌درصد جمعيت واجب‌التعليم ما از آموزش عمومي بي‌بهره مانده‌اند؟ چنددرصد جمعيت کشور زير پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند؟ اين آمارها را هم بايد ديد. اگر بخواهيم به اصول 29 و 30 قانون اساسي وفادار باشيم و بخش خصوصي و نهادهاي مديريت شهري و غيرانتفاعي (ان‌جی‌او) را همچنان ناديده بگيريم آمار حقوق‌بگيران دولتي مي‌تواند بسيار بالاتر از اين باشد. ولي ايشان با يکسونگري فقط آمار رشد موسسات دولتي و حقوق‌بگيران دولت را مي‌بينند و بر ديگر واقعيت‌هاي ملموس جامعه، که بسيار هم مهم‌ترند، چشم مي‌پوشند. در مقايسه با کشور ژاپن آيا ايشان آمار بخش خصوصي ايران را هم با بخش خصوصي ژاپن سنجيده‌اند؟ ضمنا از ايشان مي‌پرسيم که منظورشان از دولت ژاپن کدام دولت است؟ دولت مرکزي يا مجموعه دولت مرکزي و دولت‌هاي محلي ژاپن؟ مزيد استحضار خوانندگان گرامي مقاله، بسياري از خدمات مورد نياز مردم کشورهایی ازجمله ژاپن، از طريق مديريت‌هاي شهري يا دولت‌هاي محلي تامين مي‌شود. اين در حالي است که در کشور ما فعاليت‌هايي که تا همين چنددهه پيش برعهده مديريت‌هاي شهري بود به تدريج از شهرداري‌ها جدا شده و به دولت سپرده شده است. پرداختن به دلايل اين سير نادرست به مجالي ديگر نياز دارد و در اين مقال نمي‌گنجد، ولي ايشان در قياس‌هاي خود بايد به آنها توجه داشته باشند. اخيرا بعضي از مسوولان دولت يازدهم در سخنان خود عبارت «بخش خصوصي واقعي» را به‌کار بردند که ناگفته نماند بسي موجب شگفتي شد! زيرا اين سخنان اقرار ضمني بر غيرواقعي‌بودن بخش خصوصي کنوني کشور است. ايشان قطعا به ياد مي‌آورند که تا پيش از دولت يازدهم به‌کاربردن عبارت «بخش خصوصي» کم‌وبيش ممنوع بود و در ادبيات مرسوم مديريتي به جاي آن، عبارت موهوم «بخش غيردولتي» به‌کار مي‌رفت. کوچک‌سازي و چابک‌سازي با چلاندن دولت ميسر نمي‌شود، بلکه هر اندازه فرصت بيشتري به شکوفايي بخش خصوصي و بخش غيرانتفاعي «ان‌جی‌او» و نهادهاي مديريت شهري داده شود به همان اندازه بار دولت و بوروکراسي دولتي سبک‌تر خواهد شد. جناب آقاي عسکري‌آزاد به مواردي اشاره فرموده‌اند که خود معلولند نه علت. از ايشان انتظار مي‌رود به علت‌ها بپردازند و اگر توانستند به درمان آنها بکوشند، علت‌هايي که به ‌تحليل‌رفتن مديريت‌هاي شهري و بخش خصوصي انجاميده و دولت را در شرايطي قرار داده است که به فرمايش ايشان به‌زودي بايد صددرصد بودجه عمومي کشور صرف پرداخت به‌کارکنان و بازنشستگان دولت شود، آن‌هم حقوق‌هايي که هيچ تناسبي با هزينه‌هاي جاري خانوارها ندارند. همچنين يادآور مي‌شويم که سرآغاز اين علت‌ها نه به سال 84 بلکه به عملکرد سه‌دهه گذشته نظام اداري بازمي‌گردد که جناب عسکري‌آزاد همواره در راس آن قرار داشته‌اند. سخن دراز است و ستون مقاله کوتاه! * اين نقد مربوط به سخناني است که در جلسه معاونان منابع انساني استانداري‌ها در پايان اسفند 92 بيان شد و با توجه به تعطيلات طولاني نوروز و قرار و آرام سيستم دولتي امروز به آن پرداختيم تا موضوع روز باشد و فراموش نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.