|

فرهاد نیلی: تولید ظرف یک‌سال‌ونیم 9درصد افت کرد

شرق: «منابع و مصارف تعریف‌شده در بودجه 93 انتظار یک عدم تحقق نسبت به آنچه پیش‌بینی شده را ایجاد می‌کند. این عدم تحقق با چسبنده‌بودن هزینه‌های دولت، در عمل به بودجه عمرانی منتقل خواهد شد و بودجه این بخش انقباضی‌تر می‌شود.» نشست دوروزه درباره بررسی راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد، از تازه‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین آمارها تا تحلیل سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده و پیش‌بینی آینده را در بر داشت. روز دوم این همایش را معاون وزیر اقتصادی و دارایی با سخنرانی خود آغاز کرد و به محدودیت‌های دولت در سیاستگذاری‌ها اشاره کرد. او درحالی سخنانش را پایان داد که یاری دانشگاهیان و استادان را برای برون‌رفت از بحران فعلی اقتصاد ضروری ‌خواند. در این جلسه فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک‌مرکزی نیز سخنانی داشت و تازه‌ترین آمارهای استخراج‌شده را عنوان کرد. او افت 9‌درصدی تولید در بخش صنعت را از سال 91 تا نیمه اول 92 در این نشست خبر داد و از شرایطی نه‌چندان امیدوارکننده برای تولید کشور صحبت کرد. تحلیل سیاست مالی دولت یعنی بودجه کشور و آنچه برای سال 93 به‌عنوان پیام‌های بودجه جاری استنباط می‌شود را محمد قاسمی، استاد دانشکده اقتصاد ارایه داد. علی دینی‌ترکمانی، جاوید بهرامی و دکتر پروین نیز اثرات هدفمندی در شرایط رکود تورمی را به تصویر کشیدند. اثری از ریکاوری تولید دیده نمی‌شود فرهاد نیلی . رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک‌مرکزی وظیفه بانک‌مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند و ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک‌مرکزی نیست. شناسایی سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس اقتضائات سیاسی در دوران رکود با رونق متفاوت است. طول دوران رونق در ایران بیش از شش فصل و طول دوران رکود بیش از 5/5 فصل است و رکود اخیر از تابستان سال 1390 آغاز و هنوز به اتمام نرسیده است. طبق آخرین آمار بانک‌مرکزی تا پایان سال 92 ما با یک افت تولید شش‌درصدی در سال 91 و افت تولید سه‌درصدی در نیمه اول سال 92 مواجه بوده‌ایم، افت تولید مقارن با کاهش میزان تولید نفت بوده است زیرا ما در این مقوله کاهش ارزش نداشته‌ایم. مصرف خصوصی کشور در سال 91 رشد منفی داشته ولی در سال 92 رشد خصوصی کشور ریکاور شده و این اتفاق به‌معنای آن است که مصرف‌کننده از رکود روبه‌اتمام اطمینان حاصل کرده است. همچنین تورم از مهر 92 شتابش کم شده ولی هنوز آثاری از ریکاورشدن تولید دیده نمی‌شود. با شرایط موجود اقتصاد در ابتدا باید دید که از بانک‌مرکزی چه انتظاراتی باید داشت و طبیعتا نباید انتظار داشت که همه مشکلات را سیاستگذار پولی ما حل کند. وظیفه بانک‌مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند. بنابراین ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک‌مرکزی نیست و نباید چنین انتظاری از سیاستگذار پولی و مالی داشت ولی می‌توان از آن انتظار داشت که تورم را کنترل کند. اقتصاد کشور در سال 93 با سه‌پارادوکس مواجه است و از سیاستگذار پولی انتظار حل آن را دارند از جمله اینکه سیاستگذار پولی موتور تغذیه تورم و پایه پولی را کنترل کند، اما در عین حال می‌خواهیم منابع بیشتری به بنگاه‌های تولیدی تزریق کند. از سوی دیگر می‌خواهیم بازار ارز را ثبات دهد و نرخ ارز را یکسان کند و در مقابل هدف رسیدن به تورم 25‌درصد را تحقق بخشد. همچنین بنگاه‌های اقتصادی موتور محرک رشد اقتصادی از رکود باشد و در عین حال بانک‌ها نیز فعال‌تر شده و رقابت‌ها افزایش یابد. اما برای حل بخشی از این مشکلات باید سیاستگذار پولی ما که تاکنون گذشته‌نگر بوده به یک مدل آینده‌نگر تغییر جهت دهد. همچنین تاکنون سیاستگذار ما بر اساس مصلحت‌اندیشی عمل می‌کرده، هر لحظه برای آن لحظه تصمیم می‌گرفته و قاعده‌مند نبوده است بنابراین باید ریل سیاستگذاری پولی کشور از سوی مصلحت‌اندیشی به سمت قاعده‌مندی حرکت کند. تا الان سیاستگذار ما در قبال توسعه بازارها پاسخگو نبوده و برای حل این مساله باید سیاستگذار در قبال بخش مالی مسوول باشد. سیاستگذار پولی و مالی ما باید بین سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی پیوند ارگانیک و عمیق ایجاد کند که تا به حال ایجاد این پیوند عمیق از سیاستگذار پولی و مالی خواسته نشده است. بنابراین برای رسیدن به این اهداف باید از یک پارادایم چندهدفی به سمت یک پارادایم یک‌هدفی حرکت کنیم که همان کنترل تورم و ثبات قیمت‌هاست. فضای تصمیم‌گیری کشور ما تا‌کنون با در بسته بوده است و احتمالا تا اطلاع ثانوی هم در بسته است ولی باید به‌هرحال این تصمیم‌گیری‌ها منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد و باید مشخص شود درون حاکمیت چه‌کسی مسوول و چه‌کسی پاسخگو است. از سوی دیگر تمرکز سیاستگذاران تاکنون در تنظیم بین رابطه بانک و مشتری بوده است در حالی‌که باید وظیفه سیاستگذار تنظیم رابطه بین بانک و بانک‌مرکزی باشد. منطق تصمیمات سیاستگذار تاکنون منتشر نمی‌شود و سیاستگذار باید فضا را از حالت نااطمینانی بیرون بیاورد. ما در مقابل آینده تاکنون برای سیاستگذار تعهد ایجاد نکرده‌ایم در حالی‌که سیاستگذار باید در قبال آینده تعهد با یک افق زمانی ایجاد کند. آمارهایی که تاکنون در فضای سیاستی ما استفاده می‌شده آمارهای کلان بوده است در حالی‌که ما نیاز به آمارهای خرد هم داریم. بنابراین اگر می‌خواهیم تکلیف سیاستگذار برای خروج از رکود تورمی را مشخص کنیم باید حوزه پاسخگویی آن را مشخص کنیم و تغییر چارچوب سیاستگذاری آن باید فراهم شود. دستان بسته در تعیین سیاست‌های مالیاتی شاپور محمدی . معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی دغدغه اصلی دولت، خروج از رکود در کنار تورم است. سال گذشته دولت برای کنترل تورم موفق عمل کرد که امیدواریم امسال نیز همین‌گونه باشد. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران و اقتصادهای دیگر وجود دارد، عدم توافق اقتصاددان‌ها با هم است. با وجود اختلافات زیادی که بین اقتصاددان‌ها وجود دارد، بحران سال 2008 مهار شد و آنها توانستند در آن سال به یک اجماع برسند. در حال حاضر در مورد افزایش سود بانکی اختلاف‌نظر وجود دارد، به‌طوری که مردم نیز سرگردان هستند. مساله‌ جدی‌ای‌ که اقتصاددان‌ها با آن برخورد می‌کنند، پیدا کردن سیاست‌های قابل اجراست، زیرا پیداکردن این سیاست‌ها سخت است. در بحث خروج از رکود، وقتی تورم دورقمی است، سخت‌تر می‌توان از رکود خارج شد. اگر تورم بالا باشد، زمین راکد بدون ساخت‌وساز هم به‌صرفه است و پس از گذشت مدتی قیمت آن بالا می‌رود. اصلاح نظام تامین مالی کشور مقوله مهمی است و در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده و دولت هم نسبت به توجه به آن وظیفه دارد. وقتی نرخ سود بانکی تغییر می‌کند روی بورس و روی سایر مقولات اقتصادی تاثیرگذار است که در وزارت اقتصاد در این خصوص کارهای بسیار خوبی انجام شده است. با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام انگیزشی و به‌حرکت‌درآوردن نیروی انسانی به‌منظور خروج از رکود تورمی مهم و بسیار تاثیرگذار است. در الگوی مصرف و تولید کشور ما ایراد و اشکال بسیاری وجود دارد و این ایرادات با فرهنگ‌سازی قابل حل است. در کشورهایی که نرخ سود بانکی پایین است اجرای برخی از سیاست‌های مطلوب راحت‌تر است، ولی در ایران به دلیل بالابودن نرخ سود بانکی اجرای سیاست‌های مطلوب کمی سخت‌تر است. در نظر داشته باشید که دنیا پیشرفتش را مدیون معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و تسهیلات ارزان‌قیمت نیست، ما در سیاستگذاری مشکل داریم و برای تعیین سیاست‌های مالیاتی نیازمند قانون هستیم و وزارت اقتصاد تا اندازه زیادی در تعیین سیاست‌های مالیاتی دستش بسته است. بحث اصلاحات نهادی بحث مهمی است، ولی زمان‌بر و مشکل است و دولت در حد توان خود باید این مسایل را دنبال کند. برداشته‌شدن تحریم‌ها فقط پاک‌کردن صورت‌مساله است محمد قاسمی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی: در کشورهای صادرکننده نفت لازم است برای جلوگیری از نوسان از قواعد ملی که به ثبات تولید کمک می‌کند؛ بهره برد. با توجه به رکود تورمی و حکمفرماشدن آن در اقتصاد کلان ایران انتظار از دولت آن است که از ابزار سیاست مالی برای ثبات بخشی به اقتصاد و تولید استفاده کند. اما این پرسش مطرح است که آیا بودجه 93 به‌عنوان یک قانون مالی می‌تواند به این هدف جامه‌عمل بپوشاند؟ هر زمان با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم دولت باید نسبت مخارج خود به تولید ناخالص را افزایش داده و این نسبت در شرایط رونق کاهش یابد. اما متاسفانه در سال‌های گذشته این نسبت برعکس بوده است. با بررسی بودجه سال‌های 45 تا 91 به این نتیجه رسیده‌ایم که فرضیه چندچرخه‌ای‌بودن سیاست‌ مالی در ایران اجرا نشده و این به آن معناست که یک بال سیاستگذاری در ایران کار نکرده است. ولی چرا این اتفاق می‌افتد؟ در عمل فقدان رعایت قواعد مالی برای مخارج دولت و ورود منابع حاصل از نفت به بودجه موجب شده این قانون مالی نتواند وظیفه چندچرخه‌ای خود را ایفا کند. هنگامی که درآمدهای نفتی در حال افزایش است این افزایش درآمد از طریق پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و کنترل تورم بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. بنابراین در دوران رونق نفتی قدرت خرید دولت هم افزایش یافته و در عمل شاهد افزایش رشد به همراه مخارج فزاینده دولت بوده‌ایم. پدیده دیگر اما در شرایط کاهش درآمد نفتی اتفاق می‌افتد. دولت در این حالت با کسری منابع مواجه می‌شود و به‌طور طبیعی یکی از راهکارهایی که در دولت‌های پیشین اتفاق افتاده آن بوده که اعتبارات عمرانی تعدیل و به بخش‌های دیگر اختصاص داده شده است. راه‌حل دوم دولت‌ها که بارها نیز استفاده شده کاهش ارزش پول ملی و بالابردن نرخ ارز بوده است. در بودجه 92 نیز این اتفاق بخشی از کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز از 1226تومان به 2450تومان پوشش داد. دولت از این روش بدون توجه به تبعات اقتصادی آن مخارج خود را تامین کرده است. اما با این کار سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش سطح تولید ملی شده است. بر این اساس هر زمان ما با افزایش درآمد نفتی مواجه بوده‌ایم، تولید هم رونق داشته و برعکس هر زمان درآمدها کاهشی بوده تولید نیز از رونق افتاده است. پرسش اساسی اما آن است که در سال 93 مجموع تصمیماتی که در بودجه گرفته شد چه پیام‌هایی دارد؟ در بودجه امسال در سمت منابع با افزایش شدید درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای مالیات‌ها مواجه هستیم. از یک‌سو مالیات بر ارزش افزوده که سالانه یک‌درصد اضافه می‌شد برای سال جدید دو‌درصد افزایش نرخ پیش‌بینی شده همچنین افزایش نرخ محاسبات ارز 200تومان نسبت به بودجه قبل رشد یافته است. پس سمت منابع بودجه پیام خروج از رکود ندارد. اما در سمت مصارف چه اتفاقی افتاده است؟ از یک‌سو بیش از 70‌درصد اعتبارات هزینه‌ای کشور تعهدات است و فقط میزان مخارجی که دولت از بابت حقوق و دستمزد یارانه‌هایی که باید پرداخت کند حدود 122هزارمیلیاردتومان از 144هزارمیلیاردتومان از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر برعهده دارد. به این ترتیب با این میزان منابع و مصارف تعریف‌شده در بودجه انتظار یک عدم تحقق نسبت به آنچه پیش‌بینی شده را داریم. این عدم تحقق با چسبنده‌بودن هزینه‌های دولت، در عمل به بودجه عمرانی منتقل خواهد شد و بودجه این بخش انقباضی‌تر می‌شود. اگر قدرت خرید دولت به قیمت ثابت در سال 93 نسبت به سال 81 را مقایسه کنیم، می‌بینیم مجموع تورمی که در کشور اتفاق افتاده است بزرگ‌ترین ضربه را به خود دولت زده و دولت بزرگ‌ترین ضررکننده این اتفاق است. دولت در سال‌های گذشته بخش عظیمی از درآمدهای نفتی را به جامعه تزریق کرده اما رکود و تورم حاصل‌شده قدرت خرید دولت را در درجه‌اول کاهش داده است. سال 83 قدرت خرید دولت به قیمت ثابت 91‌هزار‌میلیاردتومان بود حال آنکه در سال 90 و پیش از تحریم‌ها این عدد به 128‌هزار‌میلیاردتومان رسید. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد چگونه سیاست مالی که قادر نیست ثبات در اقتصاد ایجاد کند خودش عامل بی‌ثباتی بیشتر می‌شود. تزریق درآمد نفت به بودجه در کوتاه‌مدت بی‌ثباتی مالی و در بلندمدت بزرگ شدن دولت را سبب می‌شود. در روسیه قواعدی وجود دارد که مازاد منابع نفتی وارد صندوق می‌شود. فرهاد نیلی: تولید ظرف یک‌سال‌ونیم 9درصد افت کرد ما نیز یکی از کشورهایی هستیم که مفصل‌ترین قواعد مالی را داریم؛ قواعدی اعم از حساب ذخیره، صندوق توسعه و قواعدی برای کسری تراز عملیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری، اما چه نتیجه‌ای به دست آمده است؟ در اینجا می‌بینیم که از سال 79 تا 89 حدود 158‌میلیارددلار مازاد درآمد نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه داشته‌ایم که بیش از 141‌میلیارددلار از آن را دولت استفاده کرده است. در عین حال با بررسی کسری بودجه بدون نفت از سال 79 تا 90 متوجه می‌شویم که در این سال‌ها کسری بدون نفت به سرعت در حال گسترش بوده که این مساله موجب بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور شده است. در برنامه چهارم توسعه تکلیف شده بود که به تدریج کسری تراز عملیاتی را از 9‌هزارو 600‌میلیاردتومان در سال 84 به صفر برسانیم اما نه‌تنها این تراز کاهش نیافت بلکه در پایان برنامه چهارم این تراز به 13‌هزار و 650میلیاردتومان بالغ شده است. اما این قوانین چرا در کشور ما کارایی ندارد؟ دلیل آن به ساختار سیاستگذاری‌ها باز می‌گردد. در عمل آنچه در کشور ما تصویب می‌شود هیچ گاه جنبه عملیاتی به خود نمی‌بیند. برای اصلاح ابتدا باید بدانیم که برنامه‌ها در یک یا دو سال به ثمر نخواهد نشست و پس از پذیرفتن این واقعیت به اصلاح نهادی بپردازیم. حذف تحریم‌ها و ورود دوباره درآمدهای نفتی به بودجه فقط پاک‌کردن صورت مساله است. برای حل ریشه‌ای مشکل اقتصاد باید برای خروج تدریجی نفت از بودجه تصمیمات سختگیرانه‌ای داشته باشیم. اصلاح قیمتی مشکل اقتصاد را حل نمی‌کند علی دینی‌ترکمانی . استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه‌طباطبایی ‌ جنس اقتصاد ما از نوع اصلاح قیمتی نیست و باید اصلاحات نهادی و ساختاری صورت گیرد که مقدم بر اصلاح قیمتی است. باید توجه داشته باشیم که اصلاحات قیمتی در ایران طی 20 سال گذشته اجرایی شده، اما نتیجه موفقی نگرفته‌ایم. سیاست‌های متعارف اقتصادی سیاست‌هایی هستند که در چارچوب تعدیل اقتصاد و تثبیت ساختاری به دنبال ارتقای کارایی تخصیص منابع از طریق اصلاحات قیمتی و آزادسازی بنگاه‌ها هستند. بر این اساس عنوان هدفمندی، عنوان درستی نیست و بیشتر شوک قیمتی و شوک‌ درمانی درباره این قانون مطرح است. قانون هدفمندی درحالی از سال 89 اجرا شد که اهداف آن ارتقای بهره‌وری، کارایی، افزایش تولید، صادرات و خدمات، آزادسازی بنگاه‌ها و تغییر مالکیت بنگاه‌ها و دیگر مباحث بود و در کنار آن می‌خواست تورم را از طریق سیاست‌های مالی و پولی کنترل کند. اما عملا هیچ یک از این اهداف محقق نشد. وقتی سیاست هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود، برای جبران آثار منفی، افزایش قیمت‌ها از طریق پرداخت انتقالی نقدی و غیرنقدی (تور ایمنی اجتماعی) در بسیاری از کشورها انجام می‌شود ولی مشکل اصلی ما شناسایی خانوار نیازمند است، به همین دلیل عملا دولت در مرحله اول ناچار شد که یارانه را به همه پرداخت کند. در ارتقای کارایی تخصیص و انتقال منابع با بهره‌وری، کاهش میزان مصرف حامل‌های انرژی، کاهش میزان قاچاق، باز توزیع درآمدی، کاهش کسری بودجه و کنترل فشارهای تورمی در نهایت موجب تشدید رکود تورمی می‌شود. هرچند همه مشکلات اقتصاد مربوط به هدفمندی نبود و تشدید تحریم‌ها نیز در این موضوع موثر بود ولی نمی‌توان از اثرات سیاست‌های اشتباه نیز غافل بود. در مجموع باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که جنس اقتصاد ما از نوع اصلاح قیمتی نیست و باید اصلاحات نهادی و ساختاری صورت گیرد که مقدم بر اصلاح قیمتی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.