|

گفت‌وگو با فرشید رفوگران، وکیل دادگستری درباره قوانین فرزندکشی

خلأ‌های قانونی داریم

هرگاه بحث فرزندکشی به میان می‌آید، برخی قوانین موجود در این زمینه را ناکافی می‌دانند و بر این عقیده اصرار می‌ورزند که مجازات‌های موجود برای پدرانی که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند نمی‌تواند تاثیر پیشگیرانه داشته باشد. در گفت‌وگو با فرشید رفوگران، وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. ‌قانون بخش ویژه‌ای را به فرزندکشی یا فرزندآزاری اختصاص داده و آیا قانون‌گذار روی این موضوع تمرکز داشته است؟ متاسفانه قانون خاص و ویژه‌ای که به صورت متمرکز به مقوله فرزندکشی یا فرزندآزاری نگاه کند نداریم و قضات از قوانین عمومی برای مجازات اینگونه مجرمان استفاده می‌کنند. تنها ماده قانونی که به این موضوع اشاره کرده است معافیت پدر و جد پدری از قصاص است البته قانون مادر را مستثنا نکرده است. ‌در همان ماده مورد اشاره شما اینطور نیست که پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند به‌طورکلی مشمول مجازات نشوند. پدر و جد پدری مجازات می‌شوند اما مجازات قصاص در مورد آنها وجود ندارد. مطابق قانون آنها باید به ولی‌دم کودک کشته‌‌شده دیه بپردازند، البته در صورت صلاحدید قاضی و اینکه بیم تجری وجود داشته ‌باشد و با توجه به تاثیری که عمل متهم بر افکار عمومی گذاشته ‌شده‌ است پدر یا جد پدری به تعزیر نیز محکوم می‌شود که باز هم تاکید می‌کنم این محکومیت هم از لحاظ قوانین عمومی است و نه به خاطر فرزندکشی. مثلا استناد قاضی می‌تواند بر این باشد که بیم‌تجری وجود دارد و یا اینکه با عملی که انجام داده در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده‌ است یعنی قانونی که برای دیگر موارد قتل استفاده می‌شود در این مورد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و قانون جداگانه‌ای در این خصوص وجود ندارد. از نظر من این یک حفره بزرگ در قانون مجازات ماست. ‌اما قانون در مورد قتل به اندازه کافی سختگیری کرده است. قانون در مورد قتل‌های دیگر بسیار سختگیر عمل کرده ‌است، در این شکی نیست اما در مورد کودک‌کشی این سختگیری وجود ندارد. آمارهایی که تا به حال منتشر شده این موضوع را نشان داده ‌است که هیچ ‌پیشگیری از طرف قانون در مورد کودک‌کشی وجود نداشته ‌است. پدر و جد پدری با این قانون جسارت بیشتری نسبت به قتل فرزند پیدا کرده، خود را مالک فرزند دانسته و اعمال خشونت علیه او را کاملا حق خود قلمداد می‌کنند در صورتی که اگر پدر و جدپدری معاف از مجازات قصاص شده‌اند به خاطر حرمتی ‌است که اسلام برای والد قایل شده و قصد این نبوده که جسارت قتل به او داده‌ شود. متاسفانه می‌بینیم که برخی همچنان در دوران اعراب جاهلیت زندگی می‌کنند پیش از ظهور اسلام اعراب دختران خود را زنده‌به‌گور می‌کردند، آن هم بر اساس یک رسم، نه به‌عنوان اعمال خشونت. گاهی به‌نظر می‌رسد برخی افراد که در حال حاضر دست به کودک‌کشی می‌زنند از اعراب جاهلیت هم خشن‌تر هستند چراکه آنها بدو تولد کودک و زمانی که رابطه عاطفی بین کودک و پدر به وجود نیامده ‌بود نوزاد دختر را زنده‌به‌گور می‌کردند و حتی در بسیاری از موارد بازهم پدر قدرت این کار را نداشت و سایر مردان خانواده چنین کاری می‌کردند اما می‌بینیم در پرونده اخیر پدری در خوزستان فرزندان دوقلوی خود را در یک‌سالگی زنده‌به‌گور کرده در واقع در شیرین‌ترین روزهای کودکی که رابطه بسیار قوی بین پدر و فرزند در این‌روزها ایجاد می‌شود. این عمل به‌شدت افکارعمومی را جریحه‌دار کرده‌است اما آیا واقعا قانون با تنبیهی که برای چنین مجرمی در نظر گرفته آرامش را به افکارعمومی بازمی‌گرداند. ‌غیر از قانون مجازات آیا قانون جدید حمایت از کودک و نوجوان به این مساله توجهی داشته ‌است؟ هرچند تصویب این قوانین گامی به سمت جلو است و فعالان حوزه کودک نیز از آن استقبال می‌کنند اما مساله اینجاست که تصویب یک قانون باید بر اساس تحقیقات علوم انسانی باشد. در کشورهای پیشرفته وقتی می‌خواهند قانونی را تغییر دهند یا قانون جدیدی تصویب کنند مدت‌ها روی آن تحقیق و آن را بر اساس نظریه‌های علوم انسانی بررسی می‌کنند تا به این نتیجه برسند که چنین قانونی باعث رشد و اعتلای آن جامعه می‌شود و افکار عمومی نیز آن را می‌پذیرند اما متاسفانه در کشور ما چنین چیزی نیست. در ابتدا قانون را تصویب می‌کنند بدون اینکه بررسی کنند چه نقاط ضعف و قدرتی در آن وجود دارد سپس قانون چندین ‌سال اجرا می‌شود تا نقاط ضعف و قدرتش را نشان بدهد و سپس برای برطرف‌کردن نقاط ضعف آن اقدام می‌شود. به همین دلیل بسیاری از قوانین در عرصه عمل چندان کارساز نیست و باعث کاهش آمار جرم نمی‌شود. متاسفانه در قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان هم اولا بیشتر به جرایم مربوط به خود بچه‌ها پرداخته شده دوم اینکه در خصوص کودک‌آزاری از قوانین عمومی پیروی کرده‌ و سختگیری لازم در این خصوص نشده‌ است. ‌در چه مواردی مدعی‌العموم می‌تواند وارد اینگونه پرونده‌ها شود‌؟ مدعی‌العموم می‌تواند به عنوان حافظ حقوق عامه مردم وارد اینگونه پرونده‌ها شود البته در مورد کودکان بد یا بی‌سرپرست این اتفاق می‌افتد اما نمی‌توان از مدعی‌العموم انتظار معجزه‌ داشت. مدعی‌العموم باید ابزار کار را داشته‌ باشد تا بتواند از حقوق عمومی دفاع کند. وقتی ابزاری نیست نمی‌توان انتظار داشت مدعی‌العموم معجزه ‌کند. داشتن قوانین حمایتی و حتی اجرای کامل همین قوانین می‌تواند نقش بسیار موثری داشته ‌باشد. تا زمانی که ما نتوانیم قوانین مورد انتظار افکار عمومی را تصویب کنیم مسلما ورود مدعی‌العموم هم چاره‌ساز نخواهد بود. توجه داشته‌ باشید در کشورهای پیشرفته اگر کودکی عنوان کند پدرش فریاد می‌زند یا حتی به دروغ عنوان کند مورد سوءرفتار قرار گرفته مطابق قانون، دادستانی و مراکز اورژانس اجتماعی وارد شده و تدابیری که امنیت کودک را تامین کند در نظر می‌گیرند و بعد به دنبال دلایل و مدارک اثبات حرف کودک می‌گردند در حالی‌که در ایران اینطور نیست. وقتی کودکی مورد سوءرفتار قرار می‌گیرد مادر باید ثابت کند این سوءرفتار از سوی پدر کودک بوده‌ است و گاه اثبات این مساله ماه‌ها طول می‌کشد و به فاجعه ختم می‌شود. ‌ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک نیز هست عضویت در این کنوانسیون‌ تا چه حد می‌تواند در وقوع این قتل‌ها و کودک‌آزاری‌ها جنبه پیشگیرانه داشته باشد؟ قطعا پذیرش چنین کنوانسیون‌هایی مسوولیت خواهد داشت چراکه پذیرش و عضویت در این کنوانسیون‌ها و تایید از سوی مجلس و مقام‌های رسمی قوانین موجود در این کنوانسیون‌ها را تبدیل به قوانین لازم‌الاجرا می‌کند یعنی مانند قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد این قوانین هم در کشور باید اجرا شود. البته باید متذکر شوم مواد قانونی خوبی در کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد که اگر اجرا شود بسیاری از مشکلات در این زمینه حل می‌شود. باید تاکید کنم ما نیاز داریم قوانین حمایتی برای کودکانمان تصویب کنیم اگر این اتفاق نیفتد در واقع با سهل‌انگاری در این خصوص جامعه را به خطر انداخته‌ایم کودک آسیب‌دیده امروز آسیب‌رسان فردا خواهد بود. خلأقانونی از دو سو به جامعه ضربه می‌زند اول اینکه والدین را در مورد ارتکاب جرم نسبت به فرزندان خود جسور کرده و آنها را محق در اعمال فشار بر فرزندان می‌داند دوم اینکه کودک‌های آسیب‌دیده را تبدیل به والدینی آسیب‌رسان و حتی مجرمان در زمینه‌های دیگر می‌کنند. آموزش کنوانسیون و قوانین حمایتی را باید از مهد‌های کودک و مدارس شروع و بچه‌ها را با حقوق خودشان آشنا کنیم. ‌ اگر مجازات‌ها تشدید شود آیا از وقوع چنین وقایعی جلوگیری می‌شود؟ ما باید بر اساس قوانین موجود صحبت کنیم ایرادی که من وارد می‌کنم این است که نه‌تنها قانون بازدارنده نیست بلکه همین قانون نیز کامل اجرا نمی‌شود. والدینی که مرتکب قتل می‌شوند و به حبس محکوم می‌شوند بعد از مدتی با چند درجه عفو یا راه‌های قانونی دیگر دوباره به جامعه برمی‌گردند و این‌بار خطرناک‌تر هستند چرا که وقتی فردی به راحتی می‌تواند فرزندان دوقلوی خود را زنده‌به‌گور کند مسلما می‌تواند به افراد دیگر جامعه که هیچ رابطه‌ای هم با آنها نداشته بیشتر آسیب بزند و جنایات فجیع‌تری را مرتکب شود. اینگونه افراد باید تحت درمان‌های روانی قرار گیرند. زندانیانی که با جرایمی بسیار نرم‌تر در زندان هستند وقتی از زندان خارج می‌شوند آنقدر به لحاظ روحی آشفته هستند که نیاز به روان‌درمانی دارند چه برسد به فرد زندانی که عملش چون ایجاد زخمی عمیق با خنجری تیز روی بدن جامعه است. حضور پلیس‌ علمی، روانشناس و جرم‌شناس برای شناسایی حفره‌های خالی موجود در فرد و جامعه که باعث ایجاد چنین رخدادهایی می‌شود واقعا ضروری است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.