|

سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد

بازداشت موقت بابک زنجانی تمدید شد

شرق : از حامیان داخلی تروریست تا برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد و معاون اولش، از پیگیری پرونده بابک زنجانی تا پرونده‌های ریحانه جباری و ستار بهشتی و دلیل عدم اجرایی‌شدن قانون مجازات اسلامی عمده سوالاتی بود که سخنگوی قوه‌قضاییه در نخستین نشست خبری خود در سال جدید به آنها پاسخ داد. با وجود گذشت بیش از صدروز از بازداشت بابک زنجانی، پرونده وی از سوالاتی بود که بسیاری از خبرنگاران خواهان پاسخ‌دهی اژه‌ای به آن بودند و سخنگوی قوه‌قضاییه در همین‌باره گفت: «از ابتدای این پرونده تا امروز پنج نفر بازداشت شدند که چهار نفر آنها در بازداشت به‌سر می‌برند. یکی از آنها خود بابک زنجانی است. دیگری یکی از مدیران وی و دو نفر دیگر از دستگیرشدگان در رابطه با افرادی بودند که با سیستم بانکی ارتباط داشتند که در اسفند‌ماه سال گذشته یکی از آنها بازداشت و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شد.» او با بیان اینکه «یکی دیگر از مدیران بابک زنجانی در هفته‌های اخیر دستگیر شده است»، ادامه داد: «اقدام دیگری که درمورد این پرونده صورت گرفته این بود که بابک زنجانی به فرد دیگری وکالت داده که با نظر دادستانی اموال وی شناسایی شود و اگر بانک‌مرکزی یا شرکت نفت بخشی از اموال را می‌خواهد کارشناسی صورت گیرد و عین املاک باز گردانده شود وگرنه باید منتظر بمانند تا اموال وی به فروش برسد.» محسنی‌اژه‌ای افزود: «در این پرونده شرکت نفت و بانک‌مرکزی می‌توانند کل اموال را شناسایی کنند یا باید منتظر بمانند پرونده قطعی شود که این راه زمان‌بر است و راه دیگر میان‌بر این است که بابک زنجانی به فرد دیگری وکالت داده تا اموالش شناسایی شود که اکنون این کار صورت می‌گیرد. ‌اقدام بعدی که در این پرونده صورت گرفت این بود که بانک‌مرکزی مدعی بود که این فرد پول‌هایی در خارج دارد. اموال وی در خارج از کشور نیز بررسی شده که بنده از بیان جزییات آن معذورم.» دادستان کل کشور با بیان اینکه «مدت بازداشت موقت بابک زنجانی به پایان رسیده است»، ادامه داد: «از آنجا که قاضی پرونده گفته که ضرورت دارد این مدت تمدید شود، بنابراین مدت بازداشت موقت وی تمدید شد، ولی وی اعتراض کرد، به دادگاه رفت و دادگاه آن را تایید کرد و طبعا هم بازداشت موقت وی همچنان ادامه دارد.» محسنی‌اژه‌ای با گلایه از اینکه افرادی که از موضوعی اطلاع کافی ندارند اگر مطالبی را طرح کنند که صحت ندارد، به نفع جامعه و رسانه آنها نیست، گفت: «درخصوص اموال بابک زنجانی افراد مختلفی اظهارنظر کردند. باید بگویم که آنها از کجا مطالب خود را بازگو می‌کنند، اگر اموال وی مشخص است مگر قیمت آن هم مشخص است، پس اجازه دهید تا کار کارشناسی انجام شود.»وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد اینکه آیا پرونده بابک زنجانی به وزارت خارجه ارجاع شده است، گفت: «نه این مطلب صحت ندارد و وی همچنان در زندان است. ما هم از وزارت امور خارجه، هم وزارت نفت و بانک خواسته‌ایم که به ما کمک کنند و در رابطه با برخی از مسایل بیرونی که مربوط به وزارت امور خارجه است از این وزارتخانه کمک خواسته‌ایم و در برخی از مسایل نیز باید بانک و وزارت نفت کمک کند.» سخنگوی قوه‌قضاییه در این جلسه از برگزاری جلسه محاکمه غیابی برخی از متهمان وقایع پس از انتخابات 88 خبر داد و گفت: «در اسفند‌ماه سال گذشته برای تعدادی از متهمان فتنه که به خارج از ایران رفته‌اند، به صورت غیابی دادگاه تشکیل و رای صادر شده که به آنها یا وکلایشان ابلاغ می‌شود. اگر به آنها یا وکیل‌شان دسترسی نباشد طبق روال قانونی حکم ابلاغ می‌شود و مجرای قانونی خود را ادامه می‌دهد.» محسنی‌اژه‌ای همچنین به آزادی مرزبانان ایرانی اشاره کرد و افزود: «با تلاشی که دستگاه‌های مختلف داشتند مرزبانان ایرانی که توسط تروریست‌ها گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند و ما به‌خاطر این تلاش از دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دیگر دستگاه‌ها تشکر می‌کنیم، اما مردم و قوه‌قضاییه این توقع و انتظار را از دستگا‌ه‌های انتظامی و اطلاعاتی دارند تا تمهیداتی بیندیشند که تروریست‌ها با پشتیبانی دشمنان نتوانند دست به این اقدامات بزنند. این انتظار وجود دارد که با پشتیبانان تروریست‌ها در داخل کشور برخورد شود چون حتما کسانی در داخل هستند که به آنها کمک می‌کنند.» سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه گفته می‌شود با وجود اتمام دوران حبس وی، چرا شهرام جزایری آزاد نشده است، اظهار کرد: «در بهمن‌ماه سال گذشته این ادعا که شهرام جزایری دوران محکومیت خود و نیز حبس بدل از جزای نقدی را به پایان رسانده ولی وی آزاد نشده است، منتشر شد که ما بررسی کردیم و دیدیم که هنوز حبس جزای نقدی وی به پایان نرسیده و نحوه محاسبه آن درست نبوده است.» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره قطعنامه پارلمان اروپا گفت: «رییس قوه‌قضاییه مطالب مربوط به این موضوع را گفته‌اند و قوه‌قضاییه و حتی سایر قوا به‌هیچ‌وجه اجازه دخالت به پارلمان اروپا و کشورهای دیگر را در مسایل داخلی‌مان نمی‌دهند و برخی از مطالب گفته‌شده در این بیانیه دخالت در امور داخلی ماست؛ آنها بیخود کرده‌اند که این مطالب را بازگو می‌کنند.»وی ادامه داد: «در جریان فتنه 88 طبق روال با افرادی که در این جریان متهم بودند، برخورد می‌شود و افرادی که از کشورهای اروپایی با متهمان فتنه دیدار داشتند با هماهنگی قوه‌قضاییه این کار را انجام نداده‌اند و دستگاه قضا تذکرات لازم را به آنها داده است.»محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی نیز توضیح داد: «پرونده مرتضوی در مورد تامین‌اجتماعی که از مجلس به قوه‌قضاییه ارجاع شده همچنان در دادسراست. سه شکایت از این پرونده به دست ما رسیده و پرونده قبلی وی که درمورد کهریزک بود حکم او صادر و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.»محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده حادثه قم در 22 بهمن و اینکه گفته شده دادگاه روحانیت در قم این پرونده را بسته است، گفت: «از این موضوع اطلاع ندارم اما پرونده‌ای که درباره این موضوع در تهران تشکیل شده، مختومه نشده است و گزارشات دادستانی هنوز به پایان نرسیده و اکنون نمی‌توان زمان نتیجه این پرونده را تعیین کرد چراکه پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد.»وی درباره آخرین پرونده احمدی‌نژاد و اینکه اخیرا خبری منتشر شده که یکی از شکات پرونده وی در اردبیل از شکایت خود صرف‌نظر کرده است، اظهار کرد: «در برخی از موارد نحوه رسیدگی به اتهامات افراد مکانیزم مشخصی دارد. اگر رییس‌جمهور تخلف قانونی داشته باشد پرونده وی به دیوان‌ عالی کشور می‌رود و اگر مرتکب جرمی شود پرونده وی در دادگستری و مستقیما به دادگاه می‌رود. پرونده آقای احمدی‌نژاد به دادگاه رفته و دادگاه تحقیقات خود را انجام می‌دهد، البته هرکسی که شکایتی کرد شاکی را احضار نمی‌کنند پرونده ایشان همان وضعیت قبلی را سپری می‌کند.» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مهدی هاشمی و محمود خاوری، گفت: «درباره نفر اولی که نام بردید امروز از دادستان سوال کردم و ایشان گفتند که بخش اعظم نقایص پرونده برطرف شده است. کار ترجمه در این پرونده تمام شده و انشاءالله به‌زودی کیفرخواست با رفع نقایص به دادگاه برمی‌گردد. پرونده فردی هم که در دسترس نیست، در دادگاه است و اگر به‌طور غیابی محکوم شود، حکم غیابی روند خود را طی می‌کند.» وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده معاون اول دولت احمدی‌نژاد گفت: «این پرونده در دادگاه است و هنوز محاکمه‌ای صورت نگرفته است.» سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده ستار بهشتی، گفت: «این پرونده در حال رسیدگی است. این پرونده جزو پرونده‌هایی بود که کار زیادی داشت و امیدواریم دادگاه زودتر بتواند به آن رسیدگی کند.» سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجراشدن حکم اعدام ریحانه جباری در هفته اخیر صحت دارد یا اصلا او اعدام شده است؟ گفت: «ایشان اعدام نشده است. اینها گمانه‌زنی‌های افراد است. همان‌طور که قبلا گفتم قصاص حق خصوصی افراد است. در سال 92 هم 300 نفری که گفته شد رضایت دادند، می‌توانستند رضایت ندهند.» سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرونده ترور دادستان زابل، گفت: «سه نفر از متهمان در این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در دیوانعالی کشور تایید شده است. بقیه متهمان هم به‌عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.» خبرنگاری با اشاره به پرونده طلبه ناهی از منکر گفت که مجلس گفته است قوه‌قضاییه در این رابطه همکاری نمی‌کند و محسنی‌اژه‌ای جواب داد: «من قبلا درباره این پرونده هم توضیح دادم. من چنین تعبیری از مجلس نشنیده‌ام که بگویم که قوه‌قضاییه با مجلس همکاری نمی‌کند. این قضیه اتفاق افتاد و پزشکی قانونی باید نظر می‌داد. این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت خیلی سریع رسیدگی شد و تا صدور حکم، 40 روز بیشتر طول نکشید. در 20 اسفند این فرد محکوم شد، ولی خود مجروح یعنی شهید خلیلی و پدر ایشان رضایت قاطع دادند؛ بنابراین دادگاه باید از این جهت پرونده را می‌بست ولی از جهت جنبه عمومی، ضارب به حبس محکوم شد. در این پرونده با اینکه ضارب از صحنه جرم فرار کرده بود فورا دستگیر و محاکمه شد و در حال حاضر نیز تا پزشکی‌قانونی نظر ندهد و اثبات نشود که فوت متوفی در اثر آن حادثه بوده است قوه‌قضاییه نمی‌تواند کاری کند.» اژه‌ای سوال خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و ابلاغ این قانون از سوی رییس دولت سابق و نیز با عنایت به اینکه این قانون در راستای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کشور است، چرا در اجرای آن به‌ویژه ماده 134 قانون مبنی بر تجمیع احکام، تعلل وجود دارد؟ به خصوص که عدم اجرای قوانین جرم شناخته شده و قابل پیگرد قانونی است، گفت: «هیچ تعللی در اجرای قانون وجود ندارد. بخشی از این قانون در رابطه با حبس‌زدایی است ولی کافی نیست. یک قسمت مهم این است که به سمت قضازدایی برویم یعنی هر چیزی جرم تلقی نشود. ماده 134 قانون مجازات یک صدر و ذیل دارد که از لحاظ حقوقی در رابطه با آن اختلاف برداشت وجود دارد؛ بنابراین تعلل و تخلف وجود ندارد بلکه بحث اختلاف برداشت از قانون است که به طریق قانونی باید حل شود.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.