|

تاثیر انتخاب «ممتاز»

استیون دیتو . ترجمه: ساناز نفیسی

رسانه‌های ایران خبر انتصاب دکتر جمشید ممتاز به‌عنوان رییس گروه مشورتی حقوقی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را اعلام کرده‌اند؛ کسی که تحصیلاتش را در فرانسه به پایان رسانده و در زمینه تحریم‌ها، مسایل مربوط به خلع سلاح و فرآیندهای کاری سازمان‌ملل‌متحد متخصص است. «ممتاز» در برخی از دعاوی از جمله دعوای ایران علیه آمریکا به‌عنوان نماینده ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری حضور داشت. آشنایی جمشید ممتاز با چارچوب‌های سازمان‌ملل، سوابق عملی گسترده‌اش در اروپا و کارنامه عملکردش در به‌کارگیری متغیرهای قانونی مختلف در جهت پیشبرد منافع بین‌المللی ایران از نقاط مثبت و برجسته رییس گروه مشورتی است و به‌همین‌دلیل انتخاب این شخص با چنین ویژگی‌هایی نشان می‌دهد که تهران خواهان دستیابی به راه‌های غیرمتعارفی است تا با توسل به آن بتواند برای قطعنامه‌های سازمان‌ملل پایان رضایت‌بخشی ترسیم کند. ممتاز کیست؟ جمشید ممتاز به‌طور کامل به حوزه کاری خود آشناست. او بیش از 30کتاب و مقاله علمی نگاشته است. پدر و پدر بزرگش، پیش از انقلاب اسلامی در وزارت امورخارجه ایران فعالیت می‌کردند. سرپرست جدید تیم مشورتی ایران، در مصر و ترکیه رشد کرد و برای تحصیل به فرانسه رفت. در سال 2005 به‌عنوان رییس کمیسیون قوانین بین‌المللی سازمان‌ملل منصوب شد. ممتاز در حال حاضر در دانشگاه تهران تدریس می‌کند و طی 30سال گذشته نظرات مشورتی خود را در اختیار وزارت امورخارجه ایران قرار داده است. پرونده‌هایی چون جزیره ابوموسی، سرنگونی هواپیمای ایرباس 655 توسط آمریکا، پرداخت غرامت در جنگ عراق علیه ایران و حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران از جمله پرونده‌هایی است که او مسوولیت رسیدگی به آنها را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. در میان فعالیت‌های ممتاز می‌توان به نقش برجسته او در سال 1990 اشاره کرد، در آن زمان نظر مشورتی ممتاز به محمدجواد ظریف، زمینه نگاشتن بیانیه‌ای در ارتباط با نظریه حقوقی ایران در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای را فراهم کرد، بیانیه‌ای که به درخواست مجمع عمومی سازمان‌ملل در دیوان بین‌المللی دادگستری قرائت شد. ریشه مذاکرات کنونی را باید در تحولات سپتامبر 2005 جست‌وجو کرد، زمانی که شورای حکام سازمان انرژی اتمی با اکثریت 27رای و با استناد به ماده 12بند C اساسنامه آژانس، خواستار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شد. بر اساس تفسیر حقوقدانان ایرانی، سازمان‌ملل تنها در صورتی که دلایل محکمی برای انحراف هسته‎ای وجود داشته باشد یا آنکه یکی از امضا‌کنندگان اساسنامه آژانس متهم به اشتباه یا قصور فاحش شده باشند، حق مداخله دارد. ایرانی‌ها در دفاع از برنامه هسته‌ای خود به حل اختلافات‌شان با آژانس اشاره و اعلام کردند که به سوالات ممتد درباره آلودگی‌های ناشی از تجهیزات هسته‌ای و سانتریفیوژهای p1 و p2 پاسخ داده‌اند و به همین جهت ارجاع پرونده به شورای امنیت و دخالت این نهاد غیرقانونی است. گروه 1+ 5 در رابطه با ایران با دو چالش عمده روبه‌رو خواهد بود. چالش اول: آیا ایرانیان که هم‌اکنون تلاش دارند پرونده خود را از شورای امنیت به سازمان انرژی اتمی بازگردانند کماکان بر مواضع گذشته خویش که همانا تاکید بر غیرقانونی‌بودن قطعنامه‌هاست پافشاری خواهند کرد؟ به عقیده یکی از چهره‌های علمی ایران که در باب مذاکرات هسته‌ای بسیار نوشته است، پرداختن به نگرانی‌های غرب با شناسایی قطعنامه‌ها به‌عنوان یکی از واقعیت‌های موجود در روابط بین‌الملل برابر است و این امر تفاوت چندانی با شناسایی مشروعیت قطعنامه‌های بین‌المللی نخواهد داشت. جمشید ممتاز سرسختانه بر این اصل تاکید دارد که هرگونه توافق نهایی به‌معنای تایید اعتبار مواضع شورای امنیت در مسایلی که پیش از این از سوی ایران مورد اعتراض قرار گرفته بود، نیست. مقامات برجسته ایران نیز قطعنامه‌های شورای امنیت را فاقد مشروعیت قلمداد می‌کنند. به گفته علاءالدین بروجردی، رییس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، حل‌وفصل اختلافات مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت مقدمه بررسی پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مربوط به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مجلس است. «تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت است امکان بحث درباره پروتکل الحاقی وجود نخواهد داشت.» چالش دوم: آمریکا و اتحادیه اروپا در قطعنامه‌های شورای امنیت به مسایل غیرهسته‌ای چون حقوق‌بشر و فناوری در حوزه تسلیحات اشاره کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در قطعنامه‌ای که در سال 2010 به تصویب رسید محدودیت‌های بیشتری علیه سیستم موشک‌های بالستیک ایران اعمال شد. هم‌اکنون عباس عراقچی، نفر دوم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران صراحتا اعلام کرده تنها موضوعات هسته‌ای مورد توجه تیم مذاکره‌کننده خواهد بود. با این حال انتصاب جمشید ممتاز خوشبینی‌هایی را به‌همراه داشته است. به نظر می‌رسد ایرانیان قصد دارند تا با افزایش و تقویت توان خود زمینه را برای تحقق توافق نهایی در حوزه هسته‌ای فراهم کنند. اما این امکان نیز وجود دارد که مقام‌های ایرانی در چنین شرایطی با تکیه بیشتر بر استدلال‌های قانونی بر مواضع خویش پای بفشارند. اما حقیقت در جایی میان این دو قرار گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.