تعرفههای درمانی؛ دغدغه مردم
محمدرضا واعظمهدوی . رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت
بحث تعیین تعرفههای درمانی همواره یکی از مسایل مهم در نظام بهداشت و درمان کشور است که محل بحث و چالشهای متعددی میان ذینفعان افزایش یا کاهش تعرفههای درمانی بوده است. طی سالهای اخیر به مراتب شاهد این مساله بودیم که وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر، سازمان نظامپزشکی، بیمارستانها و فعالان بهداشت و درمان خصوصی در کشور منافع خود را درنظر گرفتهاند و متاسفانه بار افزایش تعرفهها بر دوش مردم بوده است. به لحاظ اصولی بنده همیشه مخالف افزایش شدید تعرفههای درمانی بودهام، اما هماکنون شرایط به نحوی است که هزینههای تمامشده واحدهای درمانی به شدت افزایش داشته است. این افزایش در واقع از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مراکز درمانی تحمیل شده است و در این برهه فعالان بهداشت و درمان کشور، برای جبران افزایش هزینههای تحمیلشده ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها راهی جز افزایش تعرفههای درمانی ندارند و میتوان گفت افزایش این هزینهها اجتنابناپذیر است. اما آیا بار این افزایش تعرفهها باید بر دوش مردم باشد یا خیر؟ هماکنون براساس آخرین اطلاعات موجود، بیش از 35درصد هزینههای بیمارستانهای کشور هزینه حاملهای
انرژی است. در صورتی که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه تنها 10درصد هزینههای بیمارستانهای کشور را حاملهای انرژی تشکیل میداد. این افزایش باعث شده است که هزینههای هتلینگ و خدمات درمانی با چالشهای مهمی مواجه شود و قیمت تمامشده خدمات درمانی افزایش پیدا میکند. اما نکته حایز اهمیت این است حالا که وزارت بهداشت، شخص رییسجمهور و مسوولان وزارت رفاه به دنبال سر و ساماندادن به نظام بهداشت و درمان کشور و کاهش هزینههای درمانی پرداختی از سوی مردم هستند، باید کاری کنند که بار مالی این افزایش 60درصدی تعرفههای درمانی بر دوش مردم نباشد. راهکار این مساله تقویت بنیه مالی بیمارستانهای دولتی و سازمانهای بیمهگر است. بهطوریکه اگر تعرفههای درمانی تا سقف 60درصد افزایش یابد، بیمه باید درصد فرانشیز را کاهش دهد و بخش زیادی از این افزایش 60درصدی از سوی سازمانهای بیمهگر پرداخت شود. نکته دیگر آن است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها، همانطور که دیدیم، تنها تولید در کشور را زمینگیر نکرد و بخش خدمات در کشور، به خصوص خدمات درمانی را تا حد زیادی وارد چالش کرد. همچنین بر همگان واضح است که افزایش سرسامآور تعرفههای
درمانی به دلیل جبران هزینههای تحمیلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مراکز درمانی است. به همین دلیل دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها به شدت باید پیگیر کاستن اثرات تورمی در بهداشت و درمان کشور پس از اجرای فاز دوم باشد. هماکنون حساسیت و اهمیت بهداشت و درمان برای دولت یازدهم و مجموعه وزارت بهداشت جا افتاده است و دولتمردان باید به طوری در تصمیمگیریهایشان هدفگذاری کنند که در مرتبه اول، بار مالی افزایش تعرفههای درمانی روی دوش مردم نباشد و با تقویب مالی سازمان بیمهگر، روی دوش بیمهها باشد. در مرتبه دوم در تصمیمگیریها به طوری هدفگذاری کنند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هزینههای تحمیلشده و پیشبینینشدهای را برای خدمات درمانی در کشور ایجاد نکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.