چماق 80هزار میلیاردی بر سر تولید
محسن حاجیبابا .نایب رییس کمیسیون تامین سرمایه و منابع مالی اتاق تهران و ایران
در صفحه 4 روزنامه مقالهای با عنوان «تشویق برای بدهکاران بانکی و تنبیه برای بدهکاران مالیاتی» درج شده است که در نقد این مطلب باید یادآور شد: الف) ماده11 حاوی مواردی بود که ضدتوسعه و سرمایهگذاری کشور و مانع بزرگی در مسیر تولید بود و آن عبارت بود: 1- چنانچه یک واحد حقوقی تولیدی در یکی از بانکهای کشور دچار بدهی و سپس معوق میشد، چنانچه هر شرکت حقوقی دیگری که یکی از اعضای هیات مدیره یا یکی از سهامداران عمده (منظور از عمده 10درصد است) مشترک داشت تمام آن شرکت هم معوق گشته و عملا جملگی این شرکتهای تولیدی متوقف، تعطیل و در نهایت ورشکست میشدند. چه تعداد واحدهای تولیدی که به همین دلیل در طی سهسال گذشته از بین رفتند، در حالی که بر طبق قانون تجارت هر شرکت حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیچ ارتباطی به سایر شرکتهای دیگر از نظر سهامدار و هیاتمدیره ندارد. این مورد عملا باعث شد که کارآفرینان و سرمایهگذاران از ترس اینکه مبادا به چنین سرنوشتی دچار شوند از سرمایهگذاری یا ساخت واحدهای تولیدی جدید خودداری کنند. ما میدانیم که در کشور ما سرمایهگذاری در تولید امری خطیر و با ریسک بالا بوده و پارامترهای اقتصادی
دایم در حال تغییر بوده و هنوز هم هست. ضمن اینکه از چند مجموعه تولیدی ممکن است یکی دچار مشکل شود و این غیرمنصفانه، غیرمنطقی و غیرعادلانه است که به دلیل وجود مشکل در یک واحد اقتصادی واحدهای مستقل دیگری را نابود کرده و خیلی از نیروی انسانی این شرکتها را بیکار کرد. 2- به دلایل بالا و سایر دلایل اقتصادی اگر یک واحد اقتصادی دچار چک برگشتی یا بدهکار شود، کلیه خدمات بانـکی به ایـن واحـد اقتصـادی متوقف و قفل میشود. یعنی اگر بنگاهی فرضا 20درصد دچار مشکـل میشد عـملا با عملیات فوق مجموعه عملیات اقتصادی ماده 11 این شرکت را به سرعت نابود میکرد که با اصلاحیه جدید این بنگاهها فرصت دارند به حیات خود ادامه دهند. 3- در این اصلاحیه با توجه به شرایط فوق این امر پذیرفته شده است که برای بنگاههای مشکلدار یکبار فرصت احیا و بازگشت به تولید و حفظ نیروی شاغل در آن داده شده است، زیرا ما میدانیم به دلیل موارد اشاره شده در موارد 1 و 2 بسیاری از مشکلات از ناحیه تصمیمات برون شرکتها، بنگاهها را دچار مشکل میکنند مانند فشار پایین نگه داشتن قیمتها در سال 91 از سوی دولت دهم، در صورتیکه تمام نهادههای اقتصادی افزایش قیمت داشت.
پس تا اینجا تشویقی برای بدهکاران بانکی نیست چنانکه مقاله چنین موضوعی را به خواننده القا میکند. ب) 1- در مقاله، عنوان شده است شبکه بانکی 90درصد بیش از توان خود تسهیلات ارایه کرده اما متاسفانه نمیگویند که این 90درصد را از کجا آوردهاند در حالیکه تسهیلات مسکن مهر به تنهایی بیش از 40هزارمیلیاردتومان است که ازمنابع بانکمرکزی پرداخت شده و هیچ ارتباطی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی ندارد و غیراز این مورد شبکه بانکی هرگز چنین منابعی را نداشته است که 90درصد بیش از توان خود تسهیلات دهد. 2- اینکه معوقات بانکی رسوب شده در بانکمرکزی را که حدود 80هزارمیلیاردتومان است به این تسهیلات و توان فعلی بانکها ربط دهیم امری غیرمعقول است، آماری که در ارتباط با افراد داده شده درست است ولی مشخص نشده که اینها چه کسانی هستند. بر طبق آمار ارایه شده بانکمرکزی از میزان معوقات بانکی فوق فقط 14درصد آن مربوط به بخش خصوصی و 86درصد معلوم نیست چه کسانی هستند و از این 14درصد، 5/4 درصد آن مربوط به تولید است که متاسفانه دوستان کارشناس و اقتصاددانان و حتی مقامات مسوول این چماق 80هزارمیلیارد تومانی را بر سر بخش خصوصی میکوبند ولی عنوان
نمیکنند که: 1- از این معوقات چقدر آن اصل و چقدر آن سود است. 2- چه بانکهایی و بر چه اساسی این وامها را پرداخت کردهاند. ج) 1-به طور طبیعی سهم سوخت برای یک کامیون بیش از یک سواری است پس قاعدتا یک بنگاه بزرگ از نظر حجم نیاز بیشتری به منابع مالی دارد تا یک بنگاه کوچک، ولی اینکه آیا دقیقا این موارد با انصاف و کارشناسی رعایت و پرداخت میشود یا نه، امری دیگر است. 2- اینکه بهطور عام بگوییم بهرهوری در بنگاههای بزرگ کمتر و در بنگاههای کوچک بیشتر است با کمال تاسف نشاندهنده یک اظهارنظر پوپولیستی (عامیانه) است، بهتر است اول کلا بنگاهها به سه دسته دولتی، شبه دولتی و خصوصی تقسیم و سپس در مورد آنها اظهارنظر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.