الف- طرح موضوع مذاکرات 1+5 با ایران، بعد از تشکیل دولت آقای روحانی، به شکل و ترتیب تازهای ادامه یافته است. بهطور همزمان افراد و اشخاص و گروهها و طیفهای گوناگون- هریک از ظن خود- بحثهایی مطرح کردهاند که میتوان آنها را اینگونه خلاصه کرد: 1- این یک بازی برد- برد است. 2- در این بازی ایران بازنده است. 3- اصلا چرا روند مذاکرات و شکل آن تغییر کرد؟ و از دگرگونی چه چیزی نصیبمان شد؟ 4- با دادن امتیازات کمتر هم رسیدن به همین نتایج ممکن بود. 5- توافقهای انجامشده اصلا الزامآور نیست و قرارداد محسوب نمیشود. در آخر کار باید متن نهایی به تصویب مجلسشورایاسلامی برسد. 6- اگر آقای... نصف این امتیازات را هم داده بود، حالا رییسجمهور شده بود. 7- حق ایران برای غنیسازی در توافق تایید و شناخته شده است.
8- حق ایران برای غنیسازی نهتنها شناخته نشده بلکه نفی شده است. 9- با توجه به اینکه مشخص نیست مذاکرات بین ایران و چند دولت یا بین ایران و یک مجموعه یا بین ایران و سازمان یا سازمانهای بینالمللی صورت میگیرد، نتیجه مذاکرات ماهیت حقوقی ندارد و از این جهت الزامآور نیست بهویژه با توجه به اینکه مقرر شده تا در مورد همهچیز توافق نشود، در مورد هیچچیز توافق نشده است. نتیجه اینکه آدمهای معمولی نظیر بنده حیران و سرگردان میمانند که داستان چیست؟ و ناچار این مردم عادی برداشتها و نتیجهگیریهای عوامانه خود را خواهند داشت که آنچه خواهد آمد نمونهای از همین استنتاج هست. ب- تحلیل قضیه اگر مجموعه 10گانه پیشگفته را در هم بیامیزیم و عصاره آنها را استخراج کنیم به چند اظهارنظر و سوال اصلی خواهیم رسید: 1- آیا مذاکره با 1+5 ، با ویژگیهای فعلی، موضوعی قهری بود یا میشد از آن اجتناب کرد؟ 2- آیا این کار را به شکلی بهتر از آنچه انجام میشود، نمیشد انجام داد؟ 3- آیا 1+5 و بهویژه آمریکا حق ایران را برای غنیسازی اورانیوم تایید کرده و شناختهاند یا نه؟ 4- آیا توافقهایی که انجام شده و خواهد شد، یک قرارداد است؟ و آیا در
پایان نیاز به تصویب مجلسشورایاسلامی دارد یا نه؟ پ- پاسخها پاسخ این چهار مورد از دیدگاه مردم عادی نظیر بنده- و نه متخصصان و بزرگان سیاست- میتواند به شرح ذیل باشد: 1- همهچیز نشان میدهد که ادامه گفتوگو به شکل فعلی نتیجه قهری یک فرآیند هشتساله و غیرقابلاجتناب بوده است. این گفته که «اگر فلان کس نصف این امتیازها را هم میداد حالا رییسجمهور بود» موضع افکار عمومی و مردم و رایدهندگان را در این ماجرا کاملا روشن میکند. بگذریم از اینکه آن مقدمات و فرآیند هشتساله را کسان دیگری ایجاد و فراهم کردند اما مذاکره در شرایط جدید و زشت و زیبای آن به گردن کسان دیگری افتاد و گروه نخست در موضعی قرار گرفتند که میتوانند بگویند- و میگویند اگر ما بودیم چنینوچنان میکردیم (تکرار تاریخ و تکیه بر ضعف حافظه تاریخی مردم). 2- پاسخ این پرسش که «آیا این کار را بهتر نمیشد انجام داد؟» یا این ایراد که «این کار را بهتر میشد انجام داد» روشن است: صرفا اقدامات و اعمال معصومان(علیهمالسلام) در حد کمال است و ناچار در معرض بهترشدن نیست. بنابراین تردیدی نیست که آنچه را انسانهای غیرمعصوم انجام میدهند، افرادی غیر از آنها ممکن است
بهتر انجام دهند. اما آنچه مهم و تعیینکننده است این واقعیت است که وقتی کسی به اصطلاح «سوارکار است» چه میکند. گفتن «لنگش کن» از «کنار گود»، از تخصصهای تاریخی ما است. 3- این سخن بیمعنی که «حق غنیسازی ایران شناخته نشده»- بدون توجه به اینکه از جانب چه کسی گفته شود- بیهوده و عبث و خالی از محتواست. حق «غنیسازی اورانیوم» بهطور مطلق در همان معاهده NPT (که آنقدر درباره آن بحث شده که حتی بنده هم- کموبیش- فهمیدهام چیست) برای ایران همانند دیگر کشورهای عضو آن پذیرفته و شناخته شده است. این معاهده چندینجانبه است. ایران هرگز این حق خود را ساقط نکرده و هیچ مرجعی هم حق ایران را ساقط نکرده (و نمیتوانسته و نمیتواند ساقطکند). به این ترتیب طرح موضوع- در مقام نفی یا اثبات یا حتی تاکید- بیهوده است. 1+5 یا آمریکا در مقام و موقعیتی نیستند که حق غنیسازی ایران را تایید یا نفی کنند چون ایران این حق را داشته، دارد و خواهد داشت. آنچه مطرح شده مربوط به شرایط و عوارض و حواشی اعمال این حق است آن هم صرفا در مواردی که ممکن است شبهه استفاده نظامی وجود داشته باشد. 4- چهارمین ابهام و سوال، جنبههای فنی و تکنیکی بیشتری دارد و
درخور ورود و اظهارنظر استادان محترم و کارشناسان روابط و حقوق بینالملل است. بنده جسارتا و با اجازه این بزرگواران و به منظور آنکه از دیدگاه مردم عادی درخصوص این مورد آگاه شوند، به خود جرأت میدهم عرض کنم: اولا- نکته بسیار مهم در مورد این مذاکرات این است که- تا آنجا که به یاد دارم- این گفتوگوها، از آغاز با دخالت و نظارت شورایعالی امنیت ملی، انجام شده و دگرگونیهای تاکتیکی بعدی هرگز به مفهوم نفی حضور این شورا، بهعنوان ناظر عالی، در مذاکرات نبوده است. به دیگر سخن آنچه انجام شده است و میشود مبتنی و متکی بر «مصوبه شورایعالی امنیت ملی» است. به موجب اصل 176 قانون اساسی این شورا: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی... به ریاست رییسجمهور...» تشکیل شده است. این اصل وظایف شورا را در سه بند برشمرده که عملا هیچ یک از امور حیاتی و مهم کشور- از جمله مذاکرات هستهای- از آنچه در این سه بند آمده، بیرون نیست. ترکیب اعضای شورا، که روسای قوای سهگانه را نیز شامل میشود، چنان است که حضور دیگر نهادهای موثر در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در آن محسوس است. بالاخره در پایان اصل
میخوانیم: «مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست... .»توجه شود در مورد مصوبات شورا، ظاهرا شرط لزوم انتشار از طریق درج در روزنامه رسمی وجود ندارد و مصوبات- هرچه باشد- پس از تایید مقامرهبری لازمالاجراست. از آنجا که به موجب قسمت اخیر اصل 110 قانون اساسی مقاممعظمرهبری میتوانند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند از جمع بین بندهای «1و2» اصل اخیر با مفاد اصل 176 پیشگفته میتوان چنین نتیجه گرفت که آنچه در مذاکرات ایران و 1+5 انجام شده است و میشود، متکی به مصوبه شورایعالی امنیت ملی و طبعا موید به تایید مقاممعظمرهبری است.
ثانیا- در مقدمه آنچه «برنامه اقدام مشترک» نامیده شده تمامی اقداماتی که باید بهتدریج انجام شود و دوره زمانی این اقدامات و هدف و نتیجه نهایی، دقیقا پیشبینی شده؛ در عین حال عناصر هر مرحله از اقدامات اطراف توافق، مکانیسمهای نظارت و مسیرهای اقدامات مالی نیز لحاظ شده است. بر این مجموعه- بنا بر تبادر- نامی جز قرارداد و موافقتنامه نمیتوان گذاشت. ثالثا- اینکه تصریح شده «این اصل اساسی که تا در مورد همهچیز توافق نشود، درخصوص هیچچیز توافق نشده است»، چیزی را تغییر نمیدهد زیرا این شرط نسبت به همه اطراف قضیه لازمالاجراست. بنابراین وجود آن امتیازی برای یکطرف و نقطهضعفی برای طرف دیگر محسوب نمیشود و اگر بخواهیم موضوع را بر ضوابط حقوق خصوصی منطبق کنیم، میتوانیم بگوییم با «انحلال عقد به عقود متعدده» مواجه هستیم. ت- خلاصه و نتیجه منتهیشدن شرایط و رویدادهای هشتسال گذشته به مذاکره با 1+5 چیزی شبیه و در حد نتیجه 2×2 است. در عالم امکان اینکه این مذاکرات به نحو بهتری انجام شود شاید میسر بود و باشد اما فعلا به کسانی که تن به قضا دادهاند باید فرصت و مجال داد تا کار خود را به سامان برسانند. قرارداد چندینجانبه
انپیتی حق غنیسازی را به ایران هم مانند سایر امضاکنندگان قرارداد داده و این حق پابرجاست و نیاز به تایید ندارد و به طریق اولی قابل سلب هم نیست. با توجه به نقش شورایعالی امنیت ملی در این قضیه و نظارت عالیه مقاممعظمرهبری به نظر نمیرسد اصل 77 قانون اساسی نسبت به این مورد شمول داشته باشد. والله اعلم