سخنگوی کمیسیون انرژی: چرا وقتی در قدرت بودند کاری نکردند
خدمت یا خیانت «کرسنت»
آمنه شیرافکن: «کرسنت» بیش از آنکه «نفتی» تحلیل شود، این روزها سیاسی شده. دستاویزی برای نقد مدام وزیر نفت دولت «تدبیر و امید» و فرصتی برای فرار به جلوی برخی افراد. بهجای آنکه رییس کمیسیون انرژی به مساله حیف و میل بیش از 700میلیارددلار درآمد نفتی در همین هشتسال گذشته بپردازد و پرونده «سوآپ»، حالا تنها روی پرونده «کرسنت» دست گذاشته. چنانچه نقد قرارداد کرسنت از سوی «مسعود میرکاظمی» که خودش دورانی وزیر نفت دولت احمدینژاد بوده، بیش از هر زمان دیگری این مساله را به ذهن متبادر میکند که چرا شخص او در دوران وزارت پیگیر ماجرا نبوده و حالا در دولت «حسن روحانی»، مدام به گوشه و کنایه وزیر نفت را متهم به برخی مسایل میکند. بر اساس قراردادی که شرکت «کرسنت پترولیوم شارجه» 13سال پیش امضا کرده بود، باید گاز میدان سلمان ایران از پایان سال 2005 به امارات صادر میشد. این قرارداد با 125میلیون مترمکعب در روز شروع میشد و به روزانه 500میلیون مترمکعب میرسید. محمدرضا رحیمی، رییس دیوان محاسبات وقت به اتهام فساد مالی و رشوه جلوی این قرارداد نفتی را گرفت. قراردادی که توقف اجرای آن، حالا باعث بازشدن پروندهای
بینالمللی علیه ایران در دادگاه «لاهه» شده. خسارت سنگین مالی از دیگر عواقب پیشروی ایران در دعوی ایران و امارات در لاهه است. با این حال برخی کارشناسان نفتی معتقدند که میتوان کرسنت را در چهارسال وزارت بیژن نامدار زنگنه حلوفصل کرد. البته هشتسال دوره احمدینژاد فرصت خوبی برای اصولگرایان بود که زوایای مختلف فساد مورد نظر در این قرارداد را مشخص کرده و رازهای مگو را بگویند، اما جالب اینکه همینکه دولت احمدینژاد رفت و روحانی روی کار آمد، خیلی در همین مجلس نهم تازه یاد کرسنت افتادهاند و موجی رسانهای در این زمینه به راه افتاده. «حسین امیری خامکانی»، سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتوگو با «شرق» زوایایی از این دعوای سیاسی را روشن میکند: «افرادی که این روزها نقدهای اساسی به قرارداد کرسنت وارد میکنند، اول از همه باید بگویند چرا برای تعیین وضعیت پرونده در همان هشتسال حضور در قدرت کاری نکردند، به هر شکل لغو این قرارداد در دولت آقای احمدینژاد اتفاق افتاده و برخی از دوستان که این روزها کرسنت و زوایای مختلفاش را نقد میکنند، دورانی حتی در مسند وزارت بودند.» البته «مسعود سلطانپور» از کارشناسان نفتی نیز درباره
سکوت حاکم بر این پرونده در هشتسال گذشته میگوید: «در همین رابطه یک آقایی گفته بود که مهندس زنگنه چرا مسوول پرونده کرسنت را عوض کرده؟ به نظر من این فرد را باید ببرند زندان. چون هشتسال کشور را از یک نقطه قوت به یک نقطه حضیض یعنی به دادگاه کشانده. بدون تردید بیکفایتی، بیصلاحیتی، عدماشراف، حاکمکردن فضای امنیتی به یک قرارداد فنی، محرومکردن آدمهای فنی در حضور، خارجکردن پرونده از اهلش، حاکمکردن فردی که اهلیت لازم را نداشتهاند، کار را به اینجا رسانده است.»سوالهای پیشروی افراد نزدیک به جریان اصولگرا و فعال در دوران محمود احمدینژاد بسیار است. نخست اینکه فساد در این پرونده از سوی رییس اسبق دیوان محاسبات کشور شناسایی شد و شخص محمدرضا رحیمی کرسنت را قراردادی «خیانتبار» خواند و البته چندسال بعد بهعنوان یک مقام دولتی در دفتر وزیر اسبق کشور با مسوولان کرسنتی پشت یک میز نشست. البته بماند که پیش از نوروز 93 علیه او کیفرخواست تنظیم شده و همین حالا نام او در پرونده مربوط به اختلاس بیمه ایران و حلقه فاطمی آمده. وزیر احمدینژاد علیه وزیر روحانی میرکاظمی همچنین به فارس گفته: «برخیها
میخواهند به سمت مصالحه رفته و برخی نیز میخواهند خود را تبرئه کنند که ما میگوییم نباید اینگونه باشد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود. ما به روند جاری این مساله انتقاد جدی داریم زیرا اصلا موضوع امنیتی نیست و این رویکرد بهصلاح دولت نیست.»البته پای ثابت طرح بحث کرسنت در مجلس، بهجز مسعود میرکاظمی، مهرداد بذرپاش است و زاکانی. «امیری خامکانی» در همین زمینه به «شرق» میگوید: «برخی افراد هشتسال سر کار بودند و از نظر سیاسی هم مخالف آقای زنگنه بودند و میتوانستند این بحث را دنبال کنند و اگر مسالهای مرتبط با ایشان در این پرونده وجود دارد، برملا شود اما نتوانستند مستندی رو کنند، چرا که چیزی در کار نبوده. خود زنگنه هم در کمیسیون انرژی رسما اعلام کرده که علاقهمند به پیگیری و شفافسازی در این پرونده است. در دادگاه لاهه هم مدارکی خواستهاند که آقای زنگنه این مدارک را بهموقع فرستاده اما ایکاش در هشتسال گذشته برای رسیدگی به این پرونده اقدام جدی میشد.» اما زاکانی برخلاف گفتههای امیری خامکانی مدعی شده که «زنگنه بهدنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.