|

مجوز اسلحه شکاری چطور صادر می‌شود؟

اسلحه‌های شکاری عادی و نیمه‌خودکار جزو اسباب نظامی محسوب نمی‌شوند ولی با این حال، به‌شدت تحت کنترل دولت هستند. طبق قانون، هر ایرانی بالای 18سال می‌تواند سه قبضه سلاح حمل کند؛ یک تفنگ گلوله‌زنی برای شکار پستانداران، یک تفنگ گلوله‌زنی با کالیبری کوچک‌تر از شش میلیمتر برای تمرین تیراندازی که سلاح خفیف هستند و یک تفنگ ساچمه‌زنی برای شکار پرنده. اسلحه‌های شکاری در مغازه‌های فروش این نوع کالا عرضه می‌شود. سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی عده‌ای معتمد را از پیش انتخاب می‌کنند و پس از ارایه پروانه کسب، عرضه رسمی سلاح آغاز می‌شود. برای کسب پروانه حمل سلاح شکاری، باید ابتدا به فروشگاه‌های مجاز خریدوفروش سلاح رفت و سپس، فرم پرسشنامه احراز هویت اجتماعی را پر کرد. فرم‌های دیگری نیز نیاز است؛ فرم معرف یا ضامن خوشنام یا معتبر بنا به تشخیص نیروی انتظامی محل سکونت متقاضی و تایید آن. عکس و مدارک شناسایی نیز از خریدار اخذ می‌شود. اسلحه‌های شکاری خارجی، پیش از ورود به بازار توسط کارشناسان از نظر آلیاژی و نوع آتش بررسی می‌شوند. ریسک‌پذیری آن درجه‌بندی شده و سطح مجوز آن اعلام می‌شود. سایت اینترنتی بازار خبر، برای شیوه گرفتن مجوز اسلحه شکاری نوشته است که در ابتدا به فرد، یک مجوز ساده حمل سلاح از فروشگاه تا منزل داده می‌شود. در این مدت اعتبار شخص بررسی می‌شود تا غیر از تعمیرات و شرکت در کلاس‌های آموزشی، استفاده دیگری از آن نشود. همچنین پیش از دریافت مجوز کامل به شما بارها درباره اهمیت مالکیت آن گوشزد می‌شود. اسلحه‌های شکاری هم در ایران تولید و هم از خارج وارد می‌شود. در اواخر دولت دهم، وزیر دفاع وقت، به سلاح شکاری آرش به‌عنوان جدیدترین سلاح شکاری تولید ایران اشاره کرد و گفت که هرسال حدود هفت‌هزار قبضه از آن در کشور تولید می‌شود. در فروشگاه‌های سلاح‌های شکاری و مهمات مجاز، اسلحه‌هایی با نام‌هایی نظیر «نخجیر»، «صیاد» یا «آرش» یافت می‌شود که معمولا بین یک‌میلیون‌و300هزارتومان تا چهارمیلیون‌تومان، در انواع مختلف قیمت دارند. با این حال، با رواج موج شکار ممنوع و اقدامات جدید سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در اسفندماه سال گذشته، احمدعلی کیخا، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داد که بر اساس مکاتبات انجام‌شده با مسوولان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خط تولید سلاح‌های شکاری در کشور متوقف و از ورود آنها به‌عنوان کالای قاچاق نیز جلوگیری می‌شود. به‌گفته او، آمار ضدونقیضی در مورد تعداد سلاح‌های شکاری بامجوز در کشور وجود دارد و گفته می‌شود تعداد آنها از 70هزار تا دومیلیون قبضه است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تعداد سلاح‌های شکاری موجود را با توجه به توان اکولوژیکی کشور تعدیل کند. علاوه بر اینکه در ایران بسیاری از افراد سلاح شکاری مجاز دارند، تعداد زیادی نیز اسلحه شکاری غیرمجاز وجود دارد که به‌طور قاچاق وارد ایران شده است. در سال 90، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ای برای تبصره یک ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه تصویب کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.