|

بررسی وضعیت بازار کار در پاییز ۹۲ نشان می‌دهد

دریافت تسهیلات بانکی بدترین مولفه محیط کسب‌وکار

دریافت تسهیلات بانکی بدترین مولفه محیط کسب‌وکار
شرق: بررسی وضعیت تشکل‌های اقتصادی کشور، نشان می‌دهد دریافت تسهیلات از بانک‌ها، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، در پاییز 92 وضعیت بدتری نسبت به سایر مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار پیدا کرده است. علاوه بر این مولفه‌ها، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان نیز در شرایط نامطلوبی دیده شده است. اما از سوی دیگر، زیرساخت‌های تامین برق، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سیستم توزیع نسبت به سایر مولفه‌ها بهتر ارزیابی شده است. در مجموع بررسی مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد میانگین نمره اخذشده این مولفه‌ها در پاییز 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از 5/97 به 5/88 رسیده که حکایت از بهبود0/09واحدی دارد. با این وجود و به‌رغم بهبود نسبی میانگین نمره این مولفه‌ها اما 9مولفه از 21مولفه بررسی‌شده وضعیت بدتری پیدا کرده و دو مولفه در وضعیت ثابت قرار گرفته است. همچنین بر اساس میانگین ارزیابی‌های تشکل‌های اقتصادی در پاییز 92، تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کرمانشاه و قم به ترتیب با میانگین ارزیابی 7/37، 7/23 و 7/13 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های گیلان، اردبیل و ایلام به ترتیب با میانگین ارزیابی 69/4، 97/4 و 05/5 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارایه کرده‌اند. مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار مجموعه عواملی هستند که بر اداره و عملکرد بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارد؛ اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود؛ زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و با عملیات لابی در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند؛ اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. اختصاص نمره 10 به هر مولفه به منزله بدترین ارزیابی از وضعیت آن مولفه در محیط کسب‌وکار است و نمره یک به این معنی است که آن مولفه در دوره مورد بررسی بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های تحت پوشش تشکل ارزیابی‌کننده؛ تاثیر نداشته است. فضای کسب‌وکار علاوه بر شاخص‌های مزبور، مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد که بر تصمیم‌گیری مردم در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تاثیر می‌گذارد. ثبات‌ یا بی‌ثباتی سیاسی، درجه اعتبار نظام قضایی، سطح اعتماد بازیگران عرصه اقتصاد به قوانین و نهادهای دولتی، کیفیت روابط بین‌المللی کشور همچون میزان امنیت آن در سطوح منطقه‌ای و جهانی و متغیرهای دیگری از این دست در شکل‌گیری فضای کسب‌وکار سهیم‌اند. با توجه به همه این عوامل کارشناسان معتقدند طی یک سال گذشته فضای کسب‌وکار در ایران از آنچه بود بدتر شده است. به گفته مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مقابله با دشواری‌های بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم و نیز پرداختن به اصلاحات بنیادی همچون خصوصی‌‌سازی و هدفمندکردن یارانه‌ها‌ به سیاستی روشن و مورد اعتماد محافل کسب‌وکار و نیز به تیم منسجمی مرکب از متولیان نهادهای اقتصادی که بتوانند این سیاست را به اجرا گذارند، نیاز دارد. سایه سنگین رکود تورمی بر فضای کسب‌وکار در پیوند تنگاتنگ وخامت روزافزون فضای کسب‌وکار با بحران عمیق سیاسی، رکود اقتصادی که بیکاری انبوه، پیامد محتوم آن است، بیش‌ازپیش بر دوش جامعه ایران سنگینی می‌کند. تا چند سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود اما اکنون نگرانی‌ها از جنس رکود است. مشکل بزرگ اقتصاد ایران در مرحله کنونی آن است که نرخ رشد سالانه آن در خوشبینانه‌ترین حالت به محدوده دو تا سه درصد منفی رسیده و در همان حال، تورم بالا همچنان گلوی آن را فشار می‌دهد. رکود توام با تورم یا پدیده معروف به رکود تورمی، بیش از همیشه به چالش بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و در فضای کنونی کشور مقابله با آن اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است. محمدامین هادوی، عضو دیگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور به خبرنگار «شرق» می‌گوید: فضای کسب‌وکار رابطه‌ای مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی، میزان تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و سودآوری دارد که طی سه سال گذشته این چهار آیتم، دچار افت شدید شده است. او تصریح می‌کند: زمانی که رییس اتاق بازرگانی از تعطیلی یک تا دوسوم واحدهای تولیدی خبر می‌دهد و بانک مرکزی آمار معوقه بانکی را بالاتر از چهارمیلیارددلار اعلام می‌کند، در حالی که رکود فروش، عدم بازاریابی و گردش نقدینگی را در بازار شاهد هستیم و با رشد چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته مواجهیم، نمی‌توانیم بهبود رتبه فضای کسب‌وکار اعلام‌شده را مناسب‌ترشدن این فضا در کشور تعبیر کنیم. خروج سرمایه‌ها نتیجه سیاست‌های سال‌های اخیر حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: نتایج حاصل از سیاستگذاری سال‌های گذشته موید این واقعیت است که فضای اقتصاد و به تبع آن فضای کسب‌وکار کشور دچار تنش و ناآرامی‌هایی شده است. بنابراین از این رهگذر سرمایه‌هایی که قرار بود در امر تولید کشور صرف شود به سمت سایر کشورها گسیل داده شد. در این زمینه نه‌تنها شاهد کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده‌ایم بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز رغبت‌شان را برای تولید از دست داده‌اند. وی تاکید ‌می‌کند: پتانسیل‌هایی که باید صرف رونق اقتصاد، رشد اشتغال و استفاده از تکنولوژی روز می‌شد در جهت بسط دولت و تصدی‌های آن صرف شده است. وقت تولیدکننده نیز که باید برای ارتقای کیفیت، بهره‌وری و رقابتی‌کردن تولید خود هزینه می‌کرد در پیچ‌وخم راهروها و ادارات هدر رفت. این شرایط باعث شد اقتصاد ما در یک تسلسل دولتی به حالت رکود برسد و رشد اقتصادی قابل قبول و مناسب با بازار جهانی حاصل نشود. حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده و گذر چند سال اخیر بر شدت آن افزوده است؛ فروش منابع کشور و خرج‌کردن آن در راه واردات اقلام مصرفی، بدون ایجاد ارزش افزوده بوده است. وابستگی بیش‌ازپیش اقتصاد در حالی ایجاد شد که کشور ما از نظر نیروهای انسانی در سطح بسیار ایده‌آلی قرار دارد و این عامل به‌تنهایی در جوامع پیشرفته، انگیزه کافی برای حرکت به سمت توسعه محسوب می‌شود. در شرایطی که بهره‌وری، رشد اقتصادی، اشتغال و نرخ بیکاری از مولفه‌های اصلی برای پایداربودن اقتصاد کشورها به شمار می‌آید؛ اقتصاد ما در تمام این مولفه‌ها دچار مشکل است و نموداری که طی این سال‌ها برای کشور رسم شده، نمودار مثبتی نیست. از سوی دیگر در حالی که رشد بهره‌وری مناسب طبق تعاریف جهانی، نیم‌درصد به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی است اما رشد بهره‌‌وری در ایران کمتر از دو درصد است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.