در پی کاهش روند رشد نقدینگی نسبت به سال ۹۱
تورم اسفند 92 به 7/34درصد رسید
شرق: تورم اسفند 92 به 7/34درصد رسید. به این ترتیب پیشبینی دولت که کاهش تورم تا پایان سال را 35درصد پیشبینی کرده بود محقق شد. دولت همچنین در اوایل کار خود پیشبینی کرده بود نرخ تورم در سال 93 هم تا مرز 25درصد کاهش یابد. با این وجود تحلیلگران به دلیل تبعات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها که قرار است از ابتدای اردیبهشت سالجاری آغاز شود نگران محققنشدن هدفگذاری 25درصدی دولت هستند. اقتصاددانها معتقدند در صورتی که افزایش قیمت حاملهای انرژی با درصدهای بالا همراه باشد؛ نمیتوان امید کاهش تورم را داشت بنابراین دولت برای فاز دوم باید بسیار مدبرانه و بهتدریج به افزایش قیمتها اقدام کند. کارشناسان همچنین علت نزولیشدن روند رشد نرخ تورم در ماههای پایانی سال 92 را انضباط مالی دولت، کاهش روند رشد نقدینگی و آثار مثبت انتخابات ریاستجمهوری بر اقتصاد میدانند. حقشناس در اینباره میگوید: با استقرار دولت جدید، سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و بانکی مورد تجدید نظر قرار گرفت بنابراین بخشی از تورم در اقتصاد ایران که ناشی از بیانضباطی مالی و بودجه غیرعلمی بود کنترل شد. وی با بیان اینکه در سال 92 رشد نقدینگی
10 واحددرصد نسبت به سال 91 کاهش یافت اظهار میکند: بر این اساس با کاهش رشد یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم، روند رشد قیمتها کندتر شد. در کنار آن در سال 92، روند رشد منفی اقتصاد نیز متوقف شد و رشد اقتصاد که در نیمه اول 92 حدود سه و چهاردرصد منفی بود کمکم به سمت عدد صفر حرکت کرد. این اتفاق به مفهوم آن است که تولید کالا و خدمات در کشور افزایش یافته است. حرکت در لبه تیغ با وجود آنکه در سال 92 روند رشد تورم نزولی بوده است اما ادامه این روند و کاهش بیشتر نرخ تورم برای سالجاری جای تردید دارد. به رغم آنکه دولت موظف به افزایش 38درصدی قیمت حاملهای انرژی در سال 92 بود اما عملا در سال گذشته افزایشی در این قیمتها اتفاق نیفتاد. از اینرو کاهش نرخ تورم هم دور از انتظار نبود ولی در سالجاری دولت با اجرای فاز دوم موظف است قیمتها را افزایش دهد. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که بسته به میزان تورم حاملهای انرژی، سایر بخشهای اقتصاد کشور هم متاثر شود. باید این موضوع را نیز در نظر داشت که در آذر سال 89 که فاز اول هدفمندی اجرا شد رشد اقتصادی پنجدرصد و تورم 12درصد بود اما امسال نرخ رشد اقتصادی اگر منفی نباشد صفر
است و با تورم 30درصدی مواجه هستیم. بنابراین در شرایط حساس کنونی، اقتصاد ایران تاب تحمل شوک دوباره را ندارد و باید فاز دوم بسیار مدبرانه اجرا شود. در شرایط شکننده اقتصاد امروز به گفته کارشناسان باید افزایش قیمتها بهتدریج صورت گرفته و از هر گونه شوکدرمانی اجتناب شود. اولویت دولت باید در درجه نخست خروج از رکود و در وهله دوم کنترل تورم باشد. منطقی است با چنین اولویتی نمیتوان قیمت حاملها را با افزایش ناگهانی و بالا مواجه کرد. انتظار این است که رشد قیمت حاملها در سالجاری بالاتر از نرخ تورم سال گذشته نباشد. اختلاف 6/2درصدی آمار 2 نهاد رسمی فارغ از آنچه مسبب نرخ تورم فعلی شده یا در آینده باعث رشد یا کاهش تورم میشود؛ نرخهای اعلامی از سوی دو نهاد رسمی کشور که مرجع اعلام آمار هستند همچنان تفاوت 5/2 تا چهاردرصدی دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم اسفند 92، 7/34درصد و بر اساس اعلام مرکز آمار این تورم 1/32درصد بوده است. اگرچه این اختلاف آماری بهدلیل لحاظشدن تورم روستایی در گزارش مرکز آمار عنوان میشود اما به عقیده پژوهشگران این میزان اختلاف چندان قابلپذیرش نیست. به گزارش بانکمرکزی نرخ تورم اسفند سال
92 با 7/5درصد کاهش نسبت به مهر ماه 7/34درصد شده است و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اسفندماه 92 به عدد 6/186 رسیده که نسبت به رقم ماه قبل 2/1درصد افزایش را نشان میدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.