|

وزیر ارشاد و هیات نظارت

کامبیز نوروزی حقوقدان

قانون اصلاح قانون مطبوعات که در آخرین روزهای دوره پنجم قانونگذاری به تصویب مجلس رسید، دارای خطاهای حقوقی است که چه از حیث قانونی و حقوقی و چه از نظر عملی، تعریف و برقراری نظم حقوقی فعالیت مطبوعات و نهادهای رسمی مرتبط به کار مطبوعات را با مشکلات متعدد و مهم مواجه کرد. یکی از این ایرادات، تبصره 5 ماده 11 قانون است. در این تبصره آمده است «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح است.» برای تشخیص ایرادات حقوقی این تبصره لازم است ماهیت و ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات مشخص شود. بنا به ماده 10، تعداد اعضای هیات‌نظارت بر مطبوعات هفت‌نفر است که فقط یک عضو آن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار اوست. شش عضو دیگر نمایندگان قوه‌قضاییه، استادان دانشگاه، مجلس شورای اسلامی، مدیران مسوول، استادان حوزه علمیه و شورایعالی انقلاب فرهنگی است. هیات اصولا تحت دستور هیچ مقامی نیست و تصمیمات آن، مطابق با مقررات با اکثریت آرا اخذ می‌شود. اعضای آن نیز کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستند که تحت دستور وزیر باشند. ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این هیات صرفا ماهیت دبیرخانه‌ای دارد. متفاهم عرفی از واژه «رییس» و «ریاست» آن است رییس «مرئوس» داشته باشد. مرئوسی که تحت فرمان و دستور رییس قرار می‌گیرد و آنچه رییس می‌گوید برای او لازم‌الاتباع بوده و نتواند از آن تخلف کند. این قاعده چنان مستحکم است که اگر در دستگاه اداری و سازمانی کسی از دستور رییس تخلف کند حسب مورد مرتکب تخلفات انضباطی شده و از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری تحت‌پیگرد قرار می‌گیرد. اما رابطه میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هیات نظارت بر مطبوعات و اعضای آن مطلقا فاقد چنان ماهیتی بوده و تحت هیچ شرایطی از نوع رابطه «رییس» و «مرئوس» نیست. برای اثبات این نکته روشن و بدیهی کافی است بر اساس وظایف و اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات به چند نمونه توجه کنیم: مثلا اگر هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس ماده 11 با صدور پروانه برای شخصی موافقت یا مخالفت کند، وزیر نمی‌تواند با آن مخالفت کرده و تصمیم دیگر اتخاذ کند. همچنین چنانچه هیات بر اساس اختیار مندرج در ماده تبصره 12، تصمیم به توقیف یک نشریه بگیرد، وزیر صلاحیت قانونی ندارد که آن تصمیم را ملغی و بی‌اثر کند. بر این پایه روشن است که ریاست وزیر فرهنگ بر هیات نظارت بر مطبوعات (موضوع تبصره 5 ماده 10) یک ریاست عالی و دارای اختیارات کامل سازمانی نیست. از سوی دیگر بنا بر یکی از اصول اساسی حقوق، که در تمام شعب حقوق و فقه جریان دارد و حاکم است، مسوولیت موکول و مشروط به اختیار است. هرکس در صورتی مسوول است که دارای اختیار باشد. مدلول این اصل که به‌عنوان «ملازمه مسوولیت و اختیار» هم شناخته می‌شود، آن است که میزان مسوولیت هر کس نسبت به اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، مطابق با اختیاراتی است که دارد. به همین دلیل است که به‌عنوان مثال برای کسی که مجبور یا مکروه است مسوولیتی قایل نمی‌شوند. در حقوق اداری هم این اصل جاری است. هر وزیر، به دلیل ریاستی که بر قلمرو وزارتخانه خود دارد، به دلیل اختیارات ناشی از این ریاست مسوول است و باید پاسخگوی همه اعمال اداری کارکنان و سازمان‌ها و ادارات وزارت متبوع باشد. اما در مورد نهادهایی که ریاست، ماهیت آمر و مامور ندارد، نمی‌توان برای رییس مسوولیت پاسخگویی درنظر گرفت. ساده‌ترین و روشن‌ترین مثال در این زمینه، ریاست مجلس است. رابطه حقوقی رییس مجلس و نمایندگان، فاقد ماهیت دستوری است. نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی اصولا تحت امر و فرمان رییس مجلس نیستند. به همین دلیل نمی‌توان رییس مجلس را برای تصمیمات نمایندگان یا آرا و نطق‌های ایشان مسوول شناخت. اینها همه نتایج اصل ملازمه مسوولیت و اختیار است. اینک پرسش مهم این است که وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تصمیم‌گیری‌های هیات نظارت بر مطبوعات اختیارات دستوری و آمرانه ندارد و او نیز فقط یک رای است از میان کل هفت‌رای هیات، چگونه می‌توان از نظر حقوقی، وزیر را مسوول تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات دانست؟ ظاهر تبصره 5 ماده 11 این اشکال اساسی را دارد که یک مقام (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را در حالی که فاقد اختیار دستوری بر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات است، مسوول کارها و تصمیمات آنان دانسته است. چنین نگاهی به‌منزله بی‌اعتنایی تمام نسبت به همان اصل بنیادین و بدیهی «ملازمه مسوولیت و اختیار» و در نتیجه نادرست، مغایر با اصول پایه‌ای حقوق و نهایتا لغو است. از سوی دیگر به‌موجب روش‌شناسی تفسیر، هر تفسیری از قانون که موجب نسبت‌دادن لغو به قانونگذار است، تفسیر نادرستی است. تفسیر درست تفسیری است که با سایر اصول و موازین و معیارهای اساسی حقوقی نیز سازگار باشد. بنابراین تفسیر تبصره 5 باید با رعایت اصل «ملازمه مسوولیت و اختیار» در محدوده میزان اختیارات و وظایف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون مطبوعات انجام شود. یعنی باید دید که قانون مطبوعات چه اختیاراتی نسبت به نظارت بر مطبوعات به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است و او را در همین دایره مسوول دانست. به‌عنوان مثال طبق تبصره 3 ماده 11، کل امور دبیرخانه‌ای هیات نظارت بر مطبوعات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (و در نتیجه وزیر) است. مثلا اگر این وزارتخانه در تشکیل جلسات و دعوت از اعضا و تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ تصمیم‌ها و مانند اینها وظایفش را به‌درستی انجام ندهد وزارتخانه مسوول است. همچنین ماده 12 قانون مطبوعات نیز مسوولیت معینی را برعهده وزارتخانه قرار داده است. دعوت از مدیران‌مسوول برای انتخاب نماینده‌ای جهت عضویت در هیات نظارت هم برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اینها از جمله مواردی است که به عملکرد هیات نظارت و قوت و ضعف آن مرتبط است و می‌توان وزیر را به حسب اختیاراتی که نسبت به آنها دارد، مسوول شناخت. به این ترتیب مسوولیت موضوع تبصره 5 ماده 11 محدود به میزان اختیاراتی است که وزیر نسبت به اعمال هیات نظارت بر مطبوعات دارد و قطعا تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات از شمول این تبصره خارج است و نمی‌توان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات مسوول و پاسخگو دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.