|

لیبی بی‌ثبات، میراث دیکتاتوری و دخالت خارجی

اردشیر زارعی‌قنواتی

تحولات لیبی بعد از سه‌سال که از سرنگونی «معمر قذافی» رییس‌جمهوری مخلوع این کشور می‌گذرد همچنان در صدر خبرهای بین‌المللی بوده و این کشور در بی‌ثباتی کامل قرار دارد. تحولات این کشور که ابتدا طی اعتراضات مردمی کلید خورد و بعدا به شورش مسلحانه و جنگ داخلی کشیده شد، سرانجام با دخالت خارجی به بهانه «اقدامات بشردوستانه» توسط قدرت‌های غربی و مشارکت کشورهای نفتی عرب به سقوط رژیم قذافی منجر شد. در پازل لیبی با چیدن قطعات آن به ترتیب رخدادهای زمانی و روند حرکتی بحران نشان می‌دهد که مسیر وقایع از روند طبیعی و منطقی خارج شده و هم‌اینک یک میراث شوم از خود بر جای گذاشته است. خیزش‌های عربی هر چند در سیر طبیعی خود در تونس و مصر به سرنگونی دیکتاتوری‌های مادام‌العمر «زین‌العابدین بن‌علی و حسنی مبارک» منجر شد و هم‌اکنون طی دوران گذار آنارشیک خود در یک مسیر زیگزاگی به حیات خویش ادامه می‌دهد اما این روند در مورد لیبی و سوریه از همان اول فاقد بنیان سیر تکامل طبیعی بود. وقایع و رخدادهای این دو کشور بیشتر حاصل دخالت بیرونی و در چارچوب معادلات ژئوپلیتیک منطقه رقم خورد که بازتاب آن هم‌اینک در بی‌ثباتی، جنگ داخلی و فروپاشی نظم سیاسی- اجتماعی در ابعاد ملی خود را بروز می‌دهد. از آنجا که رخدادهای لیبی فاقد ذات خودبنیاد و عنصر ملی در مرحله اعتراضات مدنی و سپس با دخالت خارجی در طول جنگ داخلی و حمله خارجی برای سرنگونی حاکمیت موجود بوده است، روند دوران گذار این کشور در چارچوب انقلابی یا اصلاحی حرکت نخواهد کرد. آنچه هم‌اینک در این کشور می‌گذرد بازتاب قابل پیش‌بینی و منطقی نسبت به یک کنش آنارشیک و شورش‌گرانه است که شرق و غرب این کشور را در قالب تجزیه‌طلبی در تقابل با هم قرار داده و عنصر قانونمندی شرایط دوران گذار را دستخوش هرج‌ومرج بین گروه‌های مسلح شبه‌نظامی با دولت خودساخته مرکزی در طرابلس قرار می‌دهد. لیبی امروز با یک وضعیت کاملا بی‌ثبات و شکننده روبه‌رو است که به واسطه عدم همین قانونمندی و نبود آلترناتیو ملی برای تعیین مسیر روندهای ژلاتینی دوران گذار، حداقل در کوتاه‌مدت هیچ انتخابی به غیر از منازعه و تقابل بین بازیگران نامتجانس نخواهد داشت. اینکه گروه‌های شبه‌نظامی مسلح هر وقت اراده می‌کنند در پارلمان را بسته یا مقامات ارشد دولتی را برای کسب امتیاز به گروگان می‌گیرند بیش از آنچه ارتباط با روند گذار انقلاب یا اصلاحی داشته باشد متاثر از «سومالیزه‌شدن» این کشور در نبود یک دولت مقتدر مرکزی و عدم اشتراک منافع بین بازیگران عرصه میدان نبرد خواهد بود. رای عدم‌اعتماد مجلس لیبی در روز سه‌شنبه 11مارس به «علی زیدان»، نخست‌وزیر این کشور که با رای 124 نماینده، موجب برکناری وی و برگماری «عبدالله الطنی» وزیر دفاع به این سمت شد، زنگ خطری است که برای تشدید تنش و بی‌ثباتی لیبی به صدا درآمده است. برکناری زیدان به بهانه عدم‌توانایی تامین امنیت ملی و به تازگی فروش غیرقانونی نفت توسط شورشیان تحت رهبری «ابراهیم الجضران» از پایانه نفتی السدره در شرق کشور انجام گرفت، رویه ماجرایی است که واقعیت ذاتی آن تا حدودی از نظرها دور مانده است. بحث فروش نفت قاچاق با یک نفتکش با پرچم کره‌شمالی و عدم‌توانایی زیدان برای جلوگیری از آن در واقع اصل صورت مساله نبوده و بنیان قضیه در جایی قرار دارد که می‌توان از آن به‌عنوان فروپاشی ملی و حاکمیت ملوک‌الطوایفی شبه‌نظامیان مسلح در ساخت سیاسی- اجتماعی لیبی از آن یاد کرد. فاجعه لیبی از فردای سقوط معمر قذافی آغاز شد که شورشیان مسلح به‌طرز شنیع و وقیعی وی را کشتند و سیستم رفاه اجتماعی حاکم بر کشور که دستاورد مثبت حاکمیت گذشته بود را ملغی اعلام کرده و سهم قدرت را در فاز قانون اسلحه تحکیم بخشیدند. به‌لحاظ قانونی و حقوق بین‌الملل در شرایط دخالت نظامی خارجی مسوولیت اداره کشور از دولت ساقط‌شده سلب می‌شود و به دوش فاعلان شرایط جدید خواهد بود. به همین دلیل هم‌اینک که لیبی در شرایط بی‌ثباتی مطلق به سر می‌برد و خطر جنگ داخلی و تجزیه کشور بیش از هر زمان دیگری وجود دارد به همان اندازه که به قدرت رسیدگان داخلی مسوول هستند بالطبع دخالتگران خارجی نیز مسوولیت حقوقی در خصوص وضعیت جدید خواهند داشت. تحولات لیبی در مرحله کنونی با توجه به واقعیت‌های موجود و کنش حوزه میدانی آن هیچ چشم‌انداز مثبتی برای ثبات و خروج از بن‌بست را نشان نمی‌دهد. آنچه هم‌اینک در عرصه سیاسی طرابلس می‌گذرد بیش از آنکه راه‌حل بحران باشد بیشتر یک تسویه حساب سیاسی و تعویض جایگاه قدرت از یک دسته تکنوکرات به یک جناح نزدیک به نظامیان است که در تحلیل نهایی هر دو فاقد جایگاه ملی و اقتدار عمل جهت حفظ یکپارچگی کشور هستند. چنانچه بازیگران داخلی و حامیان خارجی آنان بسیار فوری در چارچوب مصالحه و آشتی ملی حول یک برنامه «نظم فدرال» حرکت نکنند، در بهترین شرایط بی‌ثباتی کنونی ادامه می‌یابد و در وضعیت بدبینانه خطر تجزیه و جنگ داخلی لیبی را در گرداب خود گرفتار خواهد کرد. شوربختانه لیبی امروز برای رسیدن به وضعیت سومالیزه‌شدن، تمامی عناصر مخرب لازم را در بطن تحولات خود مهیا کرده است و این خطر حتی فراتر از جغرافیای این کشور تمامی همسایگان آن را هم تهدید می‌کند. از همان ابتدا نیز هیچ «رویایی» برای لیبی قابل‌تصور نبود و انتهای این وضعیت نیز تنها در قالب «کابوس» در آینده خود را نشان می‌دهد. دلیل ساده و قابل‌فهم این واقعیت هم در این است که تحولات این کشور از همان آغاز در چارچوب یک شورش و تغییر جایگاه ژئوپلیتیک رقم خورده و تحت هیچ الگوی تحلیلی در قالب یک خیزش مردمی و ملی قابل‌توجیه نخواهد بود. سکوت به اصطلاح بشردوستانی که برای دخالت بشردوستانه خارجی در لیبی لحظه‌شماری می‌کردند و امروز در کنار شبه‌نظامیان مسلح و تکنوکرات‌های بی‌ریشه حاکم بر این کشور خود را از پذیرش مسوولیت حقوقی و اخلاقی این اقدام دور نگه می‌دارند، زنگ خطر بزرگ‌تری است که می‌تواند در آینده نیز گریبان نقطه دیگری را در ژئوپلیتیک بین‌المللی بگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.