|

حوزه‌های هماوردی جبهه تحول‌خواهان و منتقدان دولت در سال ۹۳

تلاش مغلوب‌ها برای غلبه

حامد طبیبی

سال 93؛ نمود عملکرد دولت یازدهم در عرصه کشورداری. این گزاره‌ای است که روی آن، وفاق نسبی وجود دارد. کم نیستند چهره‌ها و افرادی از اقشار مختلف جامعه که هرچند نیمه‌دوم سال 92 را با دولت جدید گذرانده‌اند و امید به بهبود امور را از دست نداده‌اند اما در عین حال، از داستان تصویب مهم‌ترین سند دخل‌وخرج کشور در آخرین ماه‌های عمر دولت محمود احمدی‌نژاد باخبر بوده و تا حدی نیز از احوالات کشور در همه حوزه‌ها آگاه هستند. به‌علاوه، مهلتی منطقی را برای مدیر تازه‌استقراریافته در وزارتخانه یا سایر دستگاه‌های اجرایی، غیرقابل‌اجتناب می‌دانند تا او بتواند با برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت، آنچه به‌عنوان استراتژی کلی در نقشه راه دولت و تفکرات آن طراحی‌شده را در سازمان‌ها و بخش‌های زیرمجموعه خود عملیاتی کند. امروز و در آخرین روزهای آخرین ماه‌های سال 92، نزدیک به هفت‌ماه برای «دوران انتقال» سپری شده است و سالی در پیش‌رو است که انتظار می‌رود رونمایی از نخستین گام‌های جدی‌تر اهالی پاستور، مشاهده شود اما چالش‌هایی نیز وجود دارد که ذهن بسیاری از نیروهای سیاسی و حتی مردم را درگیر کرده است. در چندماه اخیر پس از واکنش‌های عجیب تندروها به تلاش‌های شبانه‌روزی تیم مذاکره‌کننده، مدیران اقتصادی دولت، وزیر و معاونان وزارت ارشاد و سرپرست و وزیر علوم، بارها در مکان‌های عمومی شاهد برخی ابراز نارضایتی مردم از بهبود امور بوده‌اند. اینکه عده‌ای علاقه‌مند به تغییر فضا نباشند و دولت نیز امکان لازم برای گذر از چنین فضایی را فراهم نبیند، یکی از مسایلی است که در سال آینده و سال‌های آتی، پارامتری تعیین‌کننده خواهد بود. کدام دیدگاه؟ دیدگاه برخی نیروهای تحول‌خواه در سال‌های اخیر بر این محور استوار بوده که حتی با وجود حضور نیروهای اصلاح‌طلب متخصص در دولت - و در بهترین حالت، همزمان در مجلس- باز هم بخش‌هایی هستند که در مجموعه تصمیم‌سازی در کشور، دارای نفوذ و اثربخشی هستند. اگر قرار بر این باشد که این بخش‌ها در برابر آنچه دولت برخاسته از رای مردم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، در نظر دارد ممانعت به عمل آورند آن‌گاه نمی‌توان به نتیجه مشخصی رسید و به یک «دور» می‌رسیم. اگرچه تجربه دوران اصلاحات پیش‌رو است که با وجود برخی تلاش‌ها برای ناکام‌ماندن برنامه‌های اصلاحی دولت خاتمی، به‌کارگیری نیروهای فن‌سالار و شایسته، نظم‌پذیری در امور اجرایی و اقتصادی و البته نفی‌نکردن تجربه‌های سایر کشورهای همتراز در مسیر رشد و پیشرفت، سبب شد عقربه‌های شاخص‌های کلان، اعداد غرورانگیزی را نشان دهند اما بخش قابل‌توجهی از پتانسیل دولت و گروه‌های مرجع اجتماعی صرف توجیه بخش‌های غیرهمراه یا عبور از موانع شد که نوعی هدررفت منابع و منافع ملی را در پی داشت. حامیان این دیدگاه بر این باورند که بخش‌هایی که در اختیار دولت نیستند اگر قصد همراهی و رسیدن به یک استراتژی واحد ملی و نوعی هم‌افزایی برای بهترکردن شاخص‌های رفاهی و توسعه‌ای را ندارند حداقل نظاره‌گر صرف باشند. کشاکش میان این دو دیدگاه، باز هم سبب شد تا گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قشرهای مختلف در درون جامعه ایران برای یک نقش‌آفرینی دیگر مهیا شوند. به بیان دیگر تسلط این گفتمان که نمی‌توان و نباید نسبت به آسیب‌رسیدن به منافع ملی و روندهای توسعه‌ای در اثر روی‌کارآمدن جریانات سیاسی ناتوان در اقتصاد و دیپلماسی و سایر حوزه‌های کلان، بی‌تفاوت بود، بار دیگر ائتلافی نانوشته پدید آورد تا همه منتقدان عملکرد جریانات ناموفق در اداره کشور دورهم جمع شوند. آنها بار دیگر به سراغ نیروهای باتجربه و معتقد به مردمسالاری و توسعه رفتند و از آنها خواستند رهاورد سال‌ها تحصیل در دانشگاه‌های معتبر و مدیریت در دوران‌های مختلف پس از انقلاب را بار دیگر به میدان آورند تا نگرانی از واگذار‌کردن مسابقه توسعه و رفاه در کنار ارزش‌های اخلاقی و ملی را به کشورهایی که روزگاری چندین پله از ایران پایین‌تر بودند، تا حدی مرتفع شود. با این وجود، باز هم همان اتفاقات دوران اصلاحات، در حال وقوع است. برخی جریانات که امکانات و تریبون‌هایی در اختیار دارند و البته در برخی نهادها نیز حاضر هستند، شیوه‌های دولت را نمی‌پسندند. در حالی که در همه‌جای دنیا مرسوم و معمول است که با توجه به خواست عمومی که به شکل‌گیری یک دولت منجر شده است، مدتی به رییس‌جمهور و کابینه فرصت داده شود تا به مطالبات مردم پاسخ گویند و به برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی جامه‌عمل بپوشانند اما در ایران، گویی به چنین روش آزموده‌شده‌ای اعتقاد لازم وجود ندارد. آنها علاوه بر اینکه هشت‌سال فرصت در اختیار داشتند تا آنچه به‌صلاح کشور می‌دانند را پیاده کنند، با چندین کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز حاضر شدند و نتوانستند نظر مردم را جلب کنند. درواقع شرایط ایجادشده در کشور که حاصل حداکثر توان جریانی است که امروز با بهانه یا بی‌بهانه، دولت را مورد هجمه قرار می‌دهند، تنها دلیل رویگردانی مردم از آنان ارزیابی شده است. آنان در دوران اصلاحات، منتقد پرسروصدایی بودند و به‌تدریج با استفاده از بخش‌های غیرسیاسی خود، جریان راست سنتی را به «جریان اصولگرایی» تغییر داده و با کنارزدن نیروهای عملگرای خود، «گل سرسبد» جریان متبوعشان را به شهرداری تهران و سپس ساختمان پاستور فرستادند و شد آنچه پیش‌بینی می‌شد. شرح آنها بارهاوبارها با عدد و رقم در حوزه‌های مختلف، به اطلاع مردم رسیده و جامعه نیز آن را به‌خوبی لمس کرده! با این حال هنوز شش‌ماه بیشتر از انتخاب مردم برای «آرامش» و «توسعه» نگذشته که باز هم «سازهای ناکوک» در مسیر فعالیت دولت شنیده می‌شود. رخداد 24 خرداد سال 92 با همه فرازوفرودهای آن، از همان ابتدا متفاوت آغاز شد که در دل خود، حوادث متفاوتی را به‌همراه داشت. موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری و اجماعی نسبی بر سر حضور در این آوردگاه- البته با نامزد حداکثری- به‌تدریج در میان نیروهای تحول‌خواه حاصل شد. آنان با نیم‌نگاهی به تجربیات سال‌های پس از دوم‌خرداد 76 به‌ویژه چهارسال دولت دوم محمود احمدی‌نژاد که متاثر از وقایع انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بود، ابتدا به‌گونه‌ای تردیدآمیز به پیرامون خود نگریستند. تعدادی از نیروهای اصلی جریان اصلاحات، امکان حضور در فضای سیاسی را نداشتند از دیگرسو، تکلیف برخی خواسته‌های مشخص و غیرقابل گذشت این طیف فکری و هواداران پرشمار آن در جامعه، وضعیتی نامعلوم داشت. با این حال شرایط اقتصادی، سیاست خارجی، شاخص‌های نگران‌کننده اجتماعی، نارضایتی عمیق اهالی فرهنگ از نحوه مواجهه دولت اصولگرا با آنان و از همه مهم‌تر، دغدغه‌های کاملا جدی در مورد فرجام پرونده «سیاست‌ورزی» و «مبارزات پارلمانتاریستی» بود که امکان بی‌تفاوتی نسبت به رخداد پیش‌رو در 24خرداد 92 را دشوار می‌کرد. با این حال بخش‌هایی از بدنه حامیان اصلاحات و نیروهای منتقد، بر دیدگاه خود مبنی بر لزوم تحقق حداقل خواسته‌هایشان تاکید کردند و برخی نیز از فضای انتخابات برای بیان دیدگاه‌هایشان استفاده کردند. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که با اجماع حداکثری، روحانی به گزینه آن دسته از نیروهای تحول‌خواه که به فعالیت در فرآیند انتخابات مشغول بودند- با محوریت خاتمی، هاشمی، ناطق‌نوری و طیف‌های متفاوت حامی هرکدام از این چهره‌های ملی- بدل شده و 24خرداد، «ثبت جهانی» شد. روحانی و مردان او در دولت هرچند از شهریور سال‌جاری تا به امروز عهده‌دار اداره حوزه‌های تحت مسوولیت خود هستند اما این مدیران و برخی کارشناسان مستقل معتقدند با میراث برجا‌مانده از دولت گذشته، زمان بیشتری لازم است تا بتوان بر آنچه در هشت‌سال گذشته به بار آمده تسلط یافت و «ریل‌گذاری دوباره» به سوی برنامه‌ریزی به‌جای برنامه‌روزی را در دستور کار قرار داد. روحانی برای نخستین‌بار در تاریخ کشور، روز «تحلیف» در صحن بهارستان را با ارایه فهرست وزرای پیشنهادی خود همزمان کرد. با وجود معرفی چهره‌های امتحان‌پس‌داده و متخصص، سه‌وزارتخانه کلیدی از داشتن وزیر محروم شدند و یکی از مهم‌ترین آنها یعنی وزارت ورزش و امور جوانان، نیازمند چهاربار معرفی گزینه وزارت شد. هر چند رخداد 24خرداد سبب شد تا مدتی، تضاد تحلیل در جریان مخالف نیروهای تحول‌خواه دیده شود اما آنها به‌تدریج مصمم شدند با هر اقدام دولت به مخالفت بپردازند و همه ابزارهای خود در بخش‌های مختلف را نیز به کار گرفتند. چالش‌های اصلی
حوزه سیاست خارجی هرچند همچنان یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های مانور تندروها برای فشار بر دولت است اما دستاوردهای ارزنده محمدجواد ظریف و همراهانش در دستگاه دیپلماسی که به نوعی بازسازی ویترین سیاست خارجی کشور به حساب می‌آید، اجماعی تقریبا حداکثری را پدید آورده است. اینکه تحریم‌ها نباید تداوم یابد و در عین حال توانمندی مورد نیاز هسته‌ای، باید حفظ شود سبب شده تا میانگین این خواسته‌ها توسط جریانات مختلف به دست آید. در حوزه اقتصاد نیز با وجود برخی کارشکنی‌ها، هم‌آوایی کافی برای پیاده‌کردن برنامه‌های دولت و برون‌رفت از شرایطی که سوءمدیریت هشت‌سال گذشته به ارمغان آورده ایجاد شده است. همه پذیرفته‌اند که جامعه بیش از این توان فشارهای اقتصادی، از انتفاع افتادن بخش تولید و تکیه بر واردات کالاهای مصرفی را ندارد. اما حوزه‌های فرهنگ و سیاست داخلی، همچنان محل فشار بر دولت است. با اینکه جز حمایت از عادی‌شدن فعالیت خانه احزاب و تا حدی مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی، هنوز دولت به‌طور جدی به خواسته‌های نیروهای تحول‌خواه ورود نکرده است اما مقاومت‌های جدی در برابر هر گام دولت در این بخش به چشم می‌خورد. انتخاب استانداران به‌عنوان نمایندگان ارشد دولت در سراسر کشور که در ارتباط مستقیم با بدنه «غیرتهرانی» جامعه قرار دارند، اما و اگرهای بسیاری را برانگیخت و این در حالی بود که دولت از حداقل‌ها در این بخش نیز صرف نظر کرد. اما بخش فرهنگ، گویی میدان منازعه فراخ‌تری است. فیلم، تئاتر، موسیقی، کتاب و رسانه- که میان سیاست داخلی و فرهنگ، مشترک است- پاشنه آشیل جریانات خاص است. طرفه اینکه وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی از نیروهای میانه‌رو و قابل احترام راست سنتی هستند و با این همه، گام‌های آنان بلند شدن صداهای مختلف بوده و خواهد بود. همه اینها نگرانی از به خطر افتادن منافع شخصی و باندی تندروها برای تداوم وضع هشت‌سال گذشته را تقویت می‌کند. تجربیات 16سال گذشته و از همه مهم‌تر نرخ رشد آگاهی در جامعه به عنوان «چشم اسفندیار» تندروها، دست آنها را برای گسترده کردن تحرکاتشان، بیش از گذشته بسته است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
احمد شیرزاد . استاد دانشگاه و فعال سیاسی جریانی همواره می‌خواهد در این ابهام سیر کند و از مزایای بی‌شناسنامه بودن و بی‌هویت بودن استفاده کند و هزینه‌های شفافیت را پرداخت نکند. به هر حال جریان منشعب از اصولگرایان که امروز به نام تندرو‌ها نامیده می‌شوند باید نامی برای خود انتخاب کنند و هویت بیابند اگر نه در قالب حزبی ولی لااقل شناخته‌شده باشند. امروز آن جریان به شدت دچار سردرگمی و خود گم‌کردگی است و شایسته است آنها را تندرو بنامیم. اگر از این عنوان ناراحت می‌شوند خب بشوند، مگر اینکه شناسنامه‌ای بیابند. محسن غرویان / استاد حوزه و دانشگاه: کشور پس از انتخابات ریاست‌جمهوری از آرامشی نسبی برخوردار شده است. جوسازی‌ها و موج‌آفرینی‌ها تاثیراتی بر روند فضای سیاسی کشور دارد و افراطیون می‌خواهند این فضای آرامش نسبی را تحت‌تاثیر قرار بدهند و در این شرایط باید نخبگان و روحانیت آرامش خود را حفظ کنند تا آرامش کشور از بین نرود. مقام‌معظم‌رهبری چندی پیش در صحبت‌هایشان به گروه‌های تندرو تذکر دادند و خاطرنشان کردند که انتقاداتشان باید ملایم و مستدل باشد و نباید به شکلی باشد که منافع ملی کشورمان را به خطر بیندازد. (ایلنا) علی‌محمد حاضری . استاد دانشگاه و فعال سیاسی همین که در مجلسی که در برابر دولت سابق اغلب همراه بود، از دولت تدبیر و امید انتقاد می‌شود و وزرا برای پاسخگویی به مجلس می‌روند، نشانه این است که در دولت فضای انتقاد‌پذیری وجود دارد. اگر به صفحات روزنامه‌های مخالف دولت نگاه کنیم، می‌بینیم که صفحات این روزنامه‌ها آکنده از انتقاد و مخالفت با دولت است و هیچ برخوردی با این روزنامه‌ها نشده است، در حالی که در دولت اصولگرای سابق هرگونه نقد کردن و انتقاد به دولت جرم محسوب می‌شد و آن روزنامه و رسانه پس از مدتی توسط دولت مورد بی‌مهری قرار می‌گرفت و در آخر توقیف می‌شد. خوشبختانه فضای انتقادناپذیری دولت سابق برچیده شده و مطبوعات و رسانه‌ها بی‌واهمه نقد می‌کنند؛ هرچند هنوز بی‌مهری‌ها نسبت به برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب ادامه دارد. افرادی که در دولت سابق راه را برای نقد کردن بسته بودند، اینک در برخی مسایل سیاسی پیشتاز مخالفت با دولت هستند، پس ادعای آزادمنشی و نقدپذیری آنها فقط یک ادعاست که با عملکرد آنها در دولت قبل هیچ سنخیتی ندارد. اینک کشور در شرایطی قرار دارد که نیاز به همدلی و همراهی دارد و باید از دولت حمایت کرد، اما اگر اشتباهی هم صورت گرفت باید متذکر شد و ما نقد را تابو نمی‌دانیم. (ایلنا) رسول منتجب‌نیا . قائم‌مقام حزب اعتمادملی بر همه واضح است که یک گروه افراطی و تندرو از زمان اعلام رای انتخابات ریاست‌جمهوری کمر همت خود را محکم بسته‌اند که با دولت روحانی مقابله کنند و در این مدت نیز تلاش داشته‌اند به‌نحوی آقای روحانی را وادار به تسلیم و او را وارد جرگه تندروهای اصولگرا کنند، اما وقتی از این هدف ناامید شدند و دیدند که آقای روحانی شعار اعتدال سر می‌دهد، همه تلاششان را برای مقابله با دولت و کارشکنی در کار دولت به کار گرفتند و از هر‌گونه سنگ‌اندازی در مقابل کار دولت کوتاه نیامده‌اند. افراطیون به خوبی می‌دانند که دوره افراطی‌گری به پایان رسیده و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه یا خود را تعدیل کنند یا از جرگه خارج شوند. معتقدم دولت آقای روحانی نباید در برابر افراطیون کوتاه بیاید و هر‌چه در مقابل این افراد تعلل و تسامح بیشتری از خود نشان دهد بیشتر ضربه خواهد خورد. دولت بداند که اگر با مردم به صورت شفاف و با صراحت و شهامت صحبت کند؛ مردم از آن‌ها حمایت می‌کنند اما چنانچه در مقابل این افراد کوتاه بیایند مردم از دولت ناامید خواهند شد. (ایلنا) محمدرضا عارف . عضو مجمع تشخیص مصلحت افزایش شکاف طبقاتی، رشد نرخ تورم، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نمونه‌هایی از دستاوردهای مدیریت نادرست اقتصادی در دوره گذشته است. در فضای خوب ایجاد‌شده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری زمینه برای رونق اقتصادی در کشور وجود دارد و در این بین بخش خصوصی با نیروهای مجرب و روحیه‌ای که برای کار بیشتر و رقابت سالم‌تر در فضای اقتصادی دارد، می‌تواند در حل مشکلات کشور موثر باشد. با تحرکاتی که دستگاه دیپلماسی طی چندماه گذشته در عرصه بین‌الملل داشته یخ‌های ارتباط با کشورهای منطقه در حال آب‌شدن است و این فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی است که با استفاده از موقعیت ایجادشده به فکر حضور در بازارهای منطقه و تولید ثروت برای کشور باشند. در فضای آرام و بدون تنش است که اقتصاد یک کشور رشد می‌کند. زمانی که عده‌ای به دنبال انتقام‌گیری از حرکت هوشمندانه مردم در 24خرداد هستند و به عناوین مختلف به دنبال ایجاد تنش و درگیری در فضای کشور هستند، مطمئنا نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور شکوفا شود. (ایسنا)

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.