تشریح و تحلیلی بر بزرگترین مساله تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید
به زبان ساده
ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
تندروها اگرچه به حوزه اقتصاد مانند حوزه های فرهنگ یا سیاست نگاه نمی کنند اما بدشان نمی آید که گاهگداری در این حوزه هم دولت را به چالش بکشند. اما چالش های واقعی دولت برای گرفتن بهانه از دست تندروها و ساماندهی به اقتصاد کشور، کدامند؟ در مبحث هدفمندکردن یارانهها اهدافی نظیر: - عرضه حاملهای انرژی به قیمت تمامشده و قطع سوبسیدهای پرداختی به وسیله دولت از این بابت - پرداخت تفاوت ریالی دریافتی به نیازمندان و آنان که دچار مشکل میشوند. - پرداخت بخشی از مبالغ دریافتی به تولیدکنندگان که از این طرح متاثر شدهاند. - بالابردن تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی و... از طریق اختصاص بخشی از تفاوت قیمتهای دریافتی از مصرفکنندگان - صرفهجویی در مصرف انرژی - برقراری سیستم عادلانه از لحاظ کمک به طبقات فرودست و... دیده شده بود. در اجرای این برنامه با هدفهای تعیینشده: نرخ بنزین و مواد سوختی - آب - برق، گاز- نان و اقلامی دیگر که از طریق دولت با پرداخت سوبسید در اختیار ملت قرار میگرفت بهصورتی که همه میدانید افزایش یافت. در پی آن به تمامی ایرانیها یعنی به حدود 82میلیوننفر (هفتمیلیوننفر بیش از جمعیت کشور)
در طبقات و گروههای درآمدی مختلف و برخلاف اهداف تعیینشده و صرفا با نگاهی سیاسی، ماهانه حدود 45هزارتومان به هر نفر طی دو، سهسال گذشته پرداخت شد. بهدنبال این برنامه قیمت تمامی کالاها و خدمات به چندینبرابر افزایش یافت که عارف و عامی به چگونگی آن واقف هستند. اکثریت جامعه معتقدند که این طرح بهعلت نارساییها و از همه مهمتر سرکوبی انگیزه در ارایه کار بهتر بهدلیل عدم هماهنگی دخلوخرج جامعه حقوقبگیر که درآمد ثابتی دارند و مستمرا دچار دغدغه معاش هستند، عملی به خطا بوده است. اکنون نیز قرار است از آغاز سال 93 مرحله دوم این برنامه اجرا شود یعنی مجددا قیمت حاملهای انرژی و به تبع آن تولیدات داخلی برابر با قیمت تمامشده عرضه شود. دلایل افزایش قیمتهای تمامشده در این زمان: ـ کاهش ارزش پول ملی ـ افزایش دستمزدها ـ کمکاری و ناکارآمدی نیروی انسانی در خدمت، بهدلیل دغدغه معاش و... است ناگفته نماند همزمان با عدمتوسعه بهداشت همگانی، گرانشدن خدمات پزشکی و حذف تامین آتیه، جامعه از این نیاز اولیه و اساسی دورتر و محرومتر شده است. این برنامه قرار است مجدد تکرار شود، بهعنوان مثال قیمت بنزین معادل فوب خلیجفارس (دم
کشتی در آبهای بینالمللی) بنا بر گزارشهای اعلامشده از هفتهزارریال به 25هزارریال (کمتر از یکدلار) افزایش یافته بر همین مبنا قیمت هزینه حملونقلی که روزانه در سطح کشور به دلایل مختلف انجام میشود و به سوخت نیاز دارد، افزایش خواهد یافت و کمیت همه لنگتر خواهد شد (قرار است با شیب ملایم و بهتدریج باشد). زمانی که یک کارگر یا حقوقبگیر، 18 یا 20درصد به حقوق او اضافه شود و اینکه سبد کالای ماهانه معادل 70هزارتومان به او بدهند به شرحی که ملاحظه فرمودید... کاسب و تولیدکنندهها و... که ارایهدهنده مستقیم خدمت به حقوقبگیران هستند به علت افزایش هزینهها و تصور افزایش درآمد حقوقبگیران، تمامی خدمات و نرخ مایحتاج روزانه را مجددا گرانتر خواهند کرد. به این ترتیب در پایان سال 93 باید مرحله سوم هدفمندی اجرا شود، چون قیمت تمامی خدمات و کالاها بهمراتب بیش از امروز خواهد شد و نرخ تمامی خدمات درمانی و آموزشی گرانتر و جامعه میلیونی حقوقبگیر از حداقلها محرومتر خواهد شد (در اینجا به مساله مسکن و اجاره و خرید وسایل زندگی لازم نیست اشاره کنیم) و دور و تسلسلی که به باطل میانجامد، مشابه گذشته تکرار خواهد شد. باور کنیم
تنظیمکننده اصلی امورات جامعه از هر لحاظ حقوقبگیران ثابت دولتاند و این افزایشها بر بازده کاری آنان اثر منفی دارد. حال که دستور خاص اقتصاد مقاومتی صادر شده و بر این طرح نیز تاکید کردهاند... تیم اقتصادی و متفکران این مقوله مهم در قوای مجریه و مقننه و تمامی نهادها لازم است برنامه خود را بهشکلی تنظیم کنند که مشکلات منطقهای و بینالمللی کشورمان که باعث کاهش ارزش پول ملی و بالارفتن قیمت تمامی حاملهای انرژی و حواشی آن شده است مرتفع شود و مسایل حاشیهای بر نیازهای اولیه زندگی مقدم شمرده نشود و باور کنیم که گرانی و تورم به مصداق «من لا معاش له لا معاد له» سیستم زندگی جامعه را مختل میکند و این موضوع تمامی مسایل داخلی و خارجی را تحتالشعاع قرار میدهد. چنانچه این مهم تحقق یابد به دنبال آن توسعه صنعت، اشتغالآفرینی، ایجاد انگیزه و ارایه خدمت مطلوب براساس منافع ملی و... حاصل میشود و پیروزیهای اخلاقی و اقتصادی محقق میشود و حماسه اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی از حالت شعاری خارج خواهد شد. برقراری روابط عادی بینالمللی و استفاده از نیروی خلاق ایرانی، همچون کشورهای ترکیه در همین نزدیکیها یا مالزی که هم اسلامیاند
و هم جهان سومی میتواند تحولی در تمامی امور مملکت به وجود آورد. این اشاره لازم است با فرض متوسط حقوق ماهانه یکمیلیونتومان 18درصد یعنی 180هزارتومان به مزد ماهانه این جامعه اضافه شده و متقابلا صددرصد به مخارج زندگیشان اضافه خواهد شد. و بالاخره اینکه عرضه خدمات، تولیدات و کالاها به قیمت تمامشده در جوامعی منطقی و اصولی است که درآمد حاصل از ذخایر کشور صرف کارهای زیربنایی، بنیادی و سرمایهگذاری شده و همزمان حداقلهای زندگی در شرایط عادی مهیا باشد و عدالت بر همهچیز، همهکس و همهجا مشاهده شود... آیا این توصیف در شرایط امروز قابل رویت است؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.