درنگی در آسیبهای اجتماعی
دکتر سعید خراط ها .جامعهشناس
در ارتباط با وضعیت آسیبهای اجتماعی در سال 1392 چند نکته قابل ذکر است: 1ـ آمارها همواره میتوانند بیانگر وضعیت، میزان شیوع، پراکندگی و روند تغییر رخدادهای اجتماعی باشند. خدشهدار بودن آمار جرایم در کشور دلایل مختلفی دارد، از جمله ملاحظات نهادهای مسوول، نبود و تداخل سیستم ثبت آمارها در نهادهای مختلف که موجب بروز اختلافات و تفاوتهای آشکار در آمارها میشود، وجود رقم سیاه جرم (یعنی رخدادهای مجرمانهای که اتفاق میافتد ولی به دلایل مختلفی ثبت نمیشود)، نبود عزم کافی و تصمیم درخصوص ثبت برخی جرایم خاص و... . بنابراین در سال 1392همچنان با ضعف و ابهام در ثبت آمارها و برآورد وضعیت قابلقبول از آسیبهای اجتماعی روبهرو بودهایم و این نقیصه تشخیص تحولات از منظر آمار را دشوار و در برخی موارد بیاعتبار میکند. 2ـ کاهش تخصیص بودجه برای بخش پژوهش و به تبع آن کاهش تعداد پژوهشهای صورتگرفته در حوزه آسیبها و مسایل اجتماعی، به کاسته شدن از بنیه و پشتوانههای علمی برای شناخت و مقابله با آسیبهای اجتماعی منجر شده است. 3ـ برخی از جرایم از جمله مربوط به موادمخدر، وضعیتی تراکمی دارند. یعنی تعداد کسانی که هرساله از آمار
معتادان کاسته میشود (ترککنندگان اعتیاد) نسبت به موج معتادان تازه کم است. بنابراین هر سال با انباشت، تراکم و افزایش عددی تعداد معتادان و جرایم مواد مخدری روبهرو خواهیم بود. پایدار ماندن زمینههای بروز و ظهور اعتیاد، روند فزاینده ورود و تنوع موادمخدر در جامعه و مبتلایان به آن وضعیت انباشتی و فزاینده از اعتیاد در سال 1392 را بازگو میکند. 4ـ با توجه به بقا و تداوم علل و زمینههایی که منجر به بروز رخدادهای سرقت و خشونت در جامعه شدهاند، در سال 92 با افزایش سرقت و خشونت مواجه بودهایم، بهعلاوه ترکیب خشونت با سرقت، موجب پدیدار شدن موج جدیدی از زورگیری، خفتگیری، کیفقاپی و موبایلقاپی در جامعه شده است. از سوی دیگر بهنظر میرسد سرقت لوازم خودرو افزایش یافته و رخدادهای تعقیب خودروها از بازارها و مراکز خرید توسط باندهای سارقان و سرقت کالای خریداریشده در محلی امن از شکلهای نوپدید سرقت است. 5- افزایش عددی پروندههای قضایی مربوط به ویژهخواران و مفاسد اداری که در سال 92 اتفاق افتاد، نشان از عزم دولت در رسیدگی به پروندههای متهمان و متخلفان پیشین دارد. از این منظر افزایش عددی پروندههای هر رخداد مجرمانه لزوما
به معنای افزایش آن رخداد در زمان تشکیل پرونده نیست، بلکه ممکن است ناشی از حساسیتهای عمومی یا عزم دولتی و حکومتی برای رسیدگی ویژه به برخی جرایم باشد. البته با وجود حساسیت نسبی دولت در ارتباط با فساد اداری، همچنان شاهد روند فزاینده جرایمی همچون رشوه، رانتخواری و پارتیبازی در جامعه هستیم و این روند صرفا با افزایش حساسیت و صدور بخشنامه قابل اصلاح نیست. 6ـ کاهش تعداد ازدواجها، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، فروریختن اخلاق، سستشدن بنیان خانوادهها، افزایش جلوههای خیانت در روابط اجتماعی، افزایش تعداد زنان بیسرپرست یا بدسرپرست، در کنار وجود مسایل اقتصادی و رواج مادیگرایی در جامعه که البته عموم مسایل و آسیبهای مذکور، به تدریج طی سالهای گذشته ایجاد و شیوع یافتهاند، وضعیتی نگرانکننده در ارتباط با جرایم جنسی و ناموسی به وجود آورده است. این وضعیت در کوتاهمدت ایجاد نشده و در کوتاهمدت نیز از بین نخواهد رفت، اما انباشت و تراکم این نابسامانیها هر ساله جلوهای آشکارتر و نامبارکتر یافته و خواهد یافت. هر چند بهنظر میرسید این دولت توجهی ویژه و علمی به آسیبها و مسایل اجتماعی خواهد داشت و در ابتدای شروع
کار دولت نیز بارقههایی از این توجه به چشم میخورد، اما در ادامه، انتظارات جامعه و صاحبنظران برآورده نشده و تا حدودی اندیشمندان همچنان در حاشیه قرار دارند. البته رونق نسبی اقتصادی ناشی از مهار روند تحریمها و برداشته شدن بخشی از تحریمها و اثرات اقتصادی آن بر جامعه در برخی ساحتها موجب کندترشدن روند شیوع آسیبها در جامعه شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.