ریشهیابی جرمهای رایج
شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری
یکی از رویکردهای اساسی جرمشناختی در زمان و مکان معین (دورهای)، بررسی تغییر جرایم از جهت نوع و نرخ رشد و افزایش آمار ارتکاب است. در سال 1391، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه، 10 اتهام اول کیفری شورا را عمدتا جرایم مالی مانند سرقت یا جرایم خشن مانند ایراد صدمه اعلام کرد. هرچند اینگونه آمار، رسمی است ولی منطبق با واقعیت امر نیست زیرا به عنوان مثال بسیاری از سرقتهای کشف نشده یا صدمات بدنی، منتهی به شکایت نمیشود. افزون بر این، اعلام آمار بر مبنای ثبت پرونده اتهامی بدون انطباق آن با نتیجه نهایی رسیدگی (حکم قطعی) است و آمار، ملازمه با ثبوت اتهامات مطروحه ندارد و اساسا آمار اعلامی نسبی است و هرازگاهی و به طور غیرمنظم انتشار مییابد. همانطوری که در سالجاری آمار جامعی از میزان افزایش جرایم و بهویژه نوع آنها اعلام نشده است، اما به نظر نگارنده ملاحظه و بررسی صفحات حوادث جراید، خود گویای فراوانی جرایمی است که اخبار و گزارشهای آنها مکررا برای مخاطبان این صفحات چاپ میشود. به عنوان نمونه در طی یک هفته از انتشار روزنامه «شرق»، جرایم ملموس مانند جرایم مالی و خشن در صفحه حوادث هر شماره جای خاص خود را دارند،
از انواع سرقت و کلاهبرداریهای متنوع گرفته تا زورگیری، آزار و اذیت، زیان و گاهی قتلعمد از انواع مختلف، البته باید اذعان کرد تقسیمبندی جرایم به مالی و خشن، طبقهبندی دقیقی نیست چون ممکن است جرم مالی نیز توام با خشونت باشد مانند زورگیری. به هر صورت در بسیاری از این نوع جرایم چون سرقت یا ایراد صدمه و قتل و حتی آزار و اذیت جنسی ردپایی از استعمال مواد روانگردان و بهویژه شیشه دیده میشود و همانطوری که در سال 91 نیز اعلام شد نگهداری، استعمال و یا قاچاق مواد مخدر از جمله جرایمی است که نرخ آن رو به رشد بوده است. بسیاری از جرایم خشن مانند قتل، زورگیری و سرقت در اثر اعتیاد و یا توهم ناشی از استعمال شیشه انجام میگیرد. بدون تردید، در علتیابی رشد نرخ این نوع جرایم در شرایط کنونی باید متغیرهای مهمی را کانون توجه قرار داد. وضعیت معیشتی بد، فقر، تورم لجامگسیخته، رکود اقتصادی و بیکاری در برههای از زمان که از سیاستهای نادرست اقتصادی دولت پیشین به ارث رسیده به عنوان متغیرهای موثر در رشد جرایم مالی و خشن محسوب میشوند. بنابراین تغییر شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی سبب تغییر و بالارفتن نرخ برخی از جرایم میشود. بدیهی
است نقش آسیبهای اجتماعی دیگر چون طلاق، شکاف طبقاتی، تبعیضات ناروا، رواج برخی از پدیدههای «ضدفرهنگ»، «بیهنجاری» و دگرگونی برخی از ارزشها و هنجارهای اجتماعی را باید از جمله عوامل بسترساز افزایش انحراف در مفهوم عام و ارتکاب جرایم خاص برشمرد. از نظر تئوریهای متعدد جرمشناختی در تعیین و توجیه علت جرم، جرایم شایع کنونی قابل بررسی و تبیین است. اگر تئوریهایی که مبنای اصلی آن، در تبیین علل جرم، شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم و یا محیط مساعد کشت است را مدنظر قرار داد باز نباید از تاثیر عواملی که به «وضعیت یا شخصیت مجرم» تاکید میکنند، غافل بود. همینطور اگر هم شخصیت در فعلیت یافتن جرم نقش قاطعی داشته باشد نباید نظریه جرمشناسانی را که برای «وضعیت بزهدیده» نیز در بروز پدیده مجرمانه نقش موثر قایلند را از نظر دور داشت. از نظر ژرژ هویر فرانسوی «بزهدیده در واقع یک رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی است. [بنابراین] انتخاب بزهدیده یک عمل حیاتی همیشه مدیون بازی تصادف نیست» اگر شخصیتهای ضداجتماعی چون بیجه قاتل کودکان پاکدشت و یا امید قاتل 10 زن کرجی، قربانیان را از کودکان فقیر و دور از مراقبت و یا زنانی که به سهولت سوار
پیکان مسافرکش او میشدند انتخاب میکردند، بدون تردید، ایمان، مردی که در دوسال اخیر به عنوان مامور پست یا اداره برق (با عنوان جعلی) وارد خانهها شده و زنان را مورد آزار جنسی قرار داده بود و زنان تنها و خانههایی با موقعیت خاص را انتخاب میکرد اگر تحقیقات دقیق صورت گیرد ممکن است بزهدیدگان با اجازه ورود متهم برای اخذ رسید به داخل راهرو خانه، ندانسته دچار قصور شده باشند. گذشته از این، متهم میگوید شدیدا به مصرف شیشه معتاد بوده، بنابراین از نظر شخصیتی نیز مشکلاتی داشته است، اما درباره کلاهبرداری شایع از هر نوع، جدا از اینکه شرایط اقتصادی بد و علل اجتماعی دیگر در مفهوم عام در افزایش آمار این جرم تاثیرگذار است مرتکبان کلاهبرداری را اغلب اشخاصی با درصد هوشی یا توانایی ذهنی بالا تشکیل میدهند زیرا کلاهبرداری جرمی است از نظر عنصر مادی مرکب و کلاهبردار با انجام عملیات یا مانور متقلبانه مال دیگری را با رضایت او میبرد. بنابراین وضعیت قربانی جرم (بزهدیده) از لحاظ سادگی، طمع مالاندوزی، اشتیاق به فزونی مال و... در تحقق جرم تاثیرگذار است. با این حال، در شرایط کنونی استفاده از برخی ترفندها در کلاهبرداری برای اغفال
قربانی آنچنان پیچیده و هوسانگیز است که اگر شخص طرف کلاهبرداری، در دام کلاهبردار نیفتد باید تعجب کرد! بههررو، شرایط برونزا (وضعیت* اقتصادی و اجتماعی) و درونزا (توانایی بالای ذهنی فاعل جرم وضعیت بزهدیده) در تحقق اغلب کلاهبرداریها سهم خاص خود را دارند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است در بحرانهای «رکود تورمی» که ارزش پول رسمی کاهش مییابد وقتی مردم در سپردهگذاری از طریق بانکها ضرر میبینند برای سرمایهگذاری به شرکتهایی متوسل که اصطلاحا «شرکتهای کاغذی» نامیده میشوند؛ شرکتهایی که شیادان برای رسیدن به اهداف کلاهبردارانه خود این شرکتها را به ثبت رساندهاند و سپس با وعدههای فریبنده و گسترده دست به کلاهبرداری میزنند. استفاده از چنین شگردهایی در اوضاع نابسامان اقتصادی، شایع است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.