جعفر کوشا راهکارهای عملی پیشگیری از جرم را بررسی کرد
اقدامات قضایی و پلیسی درمانی مقطعی
پیشگیری از جرم از جمله موضوعاتی است که همگان بر ضرورت آن تاکید دارند و مسوولان مکررا به بحث و اعلام نظر در این زمینه میپردازند، اما وقتی نوبت به عمل میرسد خلأهای زیادی احساس میشود. در گفتوگو با جعفر کوشا، استاد دانشگاه و نایبرییس انجمن ایرانی جرمشناسی، به بررسی راهکارهای عملی پیشگیری از جرم پرداختهایم. موضوع کاهش جرم تا چه حد در اقدامات دولت مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامهریزی شده است؟ در بحث پیشگیری از وقوع جرم چند نکته وجود دارد. نکته اول اینکه به اشتباه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم در اختیار قوه قضاییه قرار داده شده است حال آنکه این امر باید فراقوهای باشد، چون پیشگیری از وقوع جرم موضوعی نیست که بتوان آن را در یک قوه متمرکز کرد. مساله دوم این است که دولت را بهعنوان قوه مجریه و نه بهعنوان حاکمیت در کاهش آمار یا نرخ جرم تا چه میزان میتوان دخیل دانست؟ باید ببینیم آیا دولت در تنظیم لوایح، آییننامهها و تصمیماتی که در هیات دولت گرفته میشود مساله پیشگیری را مدنظر قرار میدهد یا نه؟ به نظرم این مساله مغفول مانده است. مساله پیشگیری اگرچه در قوانین،
سخنرانیها یا مصوبات مطرح میشود اما عملا خیلی به آن توجه نمیشود و ما شاهد هستیم آمار جرم در برخی موارد مانند فساد اقتصادی، رشوه و سایر موارد مثل سرقت و اخاذی حتی افزایش پیدا کرده است. در مجموع بحث این است که آیا دولت بهعنوان قوه مجریه این مسوولیت را دارد که متولی بحث پیشگیری شود؟ باید ببینیم کدام بخش از دولت را مسوول این کار بدانیم. هیات دولت باید کارگروه یا کمیتهای را بهعنوان کمیته ویژه انتخاب کند که مرکب از افرادی باشد که در تئوری و عمل روی این موضوع کار کردهاند. این کمیته باید بهطور دایم روی مساله پیشگیری در زمینههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کار و مطالعه کند. اعضای این کمیته باید بهعنوان اتاق فکر دولت برنامههایی را به دولت بدهند، اما متاسفانه چنین کاری انجام نشده است. بنابراین معتقد هستید اقدام خاصی برای پیشگیری از جرم انجام نشده است؟ دستورالعمل ویژه آقای روحانی بهعنوان رییسجمهوری در مورد بحث ویژهخواری یا همان رانتخواری میتواند اقدام پیشگیرانه باشد که خیلی مهم است. همینطور منشور حقوق شهروندی میتواند بحثی پیشگیرانه باشد. میتوان گفت اقداماتی بهصورت ضعیف
و جزیی صورت گرفته است ولی نمود خارجی این کار به نظر من بسیار کم بوده و پیشنهادم به هیات دولت و بهطور مشخص به خود شخص رییسجمهوری این است که مساله پیشگیری از جرم را همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان انجام شد، پیگیری کنند. این بحث در سال 1975 در فرانسه مطرح شد و کارگروهی درباره خشونت، پرخاشگری، جرایم شهری و اتفاقاتی که در جامعه آن موقع فرانسه اتفاق افتاده بود شروع به کار کرد. در آن کارگروه درباره همه این مسایل بهصورت پروژهای کار شد. اگر هیات دولت بخواهد اقدام جدی کند، باید بهصورت کارگروهی و سازمانیافته عمل کند. برخی معتقد هستند حداقل پنجسال زمان لازم است تا بازتاب اقدامات کلان دولت در متن جامعه دیده شود. بنابراین میتوان گفت فعلا باید منتظر ماند تا نتیجه کارهای قبلی را دید؟ بههرحال ما همیشه منتظر و امیدوار هستیم ولی نگاه پیشگیرانه در جرایم باید در زمینههای مختلف کارکرد خودش را داشته باشد. ما نمیتوانیم یک نسخه را برای پیشگیری از همه جرایم داشته باشیم؛ منظور من این است که در بعد اجتماعی باید در کارگروه افرادی را انتخاب کنند که در بحث پیشگیری اجتماعی کار کرده باشند و در بحث
اقتصادی هم همینطور. در بحث پیشگیری قطعا موضوعی که میتواند خیلی مهم باشد، مساله بیکاری و اشتغال است چون بیکاری باعث شده خیلی از جوانان دست به ارتکاب جرایم خشونتبار بزنند. ما در بحث اشتغال و پیشگیری کاری نکردهایم و اگر بخواهیم در برابر جرایم فقط اقدامات سرکوبگرانه انجام دهیم، در واقع بیشتر روی بحث کیفری و تورم پروندههای قضایی کار میکنیم. در مساله رانتخواری نیز حتما باید شفافسازی شود. مساله سوم هشدارهایی است که باید به مردم داده شود. این هشدارها در بحث پیشگیری میتواند خیلی مهم باشد. نکته بعدی که باید در بحث پیشگیری به آن توجه کرد این است که گاهی افراد ممکن است در شعار به پیشگیری اعتقاد داشته باشند اما در عمل اقدامات پیشگیرانه انجام ندهند. باید بین چیزی که میگوییم و عمل میکنیم همسویی وجود داشته باشد بنابراین باید وزرا، مدیران میانی و لایههای پایینی و سطوح مختلف مدیرتی ما، همه نگاه و تفکر پیشگیرانه داشته باشند. به این خاطر پیشنهاد میکنم در هیات دولت و در هر وزارتخانهای استادانی که در بحث پیشگیری کار کردهاند، مسوولان رده بالای کشوری و مدیران پایینی را آموزش بدهند تا آنها بدانند چه نگاه
پیشگیرانهای میتوانند داشته باشند تا در تصمیمات، مصوبات و دستورالعملهایشان اعمال کنند. اگر این نوع نگاه در تصمیماتشان وجود داشته باشد، قطعا در آینده نزدیک این اقدامات میتواند به نتیجه برسد اما اگر در اقداماتمان هیچ نگاه پیشگیرانهای نداشته باشیم چطور میتوانیم منتظر بمانیم و به نتایج بعدی امیدوار باشیم؟ برنامهها و طرحهای ضربتی تا چه حد میتواند نقش داشته باشد، به ویژه در جرایم خشن خیابانی مانند زورگیری؟ زورگیری و اخاذی معلول هستند. ممکن است این اقدامات مخل امنیت باشند و ظاهرا خوشحال باشیم که این مجرمان را میگیرند اما این افراد معلول عملکرد ما هستند. بنابراین نباید روی این طرز برخورد تمرکز کنیم و باید به مسایل جدی بپردازیم و ببینیم علت اینکه ما به اینجا رسیدهایم و جرایم اینچنینی در جامعه رایج شده، چیست؟ شاید اقدامات و تدابیر و دستورالعملهای ما آنها را به اینجا رسانده است. اگر در جایی که باتلاق است، بخواهیم یک پشه را بکشیم خیلی کار مهمی نکردهایم چون در باتلاق پشه تولید میشود پس باید باتلاق را خشک کنیم. در مورد جرایمی اینچنین، باید بررسی کرد ریشه این اتفاقات کجا بوده و چرا جوانان
به اینجا کشیده شدهاند. البته این را هم بگویم ما جوانانی داریم که نخبه هستند و در سطح بینالمللی و در المپیادها و مراکز مختلف هنرآفرینی میکنند. بنابراین مباحث ضربتی خیلی نمیتواند جوابگو باشد. اگر بخواهیم برخورد خشن انجام بدهیم بعدا ممکن است در جامعه بهصورت دیگری بروز کند. پیشنهادم این است که در مسایل اجتماعی باید پیشگیری متناسب با آن انجام شود. ضروری است ریاست محترم جمهوری پروژهای را تعریف کند تا کارگروهی تمام آسیبهای اجتماعی را مشخص کند و بعد برای این آسیبها راهکار ارایه بدهد. بخشی از این راهکارها ممکن است اقدامات رفاهی باشد. برای هر آسیبی باید نسخه خاص خودش را پیچید. مواردی که شما اشاره کردید برنامههایی است که نتایجش در میانمدت و بلندمدت مشخص میشود. برای کوتاهمدت چه باید کرد؟ برای کوتاهمدت باید در هر وزارتخانهای با توجه به عملکردش تصمیمات پیشگیرانه لحاظ شود مثلا در گمرک، دارایی و سازمان ثبت بهصورت خاص و برای کوتاهمدت باید افرادی گماشته شوند که دیدگاه پیشگیرانه داشته باشند. در کوتاهمدت باید برای مردم شفافسازی شود یعنی آن چیزی که مربوط به مردم است بهراحتی با آنها در
میان گذاشته شود و کنترلها و محدودیتها کمتر شود تا آرامش در جامعه ایجاد و التهاب و تنش کم شود و بعد از آن میتوانیم در درازمدت به نتایج مطلوبی برسیم. بخشی از دلایل جرم، به مسایل اجتماعی برمیگردد، بخش دیگری از دلایل فردی است. این در حالی است که مبلغ اختصاصیافته به بهداشت روانی شهروندان بسیار ناچیز است. در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟ بههرحال سلامت روان مانند بدن از مقولههای مهمی است که دولتها باید در این قسمت هزینههای زیادی کنند. در جامعه ما در زمینه بهداشت و سلامت روان کار نشده است حتی به یاد دارم زمانی قوانینی را بهعنوان قوانین جامع سلامت روان تنظیم کرده بودند ولی عملا متوجه شدیم نتوانسته موفقیت داشته باشد. اگر در جامعه آرامش ایجاد شود، مردم نسبت به آینده خودشان امیدوار باشند و امید به زندگی افزایش پیدا کند، آمار طلاق پایین بیاید و پرخاشگری و خشونت کم شده باشد، میتوان گفت به سلامت روان مطلوبی رسیدهایم. در بحث سلامت روان اولین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد مساله فرهنگی است. ما در بحث فرهنگی آنقدر کار نکردیم تا در بحث سلامت روان موفق باشیم، بنابراین باید در این
زمینه بسترسازی و به خانواده و آموزشوپرورش توجه شود. شکاف نسلها در بین خانوادهها باعث بروز یکسری مشکلات شده و اختلاف نسل و فاصله زیادی که بین فرزندان و والدین وجود دارد تنشهای روانی ایجاد کرده است. همچنین سیستمهای آموزشی نوعی ناهنجاریهای روانی به وجود آورده و امروزه جوانان درونگرا شدهاند. این درونگرایی باعث شده سلامت روانی آنها تهدید شود. برای این مساله پیشنهاد این است که بهصورتی ضربتی و خاص در هر استانی روی سلامت روانی کار شود، چون موضوعاتی که باید در هر استانی موردتوجه قرار گیرد با استان دیگر متفاوت است. باید به این ترتیب آسیبهای سلامت روانی را مورد مطالعه قرار دهیم. آیا پیشگیری وضعی میتواند بهعنوان یکی از راههای زودبازده در دستور کار دولت قرار گیرد؟ کمکردن فرصتهای ارتکاب جرم و انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی قطعا میتواند اتفاق مهمی باشد و بازخورد خوبی خواهد داشت ولی شناسایی این فرصتها اولین موضوع است. بزنگاهها و مناطق جرمخیزی را که وجود دارد باید شناسایی کنیم. قطعا اگر بتوانیم فرصتهایی را که برای ارتکاب جرم ایجاد میشود خوب شناسایی کنیم و زمینههای پرکردن خلأها را به
وجود بیاوریم، موفق خواهیم بود. شناسایی بهتنهایی کافی نیست. پیشگیری وضعی بهصورت مقطعی و کوتاهمدت خیلی موثر است ولی نمیتواند بهعنوان راه بادوام و کامل مورد استفاده قرار بگیرد. تمام اقداماتی که بهعنوان ضروریات پیشگیری از جرم توضیح دادید با همان مانعی که در ابتدا اشاره کردید مواجه است، یعنی پیشگیری از جرم به دستگاه قضایی و سپس پلیس محول شده است. در این زمینه چه کاری میتوان کرد؟ همانطور که در ابتدا هم گفتم در قانون اساسی ما پیشگیری از جرایم به عهده قوهقضاییه گذاشته شده است حال آنکه نگاه قضایی و پلیسی در بحث پیشگیری جواب نمیدهد و باید نگاه فرهنگی به موضوع داشت. بنابراین دولت و مراکز فرهنگی باید روی بحث فرهنگی کار کنند، البته اقدامات قضایی، نظامی و پلیسی بهصورت مقطعی میتواند جوابگو باشد اما این نوع نگاه، سیاست برخورد را به دنبال خود خواهد داشت، بنابراین سیاست پیشگیرانه حتما باید در دولت مدنظر قرار گیرد. هیاتی باید تعیین شود تا بهصورت جدی روی موضوع کار کنند. در هیات دولت تصمیمات باید به شکلی باشد که نگاه پیشگیرانه وجود داشته باشد، آن وقت چنین نگاهی میتواند به لایههای پایین جامعه
نیز سرایت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.