|

یادداشت

افزایش مزد بیش از 25درصد است حسین احمدی‌زاده . رییس کانون کارفرمایان حداقل مزد در سال 93، تنها 25درصد افزایش نیافته است. بلکه افزایش رخ‌داده افزایشی بالغ بر 28درصد است. پایه حقوق کارگران در سال آینده نسبت به سال‌جاری 25درصد رشد داشته اما وقتی افزایش موارد دیگری مانند حق مسکن، حق اولاد، سنوات و موارد دیگر را به این حداقل اضافه می‌کنیم افزایش مزد بیش از اینهاست. بر اساس مصوبه مزد سال 93، کمک‌هزینه اقلام اساسی از 50هزارتومان سال 92 به 80 هزارتومان در سال بعد رسیده است. سنوات سالانه کارگران 300 هزارتومان بوده که به 500 هزارتومان رسیده است. حق اولاد کارگران هم از 97هزارتومان به 122هزارتومان رسیده است. برخی از اقلام هم افزایش صددرصدی داشته است. مانند حق مسکن که از 10 به 20 هزارتومان رسیده است. میانگین این افزایش‌ها را که محاسبه کنیم به عدد 800 هزارتومانی می‌رسیم و من معتقدم افزایش مزد امسال همین رقم 800 هزارتومان است نه رقم 600 هزارتومان اعلام‌شده. افزایش مزد بیش از رقم مصوب است اما این رقم کم اعلام شده تا اثرات شوک روانی ناشی از افزایش یکباره مزد را بگیرند. از طرفی باید این نکته را هم در نظر داشت که در کنار افزایش هزینه‌های تولید و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان پیش آمده است نمی‌توان انتظار افزایش مزد بیش از این رقم را هم داشت. بنگاه‌های اقتصادی اکنون با مشکلات بسیاری مواجهند و بسیاری در خطر تعطیلی هستند. درست است که مزد کارگران تنها حدود پنج‌درصد هزینه‌های تولید را در بر می‌گیرد و تاثیر چندانی ندارد اما پرداخت همین مبالغ اندک هم در این شرایط برای تولیدکنندگان دشوار است. پس بهتر است مزد کمتری پرداخت شود به‌جای آنکه واحدهای تولیدی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند. ملاحظات اعلام رقم حداقل مزد اولیا علی‌بیگی . رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بحث مزد موضوعی مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور است که تعیین مبلغ آن تاثیری مستقیم بر اقتصاد و معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد؛ موضوعی که هریک از ذی‌نفعان آن از منظر خود آن را می‌بینند. نمایندگان کارگری از منظر معیشت و تامین هزینه‌های زندگی. نمایندگان کارفرمایان از منظر کاهش هزینه‌ها و دولت هم در نقش متولی اصلی سیاست کلان کشور درصدد اتخاذ تصمیم‌هایی است که باعث ایجاد تورم در جامعه نشود. نکته مهم در تعیین حداقل این است که این تصمیم مورد قبول تمام اعضای شورایعالی بوده است. درست است که پیشنهاد اولیه نمایندگان کارگری افزایش 35درصدی مزد بوده است و به نظر می‌رسد مزد مصوب با مزد پیشنهادی کارگران اختلاف 10درصدی دارد اما مساله این است که با درنظرگرفتن برخی از موارد مانند افزایش بن اقلام اساسی، مسکن، حق اولاد، سنوات و موارد دیگر افزایش بیش از 25درصد است. اما این موارد افزایش‌یافته در درصد اعلام‌شده اعمال نمی‌شود تا تورم‌زا نباشد. چون زمانی که اعلام می‌شود افزایش حقوق 30درصد است این بلافاصله از نظر روانی جامعه را دچار شوک تورمی می‌کند. البته همه ما، هم دولت و هم نمایندگان کارفرمایی معتقدیم که حداقل مزد پاسخگوی سبد معیشت خانوار با هزینه یک‌میلیون‌و700هزارتومانی نیست. اما نمی‌توان حقوق را همپای تورم افزایش داد. البته دولت وعده داده است که برخی سیاست‌های معیشتی غیرتورمی را اجرا کند تا هزینه‌های خانوارها کاهش یابد. اما در مصوبه نهایی شورایعالی کار این موضوع به‌هیچ‌عنوان اعلام نشده است. چون اگر دولت سبد کالا یا موارد اینچنینی را در مصوبه اعلام کند متعهد به پرداخت آنها می‌شود و دولت هم تمایل چندانی به دادن چنین تعهداتی ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.